مصر تعلن حزمة قرارات لترشيد الإنفاق الاستثماري

الأربعاء, 31 يناير, 2024 - 5:38 م

اجتماع مجلس الوزراء المصري

القاهرة: أحمد كامل

أعلنت مصر منذ قليل اتخاذ إجراءات ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023/2024.

وفي بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، فقد حددت الحكومة عدة ضوابط لترشيد الإنفاق الاستثماري، منها خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بنسبة ١٥% من الاعتمادات المستهدفة.

تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة

كما أرجأت الحكومة تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة، بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30/6/2024، وكذا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ.

وأجلت البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (۷۰% فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي 2023/2024.

إرجاء التعاقد على التمويلات الخارجية

وأعلنت الحكومة إرجاء التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي

وكان تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد أمس الثلاثاء، أعلن خفض التوقعات لنمو الاقتصاد المصري العام المالي الحالي إلى 3% مقابل 3.6% بتوقعات التقرير الصادر في أكتوبر الماضي، كما خفض الصندوق توقعات النمو للعام المالي المقبل 2025 لمستوى 4.7% مقابل 5% سابقا.

وهذه المرة الثالثة التي يخفض فيها صندوق النقد توقعات النمو للاقتصاد المصري٬ الذي يواجه ضغوطا هائلة في ظل أزمة خانقة للعملة الأجنبية.

وتعاني مصر من أزمة نقص الدولار، منذ أوائل 2023، بعد خروج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من الأسواق المصرية، عقب قيام البنوك المركزية الكبرى وعلى رأسها الفيدرالي برفع معدلات الفائدة لمستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم الذي أثارته حرب أوكرانيا. وكانت وكالة «فيتش الاقتصادية» قد خفضت تصنيف مصر الائتماني على خلفية زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر وارتفاع الديون لمستويات غير مسبوقة.