ردا على البيان الكويتي السعودي.. إيران: يمكن التوصل لاتفاق بشأن «الدرة»

أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الخميس، بيانا يحمل ردا على البيان السعودي- الكويتي المشترك، حول حقل «الدرة».

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، قول كنعاني إنه «يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن قضية حقل آرش (الدرة) النفطي-الغازي في جو من التعاون والتفاعل البناء مع احترام مصالح البلدين».

وعقب ختام زيارة أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح إلى المملكة، الثلاثاء، ولقائه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، صدر بيان مشترك، الأربعاء، أكد على أن حقل الدرة يقع في المناطق البحرية للكويت.

وعن البيان المشترك، قال كنعاني: «كما تم الإعلان عنه عدة مرات، فإن إيران مستعدة للعمل في إطار نتائج المفاوضات السابقة مع الكويت بشأن استغلال الموارد الهيدروكربونية المشتركة في حقل (الدرة/آرش)، وترسيم الحدود البحرية، لمواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت، مثلما تم التأكيد عليه في الجولة الأخيرة من المفاوضات في مارس/آذار الماضي، في طهران».

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أهمية «مبدأ حسن الجوار وأهمية سياسة تعزيز العلاقات مع الجيران في إيران»، موضحا أن «طهران ترى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية في جو من التعاون والتفاعل البناء مع احترام مصالح ومنافع البلدين».

وتابع: «إطلاق الادعاءات أحادية الجانب في مختلف البيانات ووسائل الإعلام، لا يوفر جوا مناسبا لإدارة القضية والدفع بها على أساس المنافع والمصالح المشتركة».

مستعدون للتفاوض

وأكد المسؤول الإيراني على استعداد طهران مرة أخرى «لمواصلة المفاوضات الفنية في أجواء ودية، بهدف التوصل إلى حل مرض للطرفين (الكويتي والإيراني)».

أصدرت الكويت والسعودية، صباح الأربعاء، بيانا مشتركا في ختام زيارة الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الرياض، أمس الثلاثاء.

وأكد البيان على قوة الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية بين البلدين، كما تطرق إلى مختلف أوجه التعاون بينهما في ملفات الاقتصاد والأمن والاستثمارات المشتركة، متطرقا لكثير من القضايا المشتركة.

حقل الدورة ودعوة لطهران

كذلك أكد الجانبان على ما ورد في البيان الصادر بتاريخ 15 - 1 - 1445 هـ المتضمن تأكيد دولة الكويت والمملكة العريية السعودية على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت.

وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله وهي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة.

وجدد الجانبان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية كطرف تفاوضي واحد والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر وفقا لأحكام القانون الدولي.

اقرأ أيضا:

بيان كويتي سعودي مشترك يبعث برسائل قوية لإيران والعراق.. ويتناول قضايا فلسطين واليمن والسودان