«المركزي المصري» يرفع سعر الفائدة 2%.. ولاتعويم
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
وفي نفس الوقت لم يصدر المركزي أي قرار بخصوص تحريك سعر الصرف للجينه المصري المعروف بالتعويم.
وساق المركزي المصري في حيثيات رفع سعر الفائدة إلى استمرار ارتفاع نسب التضخم مضيفا في بيانه «جاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير. بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.».
وأضاف المركزي «وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.»
قرض الصندوق
تناقلت وسائل إعلام محلية وإقليمية تصريحات كثيرة حول توصل مصر إلى اتفاق مبدأي مع صندوق النقد الدولي، ونسبت إحدى تلك الوسائل الإعلامية، هذه التصريحات لمسئول حكومي مصري، على موقعها الإلكتروني، قوله «إن مصر توصلت إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل، وأن الاتفاق يتضمن خفضا عاجلا لقيمة الجنيه المصري، وزيادة قيمة برنامج التمويل من الصندوق».
وحسب قناة الحدث، فإن أبرز ملاح البرنامج المصاغ خفض قيمة الجنيه بشكل عاجل لمنع زيادة معدلات الفجوة بين سعري الدولار الرسمي والموازي، دون الكشف عن الإطار الزمني لذلك.
قرض الـ10 مليارات دولار
ووفق مصادر لوكالة «بلومبرج» مددت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع لإجراء محادثات عاجلة بشأن اتفاقية محتملة حول القرض وتجاوزه 10 مليارات دولار.
وأفاد تقرير للوكالة بأن مصر تجري محادثات لزيادة البرنامج الحالي البالغ قيمته 3 مليارات دولار كجزء من حزمة أكبر قد تشمل البنك الدولي، بحسب مصادر على دراية بالأمر.
شرط التعويم
وحسب التقرير لم يتضح بعد ما إذا كان صندوق النقد الدولي يطلب تعويمًا فوريًا للجنيه المصري للتوقيع على الصفقة.
ومن غير المتوقع أن يكون الداعمون التقليديون للقاهرة من بين دول الخليج التي انضمت إلى عمليات الإنقاذ السابقة لمصر، جزءًا من أي اتفاق جديد، وفقًا لما ذكرته المصادر.
وقد يساهم التوصل لاتفاقية مع الصندوق في انتشال مصر من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، حيث تزيد الحرب بين إسرائيل وحماس من ضرورة تحقيق الاستقرار الاقتصادي في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.
وكان قد أرجأ صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج مصر الحالي - الذي حصل عليه قبل أكثر من عام - في انتظار سماح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل الحصول على باقي دفعات القرض.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارته نصف قيمته مقابل الدولار. وبينما استقر السعر الرسمي للجنيه عند نحو 30.9 جنيهًا للدولار منذ مارس/آذار، يتم تداوله بين 65 و70 جنيهًا في السوق الموازي الأسبوع الجاري. كما انخفضت العقود الآجلة للجنية غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرًا إلى أكثر من 66، وهو مستوى قياسي منخفض.
