منع رئيس بنك لبناني من التصرف في ممتلكاته
في تصعيد جديد للأزمة القائمة بين المصارف العاملة اللبناني والقاضية غادة عون أمرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، إذ أمرت الأخيرة بمنع التصرف في عقارات بنك الاعتماد اللبناني والعقارات الشخصية لرئيس مجلس إدارته جوزيف طربيه.
بسبب احتجاز المصرف لودائع مواطنين
وجاء قرار منع رئيس بنك الاعتماد اللبناني بناء على «دعاوى تقدم بها مودعون احتجز المصرف ودائعهم»، منها ودائع بالدولار أودعت بعد 17 أكتوبر 2019، حسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
وكانت القاضية قد اتخذت قرارا مماثلا الشهر الماضي بعدم التصرف في عقارات مملوكة لبنك الموارد.
وفي الحالتين، وجهت القاضية عون مجموعة إنذارات إلى المصرفين، كما تفاوضت معهما للتعاون لرد الودائع إلى أصحابها، إلا أن المصرفين أصرّا على إعطائها لهم وفق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان فقط، وفق ما ذكرته الوكالة اللبنانية.
وسبق للقاضية عون بالادعاء على عدد من المصارف لرفضها رفع سرية الحسابات المصرفية، إذ تعتبر البنوك هذا الطلب غير قانوني ويحتاج لتنفيذه تعديلا تشريعيا يتيح للبنوك رفع السرية عن الحسابات الخاصة.
صرف غادة عون من الخدمة
ولطالما تصنع غادة عون جدلاً حول أداءها، ففي مايو من العام الماضي أقر المجلس التأديبي في لبنان صرف النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون من الخدمة بعد شكاوى للتفتيش القضائي، بقرار قابل للاستئناف أمام الهيئة العليا للتأديب.
وجاء القرار بعد ما وجهت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان اتهاما لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وزوجته والممثلة اللبنانية ستيفاتي صليبا وبنك لبنان والخليج في تحقيقات تتعلق بفساد مالي.
وتضمن محضر المجلس التأديبي بحق القاضية غاده عون يتجاوز الـ20 صفحة محتويا على كل المخالفات القانونية التي قامت بها، حسبما أفادت قناة «الجديد» اللبنانية.
معاناة تتفاقم
ويعاني الاقتصاد اللبناني منذ 2019 من أزمة وسط قلق متزايد من أن تشهد البلاد حرباً واسعة النطاق مع الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يهدد بتفاقم الانهيار الاقتصادي التاريخي، الذي يعيشه لبنان، الأمر الذي دفع رؤساء بنوك إلى احتجاز ودائع مواطنين.
وفي ديسمبر الماضي، توقع البنك الدولي، أن تؤدي الآثار المترتبة على الحرب في غزة إلى دفع الاقتصاد اللبناني الهش، الذي بدأ في تحقيق انتعاش بطيء بعد سنوات من الأزمة، إلى الركود مجددا، فقبل العدوان على غزة، توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد اللبناني عام 2023 بنسبة ضئيلة تبلغ 0.2% للمرة الأولى منذ عام 2018، مدفوعا إلى حد كبير باتحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج، وبشكل أقل من السياحة.
لكن منذ بدء العدوان على غزة وقعت اشتباكات شبه يومية بين قوات حزب الله اللبنانية والقوات الإسرائيلية على طول الحدود بين البلدين، وسادت مخاوف من تصعيد الحرب إلى صراع أوسع نطاقا.
والسبت الماضي، أقر مجلس النواب اللبناني مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إدخال تعديلات عليه، في حين أن خبراء اعتبروا أن مشروع القانون «أهمل تضمين إصلاحات حاسمة» من شأنها أن تساعد البلاد على الخروج من الانهيار المالي الذي دمر القطاع العام منذ ما يقرب من خمس سنوات، بحسب رويترز.
اقرأ ايضا
