200 مليون ريال الحد الأدنى لقيمة المشروع..

السعودية تُعدِّل نظام التخصيص

السبت, 3 فبراير, 2024 - 12:31 م

المملكة العربية السعودية

القاهرة: «خليجيون»

أعلنت المملكة العربية السعودية تعديل نظام التخصيص الذي أطلقته في العام 2018، لتحديد الحد الأدنى لقيمة المشروع ومعايير انطباق النظام على مشاريع التخصيص.

واعتمد المركز الوطني للتخصيص في السعودية في يناير الماضي اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، بعد تطويرها بالاستفادة من الممارسات الدولية والتجارب المحلية في تنفيذ مشاريع التخصيص.

لاحقا أصدر المركز اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة، وجاءت بـ169 مادة، ونشرتها جريدة أم القرى الرسمية في عددها الصادر، أمس الجمعة.

وحددت التعديلات الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بـ200 مليون ريال، بناءً على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية بعد احتساب كل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل.

وأتاحت التعديلات للجهة التنفيذية ضم أكثر من مشروع ذي طبيعة متشابهة في نطاقها وهيكلها التعاقدي، لتحقيق الحد الأدنى المنصوص، وذلك على مشاريع التخصيص التي تتولى طرحها أو التعاقد عليها الشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها - بشكل مباشر أو غير مباشر- أكثر من 50% من رأس مالها، وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها طرح مشروع تخصيص.

💢#عاجل ( نظام التخصيص ):
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص.#نظام_التخصيص #التخصيص
وهنا بعض التفاصيل عن النظام 👇🏻
أصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص @NCPSaudi اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة، وجاءت بـ169مادة تضمنت مبادئ التخصيص والحد الأدنى لقيمة مشروع… pic.twitter.com/iaw3Lf3ubR
— عبد الله بن محمد الجريذي (@ax1ii) February 2، 2024

وتهدف اللائحة إلى تنظيم أعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها، وتتضمن الأحكام التفصيلية اللازمة لتنفيذ نظام التخصيص وإطار الحوكمة التفصيلي المنظم للمشاريع والمهمات والمسؤوليات لمختلف الجهات المشاركة في مشاريع التخصيص.

وتقول المملكة إن نظام التخصيص يحفز المستثمرين لزيادة المشاركة في الفرص المطروحة للعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية وزيادة مشاركته في الناتج المحلي من أجل الوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إتاحة الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص وتخصيص خدمات حكومية محددة.

#نظام_التخصيص
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص.#مشروع التخصيص:
هو مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، أو مشروع نقل ملكية أصول، أو كلاهما.
خطة التخصيص:
خطة متعلقة بقطاع محدد، تحدد أهداف مشاريع التخصيص ضمن القطاع، وقائمة مشاريع التخصيص في القطاع والجدول الزمني…
— فارس الثّبيَتيِ (@f_fares5) February 3، 2024

وأطلقت السعودية برنامج التخصيص في عام 2018، ليركز على دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحديد الأصول والخدمات والموارد الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات، من أجل تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وتخفيض تكلفتها على الأفراد والشركات، إذ يستهدف تطوير قطاعات عديدة في مجالات النقل والصحة والتعليم والبلديات وغيرها من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات. يشجع البرنامج على الابتكار والتحول، ويسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي، وتقديم العديد من الفرص للمواطنين.