مصر توضح نيتها بشأن زيادة الضرائب
كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن خطتها خلال الفترة المقبلة، في ظل تخوفات من زيادة الشرائح الضريبية على مختلف القطاعات، لاسيما أن الاقتصاد المحلي يواجه تحديات جمة بسبب أزمة العملة الأجنبية.
وأكد رئيس المصلحة رشا عبد العال، في بيان اليوم الأحد، عدم وجود نية لزيادة أسعار الضريبة، مشيرة إلى التوسع أفقيًا لتعظيم الإيرادات الضريبية من خلال المنظومات الإلكترونية.
الضرائب المصرية: مليار وثيقة إلكترونية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية كشفت تعاملات الاقتصاد الموازي
مليار وثيقة إلكترونية
وأوضحت أن المصلحة تحقق نتائج إيجابية بشأن الميكنة، حيث استطاعت منذ 2018 حتى 2023 تحقيق نجاح كبير في المنظومات الإلكترونية التي توفر البيانات، لافتة إلى أن المصلحة لديها حاليًا مليار وثيقة إلكترونية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي مكنتها من كشف تعاملات الاقتصاد الموازي.
وأضافت أن المصلحة تهدف إلى توحيد التعامل بالمنظومات الإلكترونية داخليًا وخارجيًا وتتمثل في منظومة «core taxation» وما تحتويه من إقرارات إلكترونية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة «payroll».
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تسعى عن طريق المنظومات الإلكترونية إلى تحقيق الدقة والشفافية والكفاءة والعدالة الضريبية التي تطمح للوصول إليها في القريب العاجل.
ما سبب زيادة الحصيلة الضريبية؟
وأكدت رشا عبد العال أن تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، أدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية عن مثيلتها في العام السابق، مشيرة إلى العمل على الانتهاء من الملفات محل النزاع حتى يتم التخلص من الإرث القديم من النزاعات الضريبية، والانتقال للميكنة الكاملة للإجراءات الضريبية.
ومنتصف العام الماضي، أقرت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري حزمة رسوم وضرائب جديدة شملت عددًا من الخدمات والسلع الغذائية، وهو ما أدى إلى اعتراضات في الشارع المصري. كما أجرى البرلمان المصري تعديلات تشريعية لقانوني «ضريبة الدمغة» و«رسوم تنمية الموارد المالية للدولة».
وشملت الضرائب والرسوم المقررة مؤخرا 10% ضريبة جمركية على أسماك السالمون والجمبري والاستاكوزا والفواكه الطازجة أو المجففة والشوكولاتة والقهوة المحمصة، ومثلها على عدد من الأجهزة الكهربائية والمنتجات الأخرى كماكينات الحلاقة ومجففات الشعر وأجهزة إعداد القهوة والشاي وسماعات الرأس وساعات اليد.
كما فرضت التشريعات 100 جنيه مصري كرسوم مغادرة للبلاد على الأجانب والمصريين، ورسوم بقيمة 50 جنيهاً للأجانب القادمين للسياحة في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وأسوان ومرسى مطروح، ورسوم بقيمة 3% للشراء من الأسواق الحرة وبحد أدنى دولار ونصف.
كما فرضت التعديلات ضرائب متفاوتة بين 5 إلى 20% على خدمات دخول الأفلام الأجنبية وعروض الأوبرا والسيرك، والحفلات العامة في الأندية الرياضية أو الاجتماعية، والحفلات الغنائية ودخول الأندية الليلية، وعروض السيرك الأجنبي والتزلج على الجليد أو ركوب البالون الطائر، وعروض الأسماك والحيوانات ونشاط الغوص وحفلات السفاري.
ضرائب تريليونية
وسجلت حصيلة مصلحة الضرائب في موازنة العام المالي السابق 2022/ 2023، تريليون و100 مليار جنيه، مقارنة بمستهدف تريليون و67 مليار جنيه، بدعم من أعمال الميكنة والتطوير التي تشهدها المصلحة، وإعادة هيكلة المنظومة الضريبية.
وبلغت حصيلة ضرائب الدخل نحو 660 مليار جنيه، لتتجاوز المستهدف في الموازنة البالغ نحو 505 مليارات، بينما بلغت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة نحو 440 مليار جنيه، وسجل إجمالي ضريبة المرتبات نحو 113 مليار جنيه.
اقرأ أيضًا:
هل انخفض سعر الدولار في السوق السوداء بعد قرار «المركزي المصري»؟
