الجنيه المصري خالف التوقعات بعد قرار «المركزي»: استقرار رسمي وانخفاض في «الموازية»
على نحو خالف التوقعات، استقر سعر الدولار في مصر بالسوق الرسمية اليوم الأحد، في أول يوم عمل للبنوك المصرية بعد الإجازة الأسبوعية عقب قرار البنك المركزي، برفع سعر الفائدة 2%، وسط توقعات سابقة لمحللين بتخفيض سعر العملة المصرية وارتباك مستمر في السوق الموازية.
وسجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفق النشره الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، في حين هبط سعر الدولار بالسوق الموازية إلى نحو 61 جنيها بتراجع نحو 8 جنيهات، حسب متداولين وصفحات معنية بأسعار العملات.
ويرصد محللون مصريون ارتباكًا كبيرًا في السوق الموازية، معتبرين أن سعر الصرف المطروح في السوق السوداء «وهمي»، وانعكاس لمضاربات من التجار تتعامل مع الدولار باعتباره سلعة.
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، اتسعت الفجوة بين سعر صرف الدولار بين السوقين الرسمية والموازية في مصر بنحو 40 جنيها، إذ سجل أكثر من 70 جنيها مصريا في السوق السوداء مقابل 30 جنيها وفق أسعار البنك المركزي. بينما ظل سعر الذهب مستقراً عند 3850 جنيها لعيار 21.
ويوم الخميس، رفع المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25 بالمئة، 22.25 بالمئة و21.75 بالمئة، على الترتيب.
قرار المركزي حسم تضارب التوقعات المحلية والدولية، إلا أن خبراء اقتصاديون يرون أنه «صحيح»، كما شرح الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، مؤكدا أن قرار المركزي «موفق وفي توقيته المناسب.
وفقدت العملة المصرية نحو 50% من قيمتها أمام الدولار بعد أن خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 في ظل أزمة اقتصادية ونقص حاد في السيولة الدولارية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
المركزي تجنب الحديث عن تحرير سعر الصرف
في هذه الأثناء، تجنب المركزي المصري اتخاذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه في اجتماعه الأخير، وسط توقعات أن تتم الخطوة خلال الأيام المقبلة باعتبارها خطوة حتمية، كما يقول محمد المنصور الخبير المصرفي، مضيفا في اتصال لـ«خليجيون» أن «وجود فرق شاسع بين سعري صرف الدولار في البنوك والسوق الموازية «خلل مصرفي لايمكن أن يستمر».
وعقب القرار، أعلن صندوق النقد الدولي، ليل الجمعة، انتهاء مهمة فريقه في مصر بالاتفاق على العناصر السياسية الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أهمية التركيز على الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار، وذلك بعد ساعات من إعلان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 2%، اعتبره الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة قرارًا «موفقًا وفي توقيته المناسب».
اقرأ المزيد:
