السعودية إلى تطوير أنظمة أسلحة بخبرات كورية
وقت المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية يوم الأحد مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون الدفاعي، في الوقت الذي تتطلع فيه سول إلى إبرام المزيد من اتفاقات مبيعات الأسلحة في المنطقة، فيما تعد السعودية إلى جانب قطر أكبر المشترين للسلاح في المنطقة.
وذكرت إدارة برنامج المشتريات الدفاعية في كوريا الجنوبية في بيان صحفي اليوم الاثنين أن الاتفاقية ستشهد قيام الجانبين بإنشاء لجنة مشتركة لتشكيل مجموعة عمل لأبحاث وتطوير أنظمة الأسلحة بالإضافة إلى الإنتاج لمواصلة التعاون في مجال الدفاع، وفق وكالة رويترز.
وقالت الإدارة إن وزير الدفاع شين وون سيك، الذي كان يزور الرياض لحضور معرض الدفاع العالمي كجزء من زيارة تستغرق أسبوعا إلى الشرق الأوسط، ونظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود حضرا مراسم توقيع الاتفاقية. ولم يذكر متحدث باسم الإدارة المزيد من التفاصيل عندما سُئل عن الاتفاقية في مؤتمر صحفي يوم الاثنين.
وتتطلع كوريا الجنوبية إلى تعزيز مبيعاتها لتصبح واحدة من أكبر موردي الأسلحة في العالم، على الرغم من المنافسة الشديدة من مصدري الأسلحة العالميين الآخرين.
وأظهرت بيانات من وزارة الدفاع أن مبيعاتها من الأسلحة قفزت إلى 17 مليار دولار في عام 2022 من 7.25 مليار دولار في العام السابق. وزادت صادرات البلاد من الأسلحة إلى الشرق الأوسط بنحو عشرة أضعاف بين عامي 2013 و2022، وفقا لغرفة التجارة والصناعة الكورية.
989 مليون دولار قيمة صفقة قاذفات كورية للسعودية
وفي السنوات القليلة الماضية أبرمت شركات «هانهوا وبونجسان» و«إل.آي.جي نكس1» الكورية الجنوبية اتفاقات مع السعودية تبلغ قيمتها مجتمعة حوالي 989 مليون دولار لشراء قاذفات صواريخ متعددة وذخيرة وأنظمة كهروضوئية. ووفقا لتقرير أصدره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن في نوفمبر تشرين الثاني، فمن الممكن أن يكون هناك المزيد من الاتفاقات قيد التنفيذ.
وقال التقرير «تتطلع دول الخليج إلى تنويع مصادر مشترياتها وشراكاتها الدفاعية بما يتجاوز مورديها الغربيين التقليديين. ويمكن لسول أن تقدم بدائل معدات متقدمة بشكل متزايد، وغالبا ما تكون بأسعار تنافسية وعلى فترات زمنية أقصر».
وأظهر تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام العام الماضي زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري لكل من قطر والسعودية خلال عام 2022، لتكونان الأعلى في الشرق الأوسط. وأشار التقرير إلى أن دول الشرق الأوسط أنفقت في المتوسط 3.9% من ناتجها المحلي الإجمالي على ميزانية الدفاع، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 2.2 في المائة.
