خليجيون| هل يحسم قرار السيسي ملف طلاق أقباط مصر؟
فتح استعلام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا عن قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين بالبلاد ملف «الطلاق المسيحي» المثير للجدل منذ عقود، فيما يستغرب خبراء وبرلمانيين تأخر وصول القانون للبرلمان وإحالته للحوار المجتمعي.
الرئيس المصري اطلع خلال اجتماع مع وزير العدل عمر مروان على تطورات قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل «أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص»، وفق المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية. ووجه السيسي بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق.
قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين
ولم يجر الكشف رسميا عن تفاصيل قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، إلا أن تسريبات إعلامية أوضحت أن أهم معالمه الاحتكام لشريعة العقد فى الطلاق لمواجهه ووقف السعي وراء تغير الملة للحصول على الطلاق، ومنع الزواج الثانى لمن طلق لعلة زنا أو غيّر الدين أو انضم لطائفة مسيحية أخرى، كما يشمل القانون الجديد مواد تنص على اقتصار الزواج على من هم من نفس الطائفة.
ويكشف المستشار يوسف طلعت مستشار الطائفة الإنجيلية، (أحد الطوائف المسيحية الرئيسية في مصر) في تصريح لـ«خليجيون» أن الطوائف المسيحية الثلاثة المعترف بها في مصر اتفقت على نحو 95% من المسائل المطروحة في القانون خاصة فيما يتعلق بالخطبة والميراث والنسب والنفقة وإجراءات الزواج.
ولا يُسمح بالطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية (أكبر الكنائس المصرية) إلا لـ«علة الزنا»، أو لتغيير الملة (الانتقال إلى طائفة أخرى)،
ويحدد القانون الجديد للأسرة المسيحية عددا من موانع التي تقف حائلا للزواج من أبرزها الأمراض المزمنة والتي يشترط علم الطرفين لإتمام الزواج في حالة إصابة أحدهم بها، و10 أسباب قد تسبب بطلان للزواج، وضع العديد من الأسباب للسماح بالطلاق منها الهجر والإلحاد، عدم اقتصار الزنا الحكمي على المفهوم التقليدي، منح الكنيسة حق إصدار تصاريح الزواج الثانى، ووفق مصادر كنسية.
ايهاب رمزي : تم التوسع في أسباب الطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحين#صدى_البلد pic.twitter.com/aXYdblfP9z
— صدى البلد (@baladtv) October 10, 2021
الطلاق مازال هو النقطة الخلافية
لكن مستشار الكنيسة الإنجيلية لـ «خليجيون» يكشف أن «الطلاق مازال هو النقطة الخلافية في مشروع القانون»، لافتا أن الكنيسة الانجيلية تمسكت أنه «لا طلاق الا لعلة الزنا والخيانة الزوجية»، فيما أقرت طوائف أخرى أسبابا أخرى للطلاق مثل «البطلان نتيجة الهجر لمدة 3 سنوات». ووفق «طلعت»، فقد أضافت الكنيسة الإنجيليةملحق لعقد الزواج يكتب فيه جميع البنود والاتفاقات بين الطرفين»، وتشمل القائمة والاتفاق بين الزوجين على التعليم والعمل وكل الأمور التي يمكن أن تسبب خلافات فيما بعد.
وتسلمت الكنيسة القبطية النسخة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية في العام 2022 وفق تصريح المستشار منصف نجيب سليمان، عضو المجلس الملي العام للكنيسة القبطية، وقتها وهي النسخة التي وافقت عليها الحكومة، وطلب منهم الحصول على توقيع رؤساء الكنائس.
وينتظر مجلس النواب وصول القانون إلى لجانه لبدء مناقشته، وفق النائب في مجلس النواب المصري عماد خليل. ويوضح خليل في تصريح لـ «خليجيون» أن «الاتفاق على خطوطه العريضة استغرق نحو عامين في تشاور بين الكنيسة ووزارة العدل»، لافتا أن «القانون سيحظي بنقاش وافر في البرلمان عند وصوله».
ورغم اختصاص مجلس النواب بمناقشة مشاريع القوانين ومن بينها قانون الأحوال الشخصية، والذي يستعين بدوره بالمختصين وكل الأطراف المعنية، إلا أن عضو اللجنة التشريعية بالمجلس إيهاب رمزي يقول في اتصال لـ «خليجيون» إن توجيه الرئيس بسرعة إنجاز القانون «تدخل سريع لوضع حد لمعاناة ملايين الأشخاص وحل مئات الاف من قضايا الأسرة المكدسة في محاكم الأحوال، نتيجة مشكلات الطلاق والميراث والعنف الزوجي».
برلماني ينتقد تأخير القانون
وينتقد «رمزي» تأخير قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين كل تلك السنوات ثم إحالته من جديد للحوار المجتمعي قبل مرحلة لاحقة لإحالته للبرلمان، قائلا «الكنيسة، وعلى رأسها البابا تواضروس، طالبت على نحو متكرر بقانون الأحوال»، موضحا أن البابا يسأل عن مصير القانون في لقاءاته مع مسئولي الدولة، لأن حل مشكلات مئات الأف من الأسر المسيحية معلقة على صدوره».
وتراهن الأوساط القبطية على سرعة إنجاز القانون بعد عقود من الانتظار، وفي حين يرى القس رفعت فكري، رئيس مجلس الحوار بالكنيسة الإنجيلية ضرورة صدور القانون ملبيا مطالب كل الطوائف المسيحية. فقد توقع رئيس مجلس الحوار بالكنيسة الإنجيلية أن يحوز القانون النهائي موافقة كل الطوائف المسيحية «بعد التغلب على كل نقاط الخلاف والتي وضعت لها حلولا كثيرة من بينها أزمة الطلاق».
اقرأ المزيد:
