رغم تراجع الدولار.. لماذا لا تنخفض الأسعار في مصر؟

لا يزال سعر صرف العملة الأجنبية يُثير الجدل في السوق المصرية، في ظل تذبذبات تصيب قيمة الدولار بالسوق السوداء، رغم تراجع قيمته بأكثر من 20 جنيهًا خلال الأيام القليلة الماضية، عقب قرار البنك المركزي زيادة سعر الفائدة.

وعلى الرغم من ذلك لا تزال أسعار السلع الرئيسية تشهد زيادات مستمرة، وهو ما أرجعته شعبة المستوردين إلى شح الدولار في البنوك المحلية، بينما لا يزال التجار يلجؤون إلى السوق السوداء لتدبير احتياجاتهم.

ويقول عضو شعبة المستوردين المصريين متى بشاي، إن توفر الدولار في البنوك هو العامل الوحيد الذي يمكن أن يساهم في خفض الأسعار، لافتا إلى أن المستوردين يشترون بأسعار مرتفعة منذ عام ونصف العام، وهو ما يعني أن الأسعار لن تشهد انخفاضًا بشكل سريع.

وقال بشاي، في تصريحات تليفزيونية، أن التجار إذا ما استمرّوا في الاعتماد على السوق الموازية وبافتراض أن السعر سيظل منخفضًا فإنّ الأسعار قد تنخفض بعد أربعة أشهر، في حين أن توفره في البنك يعني انخفاض الأسعار فورًا.

وقال إن الأسعار تنخفض في حال توجه المستوردون للبنوك ووجدوا دولارات، وهو ما يعني القضاء على السوق الموازية، محذرا في الوقت نفسه من أن نشاط السوق السوداء مجددًا يعني أن الأسعار سترتفع بمعدلات كبيرة في الفترة المقبلة.

وشهدت السوق الموازية للعملة في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة، وصل خلالها الدولار إلى قرابة 70 جنيها، قبل أن يتراجع إلى حدود الـ55 جنيها، بعدما قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، بنهاية اجتماعه الخميس الماضي.

كما أن إعلان صندوق النقد الدولي الاتفاق مع مصر على العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ساهم في تقليص الفجوة السعرية لسعر صرف الدولار بالسوقين الموازية والرسمية

وتلقى الحنيه دعما من تصريحات إيجابية بشأن تخصيص أوروبا دعم مالي واقتصادي إضافي لمصر، بجانب مشروع إماراتي مرتقب في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي باستثمارات ضخمة تصل إلى 22 مليار دولار.

ومن أبرز المنتجات التي تشهد ارتفاعات كبيرة في السوق: السكر والزيت والأرز واللحوم والدواجن.

في السياق نفسه، قال عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية المصرية، أحمد العتابي، إن «كل سلعة لها مصدر وصاحب الذي يستوردها من الخارج أو ينتجها محليًا، وبالتالي، فإن متابعة الأسعار يجب أن تكون من المنشأ وليس السوق الذي يتعامل مع المستهلك كآخر مرحلة من مراحل التعامل».

وأشار إلى أن تأثر السلع بانخفاض سعر الدولار يتوقف على طريقة العرض والطلب والمنافسة بشكل عام، خاصة أن المنافسة هي التي تضبط الأسواق دائمًا، بحسب ما نقل موقع «العربية نت».

وقبل أيام، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، اكتمال منظومة الرقابة على الأسعار بوضع حد أقصى للمستهلك النهائي مع تفعيله قبل شهر رمضان، والتشديد على البائعين بالالتزام بالأسعار المدونة على السلعة. وأشار إلى إمكانية الشكوى عبر الرقم الساخن لمجلس الوزراء، لمتابعة أي زيادة والتعامل معها.

اقرأ أيضًا:

3 أسباب بينها «خدعة» وراء انخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر