النزاهة العراقية تكشف فسادا ماليا بعقد «نفط ذي قار» و«بوتاني» الإيطالية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن اكتشافها تلاعب وتزوير وسرقة بدوائر النفط والكهرباء والاستثمار في ذي قار.
وقالت الهيئة في بيان لها إن فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار رصد مبالغةً في كلفة عقدٍ بقيمة (3، 720، 000) ملايين دولار أميركي، أبرمته شركة نفط ذي قار مع شركة (بوتاني) الإيطاليَّة، حسب، وكالة الأنباء العراقية، (واع).
كشف البيان «وجود مبالغة تُقدَّرُ بـ(220، 000) ألـف دولار أكـثر من الكلفة التخمينيَّة، في عقد إعداد كشوفاتٍ ودراسة حقن التربة بالماء في حقل الغرَّاف»، لافتا إلى أن شركة نفط ذي قار وقَّعت عقد شراء صمامات السيطرة لمصلحة الحقل دون الحاجة لتلك المواد، وهي غير قابلة للتخزين، ممَّا تـسبَّب بهـدرٍ في المال العام.
وأشار البيان إلى هـدر مبلغ (90، 400، 000) مليون دينارٍ، نتيجة تغيير منشأ تجهيز الزيوت والشحوم، فضلاً عن عدم فرض غراماتٍ تأخيريَّةٍ على التجهيز، ووجود تفاوتٍ كبيرٍ بين تاريخ وصل التجهيز والإدخال المخزني.
كما وأوضح البيان أنَّ «الفريق كشف (11) وصل شراء وصيانة مُزوَّراً في محطة كهرباء الناصريَّة البخاريَّة، صُرِفَ بموجبها مبلغ (160، 000، 000) مليون دينارٍ خلال العامين (2022 و2023)».
وتابع بأن «تعامل لجنة المُشتريات مع محلَّين فقط وبشكلٍ مُتكرِّرٍ، فضلاً عن عدم تنظيم تحاسبٍ ضريبيٍّ وعدم إرسال مبالغ الاستقطاعات الضريبيَّة المُستحقة إلى الهيئة العامَّة للضرائب، كما تمَّ كشف سرقة قواطع الدورة (Kv11) في شبكات الجنوب الغربيّ في المُحافظة».
تلاعب في منح فرصٍ استثماريّة
وذكر بيان الهيئة أن هيئة استثمار ذي قار تلاعبت في منح فرصٍ استثماريَّةٍ، بدون مُوافقة مجلس الإدارة، مُنبّهاً إلى أنَّها استندت إلى قراراتٍ له تعود لسنواتٍ سابقةٍ، بغية تمرير فرصٍ استثماريَّةٍ وهميَّـةٍ.
كما أحيل عقار كفرصة استثماريّة لمشروع بقيمة (742، 284، 000) مليون دينار لمُدَّة (35) سنةً قابلة للتجديد، في حين إنَّ المُوافقات الصادرة عن دوائر المُحافظة ذات العلاقة تمَّت على عقارٍ آخر، إضافةً إلى عدم تصويت مجلس الإدارة على ثلاث إجازاتٍ تمَّ منحها لمُستثمرين، وفق بيان الهيئة.
كمين في مصرف الرافدين
وفي سياق آخر، قال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة إنَّ «فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى التابع لدائرة التحقيقات، انتقل إلى مصرف الرافدين، وتمكَّن بعد نصب كمينٍ مُحكمٍ من ضبط ثلاثة مُوظَّفين، لقيامهم بالمساومة وطلب رشوة من أحد المُتقدّمين للحصول على قرض الإسكان البالغ مقداره (100، 000، 000) مليون دينارٍ، لقاء ترويج معاملة الحصول على القرض».
اقرأ أيضا:
الكويت| إحالة مسؤولين بـ«الكهرباء» في جرائم فساد إلى «النزاهة»
وتابع: «مُبيّناً أنَّ "المُتَّهمين طلبوا الحصول على مبلغ (31، 500، 000) مليون دينار، حيث ضبط المُتَّهمين مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء خروجهم من البوابة الخارجيَّة للمصرف الواقع على طريق موصل - دهوك وبحوزتهم مبلغ الرشوة»، وفق وكالة الأنباء العراقية.
