الحكومة المصرية تعلن مفاجأة سارة بشأن الدولار

أرجعت الحكومة المصرية استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق، رغم تراجع سعر العملة الأجنبية إلى وجود نقص في بعض مدخلات الإنتاج لدى بعض الشركات والمصانع وتحديدًا قطاع السلع الغذائية.

ويشهد سعر صرف العملة الأجنبية في السوق المصرية تذبذبات، رغم تراجع قيمته بأكثر من 20 جنيهًا خلال الأيام القليلة الماضية، عقب قرار البنك المركزي زيادة سعر الفائدة. وأرجعت شعبة المستوردين استمرار زيادة أسعار السلع الرئيسية إلى شح الدولار في البنوك المحلية، بينما لا يزال التجار يلجأون إلى السوق السوداء لتدبير احتياجاتهم.

وقال الناطق باسم الحكومة المصرية المستشار محمد الحمصاني، في تصريحات تليفزيونية إن رئيس الوزراء وجه بالعمل على إتاحة مدخلات الإنتاج، باعتبار أن نقصها يؤثر على الحجم المتاح من السلع والمنتجات، لافتا إلى أن هناك شكاوى من عدم توفر سيولة في شبكات توصيل السلع للمحافظات، حيث توجد حلقات وسطى بين المصنِّع والمنتج والمستهلك.

ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار بالسوق الموازية سيؤثر على أسعار ما بين 55 و70% من السلع المتاحة في مصر

وتحدث مسؤول في جهاز حماية المستهلك الحكومي بمصر عن أن ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار بالسوق الموازية سيؤثر على أسعار ما بين 55 و70% من السلع المتاحة في مصر والتي يتم استيرادها خلال الفترة المقبلة.

الحكومة المصرية تتعهد بضخ سيولة دولارية في السوق

وعقد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود توافر السلع والمنتجات مع اقتراب شهر رمضان، لافتا إلى أن الدولة تتخذ حاليًا إجراءات من شأنها أن تسهم في ضخ سيولة نقدية كبيرة في سوق النقد الأجنبي، وهو ما سيسهم في حل كثير من المشكلات التي ظهرت كنتيجة لهذا التحدي، وأهمها نقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات.

وجرى التأكيد خلال الاجتماع، على استمرار جهود دعم قطاع الصناعة، وتوفير الخامات المطلوبة لمختلف عملياته، بما يسهم في زيادة حجم المعروض من السلع والمنتجات، وهو ما ينعكس بدوره على توافر السلع وتوازن أسعارها، استقراراً للسوق.

في الأثناء قال الناطق باسم الحكومة إن الدولة تبذل قصارى جهدها لضخ العملة الأجنبية في السوق من خلال عدة مسارات، أهمها زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الأجنبية المتاحة من مصادر السياحة وقناة السويس.

الحكومة المصرية: المفاوضات مع صندوق النقد لا تزال جارية

وأكد «الحمصاني» أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تزال جارية، معربًا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الفترة القليلة المقبلة، منوهًا بأن الحكومة ستعلن نتائج المفاوضات فور انتهائها.

ولفت الناطق إلى بدء تطبيق شركات المواد الغذائية قرار تدوين الحد الأقصى لسعر البيع على السلع الأساسية ابتداء من مارس المقبل، لافتًا إلى إنشاء مجلس الوزراء منظومة رقمية متكاملة لمراقبة توافر السلع وأسعارها بالأسواق، بهدف تجنب حدوث الأزمات ونقص السلع بالأسواق.

وأشار إلى إلزام الشركات بإخطار وزارة التموين والأمانة الفنية بمجلس الوزراء بأي تغيير مستقبلي في أسعار الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، مع إرفاق المستندات التي تبرر تغيير السعر، وذلك للحد من التقلبات السعرية.

مفاجآت لحل أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف

في سياق متصل، أكد مستشار وزير الزراعة سعيد صالح، إتاحة كافة السلع في مصر رغم الأزمات والمشكلات التي تشهدها المنطقة والعالم، لافتا إلى أن الدولة تسعى لحل أزمة الأعلاف، وهناك مفاجآت وأمور كثيرة لحل أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف.

وأضاف، أن وزير الزراعة يعقد اجتماعات متواصلة مع البنك المركزي والجهات المعنية لتوفير مشتقات الأعلاف، مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في طمأنة الناس، خاصة التجار واتحاد الدواجن وكل المعنيين بالثروة الداجنة.

ولفت إلى أن مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» التي تبنتها وزارة الزراعة منذ 3 سنوات تسير بخطى ثابتة، وهناك 274 منفذا وسيصل عددها إلى 300 منفذ في منتصف 2024 لتغطية كل الجمهورية، ويصل سعر اللحوم في هذه المنافذ إلى 280 جنيهًا.

ضربات أمنية لتجار العملة.. ضبط 73 قضية بقيمة مالية قدرت بـ 100 مليون جنيه خلال 3 أيام فقط.

وبالتوازي مع الإجراءات الحكومية، تشن السلطات المصرية حملات أمنية على تجار العملة في السوق السوداء، التي هددت اقتصاد البلاد، وأدت لارتفاع سعر العملة الأميركية إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، حيث تمكنت السلطات من ضبط 73 قضية بقيمة مالية قدرت بـ 100 مليون جنيه خلال 3 أيام فقط.

يذكر أن مصر تشهد موجة تضخم دفعت الأرقام الرسمية لتجاوز 30%، مع ارتفاع متكرر بأسعار السلع والخدمات والخضراوات والفاكهة واللحوم البيضاء والحمراء، وهو ما أدى إلى دفع الحكومة بسيارات تابعة للجيش والشرطة لبيع الخضراوات والأغذية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة للمصريين.

الأسعار تتراجع

لكن على الجانب الآخر، تأثرت بعض الأسعار بالتغيير الطفيف في سعر الدولار، حيث تراجعت أسعار حديد التسليح 6% منذ مطلع الأسبوع الجاري، في الأسواق المصرية إلى 49.92 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وكذلك بنفس النسبة للمستهلك لتسجل 51.7 ألف جنيه للطن، بحسب ما أعلنته شركة حديد عز، أكبر منتج لصناعة حديد التسليح والصلب في مصر، وصاحب أكبر حصة سوقية.

«غولدمان ساكس»: 25 مليار دولار احتياجات مصر التمويلية خلال السنوات الأربع المقبلة

بالإضافة إلى ذلك تراجعت أسعار الذهب في المجال التجارية بأكثر من 800 جنيه للجرام الواحد، وهو الانخفاض الذي جاء عقب قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%.

وتخوض الحكومة المصرية محادثات مع صندوق النقد الدولي حول زيادة قيمة قرض، قد يضم شركاء آخرين، ويوفر تمويلاً بنحو 10 مليارات دولار.

في حين توقع بنك «غولدمان ساكس» أن تبلغ احتياجات مصر التمويلية خلال السنوات الأربع المقبلة إجمالي 25 مليار دولار، في ظل سيناريو أساسي يفترض إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة، ونجاح السلطات المحلية في تنفيذ هذا الاتفاق، وفق ما نشرته «بلومبرغ».

اقرأ أيضًا:

مصر تغزل الدولار من الحرير

رغم تراجع الدولار.. لماذا لا تنخفض الأسعار في مصر؟

مصر تطلب استثمارات قطرية.. والدوحة تستجيب