العراق يطارد العمالة الأجنبية المخالفة.. التسليم أو الترحيل
تستعد وزارة العمل العراقية لإطلاق حملة موسعة على العمالة الأجنبية في بغداد والمحافظات، فيما حددت شروطاً وآليات جديدة لاستقدام العمالة الأجنبية.
وأعلن المتحدث الرسمي للوزارة نجم العقابي، اللجنة التفتيشية ستبدأ سلسلة زيارات إلى أصحاب العمل المخالفين لقانون العمل، الذين يستعينون بعمال أجانب دون الحصول على الموافقات اللازمة.
وقال إن «الحملات بهذا الشأن ستنطلق خلال الأيام المقبلة»، داعياً أصحاب العمل ممن يقومون بشتغيل عمال أجانب غير الحاصلين على رخصة عمل إلى الإسراع في إصلاح موقفهم القانوني، «إما من خلال تسفير العمال أو تسليمهم الى مديرية شؤون الإقامة»، وفق وكالة الأنباء العراقية.
واسعة ومركزة في بغداد.. ثم المحافظات
وأوضح العقابي أن الحملات «ستكون واسعة ومركزة في مناطق بغداد ومن بعدها ستشمل المحافظات كافة»، مبيناً أن لجاناً مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية ستقوم بتغطية المشاريع والحد من ظاهرة وجود العمالة الأجنبية في المشاريع.
وبلغ عدد المسجلين في منصة «مهن» الإلكترونية خلال العام الماضي نحو 12 ألفاً و227 عاملاً أجنبياً مخالفاً، أما عدد الذين حصلوا على إجازات عمل بلغ 6532 عاملاً، بينما بلغ عدد المراجعين 8502 ممن راجعوا الدائرة و3725 لم يراجعوها.
وأخيرا وضعت شروط وآليات جديدة للحد من تسريب العمالة الأجنبية، تضمنت عدم استقدام أي عامل أجنبي ما لم يكن ماهراً ولديه شهادة خبرة مصدقة من بلده.
عدد الأجانب العاملين في العراق
وفي يونيو 2023، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن عدد العمال الأجانب العاملين في البلاد تجاوز مليون شخص.
وقال نجم العقابي: «رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة، إلا أن إحصاءً أظهر أن عدد العمال الحاصلين على تصاريح رسمية بلغ 71 ألفاً و 146 شخصاً».
وأوضح أن أعداد العاملين الأجانب الحاصلين على رخصة عمل وموافقة وزارة العمل تبلغ 103 آلاف عامل، مبيناً أن هناك عمالاً أجانب دخلوا البلاد عن طريق السياحة الدينية وانتقلوا إلى سوق العمل ولا يمكن لأي جهة إحصاء أعدادهم.
العمالة السورية في العراق
فيما عقدت عدة لقاءات بين وزير العمل العراقي والجانب السوري، بشأن وضع العمالة السورية، عقب صدور قرار من مجلس الوزراء لتصحيح المسار القانوني للعمال السوريين عبر منحهم فرصة لاستكمال إجراءاتهم من وزارة العمل ودائرة الإقامة.
وعملت الوزارة على إيقاف دخول العمالة بالنسبة للمكاتب الأهلية الراغبة بالخصوص على رخصة عمل تأسيس جديد، إلى إشعار آخر من أجل تشجيع العمالة الوطنية.
ويعاني العراق من بطالة حادة منذ 2003، وجاء في بيان صادر عن وزارة التخطيط في يوليو 2022 أن معدل البطالة بلغ 16.5%، ما يعني أن هناك عاطلا واحدا من كل خمسة أيدي عاملة.
اقرأ أيضا:
بينهم 3 من أخطر التجار.. الأمن العراقي يفكك شبكة كبيرة لتجارة المخدرات
وفي 2019، دفع الفقر والبطالة ونقص الخدمات العامة عشرات آلاف من العراقيين الغاضبين إلى احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة لعدة أشهر، للمطالبة بإصلاح شامل لمكافحة الفساد في البلاد.
