أزمة جديدة في لبنان.. ميقاتي يعين عودة رئيساً للأركان دون موافقة وزير الدفاع
في مفاجأة وبعد شهور من شغور المنصب، عيّن مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، اللواء حسان عودة رئيساً للأركان في الجيش اللبناني، بعد ترقيته من رتبة عميد إلى لواء من دون تعيين العضوين الشيعي والأرثوذكسي، ودون ترشيح من وزير الدفاع.
وفي وقت اعتبر فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن تعيين عودة «ضرورة نظرا للظروف الأمنية التي يمر بها لبنان»، قال وزير الدفاع إنها «مخالفة دستورية وقانونية جديدة ارتكبها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي».
حسان عودة رئيسا للأركان وترقيته لرتبة لواء
وخلال جلسة مجلس الوزراء في السراي اليوم الخميس، أعلن ميقاتي أنه «الحاحا لتعيين رئيس أركان للجيش، قرر مجلس الوزراء تعيين العميد حسان عودة رئيسا للأركان وترقيته لرتبة لواء، وهذا الموضوع يكتسب ضرورة اليوم في هذه الظروف التي يمر بها لبنان».
مخالفة دستورية وقانونية جديدة
فيما شدد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، على أن تعيين رئيس للأركان في الجيش اللبنانيى، «مخالفة دستورية وقانونية جديدة ارتكبها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تضاف الى سلسلة مخالفات وتجاوزات ترتكب منذ بدء الشغور الرئاسي».
وتابع: «وسيبنى على هذه المخالفة ما يقتضي لحماية المؤسسة العسكرية من التجاوزات التي تستهدفها، في وقت يُفترض أن تبقى بعيدة عن المحاصصة والمحسوبيات وتسديد الفواتير السياسية»، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.
كذلك نفى الوزير أن يكون اقترح «أي اسماء للتعيينات العسكرية، انسجاما مع رغبة عارمة رسمية وسياسية وروحية بعدم إجراء أي تعيين في الوظائف الشاغرة في غياب رئيس الجمهورية»، وقال: «المؤسف ان رئيس الحكومة كان في طليعة الرافضين للتعيينات في ظل الشغور الرئاسي».
الدستوراللبناني
وتنيط المادة 54 من الدستوراللبناني برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين توقيع المراسيم، فإذا لم يوقّع الوزير المختص المرسوم يكون المرسوم منعدم الوجود وكأنه لم يكن.
ولكن في حال تم إصداره ونشره في الجريدة الرسمية بدون توقيع وزير الدفاع عندها يمكن الحديث عن إحتمال أن يقوم أي متضرر من التعيين بالطعن أمام مجلس شورى الدولة.
ومن جانبه، شكر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى مجلس الوزراء على «تعيين اللواء حسان عودة رئيسا للأركان في الجيش اللبناني»، وقال: «الشكر لرئاسة مجلس الوزراء وللمجلس مجتمعاً على الخطوة الواثقة التي تصب في مصلحة الجيش والوطن، والتمني الدائم بان يبقى جيشنا الوطني رمز وحدة البلاد وضمانة أمنها.. .وفقكم».
تجاوز لأحكام الدستور ولأحكام الدفاع الوطني
من جانبه، يقول الخبير الدستوري اللبناني الدكتور عادل يمين، إنهه «بالأصل يجب أن يكون هناك اقتراح من وزير الدفاع ويوقع هو على المرسوم، لذلك فإن الترشيح تم بطريقة مخالفة لأحكام المادة 66 من الدستور التي تنيط إدارة المرفق الوزاري من الوزير وخلافًا لأحكام قانون الدفاع الوطني التي تجعل من إختصاص وزير الدفاع إقتراح على مجلس الوزراء اسم لتعيينه برئاسة الاركان، وبالتالي ما حصل يشكل تجاوزًا لأحكام الدستور ولأحكام الدفاع الوطني ولصلاحيات الوزير»، وفق «ليبانون ديبايت».
يذكر أنه في ديسمبر 2023، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وليد جنبلاط، في حديث لـصحيفة «النهار»: إن «رئيس الأركان في حال غياب قائد الجيش ينوب عنه، ونفضّل أن تكون قيادة الجيش والأركان مكتملة، أي أن يكون هناك قائد جيش، ورئيس أركان ومجلس عسكري».
وتابع: «وفي حال تعذّر لأسباب داخلية وعبثية التمديد للعماد جوزف عون، سنسعى الى أن يُرّقى ضابط رشحته وفق الأقدمية هو العميد حسان عودة ويعيّن كرئيس أركان لينوب عن قائد الجيش عندما يغيب أو عندما يتقاعد الأخير. وأنا ضد البدع الأخرى الخطرة بأن يأتي قائد الجيش من الأقدم رتبة في الجيش، وهي دعوة سمعتها من أحدهم من كبار السياسيين».
اقرأ أيضا:
الملف الرئاسي مؤجل.. هل اقترب لبنان من تسمية قائد الجيش؟
ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة بشغور منصب رئيس الجمهورية منذ أكثر من 13 شهرا، ووجود حكومة تصريف أعمال تحول الانقسامات السياسية والقوانين دون أداء مهامها بشكل فاعل، ما يؤدي الى شلل شبه كامل على صعيد اتخاذ القرار.
