خبراء لـ«خليجيون»: مطاردة تجار الذهب والدولار تعزز مستقبل الاستثمار الأجنبي في مصر

الخميس, 8 فبراير, 2024 - 6:15 م

عناصر الشرطة المصرية

القاهرة: أحمد كامل

تواصل السلطات الأمنية المصرية حملاتها لضبط «تجار ورجال أعمال بتهم الاتجار الغير مشروع في الذهب والدولار»، وسط تساؤلات عن تأثير تلك الإجراءات في مستقبل الاستثمار الأجنبي في البلاد.

تأثيرها إيجابي على الاستثمار الأجنبي

ثمن الدكتور محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي، الحملات الأمنية المصرية داعيا إلى استمرارها لضبط سعري العملة الأجنبية والذهب، متهما تجار الذهب بالتسبب في زيادة سعر الدولار نظرا لتجارتهم في هذين الصنفين بشكل غير سليم.

وعن تأثيرها على الاستثمار الأجنبي، وأنها قد تشكل قلق لدى المسثمرين الأجانب، علق عبد الهادي في تصريح إلى «خليجيون» بالقول: «بالتأكيد لا، لأن المستثمر الأجنبي يضخ أموال بطريقة مشروعة ومقننة بعيدا عن التجار المحللين ضعاف النفوس اللذين يستغلون الأزمات في احتكار السلع والمضاربة بها».

وتوقع عبد الهادي نمو الاستثمار الأجنبي في مصر خلال الفترة القادمة بسبب تلك الإجراء الأمنية، التي تضع السوق المصري في دائرة التجارة النظيفة التي تسمح بمنافسة شريفة تحت إشراف مؤسسات الدولة سواء مصلحة الضرائب أو التأمينات وغيرها.

غلق محال الذهب

وشبه عبد الهادي تجارة الذهب والعملة غير المشروعة بتجارة المخدرات، مطالبا بتغليظ العقوبة على المتورطين في هذه التجارة.

كما طالب الخبير الاقتصادي بغلق محال الذهب حتى يتم ضبط الأسواق قائلا، مصر في مرحلة «أكون أولا تكون» وذلك لن يحدث إلا بإتخاذ مثل تلك الإجراءات.

وقال الخبير الاقتصادي، إن «مصر تعاني حاليا من نقص في العملة الأجنبية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات لخروج نحو 22 مليار دولار، فضلا عن الأزمات الاقتصادية جراء اندلاع حروب جديدة في المنطقة والتي آخرها العدوان الإسرائيلي على غزة».

تطهير السوق المصري

ويرى اللواء عمرو الزيات الخبير الأمني، أن الحملات الأمنية التي تلاحق تجار الذهب والدولار من شأنها تطهير السوق المصري من التجارة غير المشروعة الضارة باقتصاد البلاد.

ويقول الزيات في تصريح إلى «خليجيون» إن الرقابة على الأسوق هي ضمانة لاستقرار الأسعار، لاسيما وأن مصر شهدت مؤامرات داخلية من شأنها زعزعة الاقتصاد المصري وتشويه صورته.

وأكد الخبير الأمني أن القانون المصري يشكل حماية للمستثمرين والتجار ورجال الأعمال، مضيفا: «تزمنا مع تلك الحملات تنخفض الأسعار والدليل على ذلك الهبوط المفاجئ لسعري الدولار والذهب خلال الأيام القليلة الماضية».

ضبط عشرات التجار

وضبطت الأجهزة الأمنية منذ يناير الماضي عشرات الأشخاص شخص يتاجرون اللذين يتجارون في مجال الذهب بالنقد الأجنبي، حسب تقارير رسمية

وفي بيان رسمي أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط «تشكيل عصابي» تخصص بتجميع خام الذهب الناتج عن عمليات التنقيب غير الشرعي بالمناطق الجبلية وإعادة سبكه ومعايرته في إحدى الشقق السكنية، بمدينة الشلاتين المستغلة كورشة لذلك.

كما أعلنت في وقت لاحق اليوم عن ضبط ضبط (42) قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالى (13 مليون جنيه).

ذهب بدون دمغة

وقالت الوزارة إن التشكيل العصابي يقوم بتهريب الذهب للقاهرة وبيعه بالأسواق حيث عثر بحوزتهم على سبيكة أسطوانية الشكل لخام الذهب وزنت 150 غراما "حديثة السبك غير مدموغة" و38 خاتما فضة وزنوا 290 غراماً بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي.

قانون النقد الأجنبي

وقبل سنوات أصدرت مصر القانون رقم 194 لسنة 2020 لملاحقة تجار النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، والذي تصل العقوبة فيه إلى السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.

وحددت بنود القانون نطاق سريانه على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وطبقاً للقانون يتم مصادرة المبالغ والأشياء المضبوطة خلال عمليات القبض على المتورطين.

الاستثمارات الأجنبية في مصر

وفي سياق متصل، سجلت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 66.7 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، بحسب ما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح الجهاز أن قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022 ـ 2023 مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الذي سبقه، بزيادة بلغت 2.4 مليار دولار، وبنسبة قدرها 75.4%.

وتصدرت السعودية قائمة أعلى عشر دول استثمارًا في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022 ـ 2023، بقيمة استثمارات 2.1 مليار دولار، تليها في المرتبة الثانية الإمارات 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة مليار دولار، ثم لوكسمبرج 705.7 مليون دولار، ثم هولندا 641.4 مليون دولار، ثم الصين 418.6 مليون دولار، ثم سويسرا 388.6 مليون دولار، وأخيراً الكويت 282.2مليون دولار، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وخلال الأيام الماضية، شغل اسم رأس الحكمة الرأي العام المصري، بعد أنباء عن تدفق أموال إماراتية للاستثمار في هذه المنطقة الساحلية في شمال غرب مصر، تبلغ نحو 22 مليار دولار.