تطور جديد في قضية «خلية الإخوان» بالإمارات

عقدت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية جلسة جديدة لنظر القضية المعرفة إعلاميا بـ«خلية الإخوان» والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة «تنظيم إرهابي».

والقضية رقم 87 لسنة 2023، متهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق «بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من خلال إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي».

النيابة تثبت إدانة المتهمين في جلسة الخمس ساعات

واستمعت المحكمة، خلال الجلسة التي امتدت لأكثر من خمس ساعات، لمرافعة النيابة العامة، وذلك بحضور جميع المتهمين، حيث قدم ممثل النيابة أدلة الثبوت والإدانة ضد المتهمين في القضية، والتي اشتملت على تقارير فنية ومواد صوتية ومرئية وكذلك مستندات خطية، تثبت تورط المتهمين في جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وهي الجرائم محل الاتهام في القضية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

النيابة: القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين

وأكدت النيابة، في مرافعتها، أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين، وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية، والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الإعلاميين الذين كلفوا برصد وتحليل النشاط الإعلامي والإلكتروني للمتهمين ومحتوى التغريدات والمدونات التي نشروها في إطار مخطط عمل التنظيم.

لائحة الاتهام

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين تورطوا في تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي تحت مسمى «تنظيم لجنة العدالة والكرامة» بهدف إثارة الشارع وإراقة الدماء من خلال تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات ضد الدولة واختلاق الصدام والعنف مع أجهزة الأمن.

وشهدت جلسة المحكمة حضور محامي الدفاع عن المتهمين في القضية، وكذلك حضور عدد من أهالي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

ومن المقرر أن تواصل المحكمة الاستماع لمرافعة النيابة العامة في جلسة الخميس الموافق 15 فبراير 2024.

وفي السادس من يناير الجاري، أعلنت النيابة العامة الإماراتية إحالة 84 متهمًا أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة)، لمحاكمتهم بتهمة «إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي البلاد».

التحريات استمرت قرابة ستة أشهر من البحث والتحقيق و«كشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها»

وأوضحت أن التحريات استمرت قرابة ستة أشهر من البحث والتحقيق و«كشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها»، حيث قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة التي ما زالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محامٍ لكل متهم لم يتمكن من توكيل محامٍ للدفاع.

إدراج الإخوان كتنظيم إرهابي

وفي العام 2014، أدرجت الإمارات رسميًا جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمات أخرى ضمن قائمة «المنظمات الإرهابية» والتي ضمت أكثر من 83 منظمة محلية عربية وعالمية، مما يفسر تصميم الإمارات على محاربة من تصفهم بالجماعات المتطرفة.

نشرت الإمارات وقتها قائمة «للتنظيمات الإرهابية» تضم 83 مجموعة إسلامية تنشط على المستوى العالمي، وضمت تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» و«الإخوان المسلمين» و«تنظيم القاعدة»، و«أنصار الله» (الحوثيين) في اليمن.

وصدرت في الإمارات أحكام بالسجن بحق عشرات من الإماراتيين والمصريين المتهمين بتشكيل خلايا لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر والسعودية، وبالعمل على قلب أنظمة الحكم في الخليج.

وتضمن القائمة أيضًا جماعات إسلامية ناشطة في تونس وليبيا منها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والجماعة الإسلامية في مصر، وجماعة أنصار بيت المقدس المصرية، وجماعة أجناد مصر، وكذلك في مالي وباكستان وحركة طالبان الأفغانية وجماعة بوكو حرام النيجيرية. وتشمل كذلك اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، وجمعيات إسلامية في العديد من الدول الأوروبية وخصوصا في فرنسا وبريطانيا والنرويج وفنلندا والسويد وبلجيكا.

اقرأ أيضًا:

الإمارات.. تأجيل محاكمة «خلية الإخوان» لسماع مرافعة النيابة