برنامج عمل الحكومة: الكويت تواجه تحديًا استثنائيًا خطيرًا
قالت الحكومة الكويتية إن البلاد «تواجه تحديًا استثنائيًا خطيرًا يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم»، بالإضافة إلى «عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المحلية والدولية»، وذلك في ظل تذبذب أسعار النفط، وبسبب اعتماد المالية العامة الكلي على مصدر وحيد للدخل.
جاء ذلك ضمن برنامج العمل الحكومي للفصل التشريعي السابع عشر 2024 - 2027، تحت عنوان «وطن عادل وآمن ومستدام».
عجز الميزانية العامة للبلاد
وتوقعت الحكومة وصول عجز الميزانية العامة للبلاد خلال السنوات الخمس المقبلة لما يتراوح بين 45 إلى 60 مليار دينار، في حال عدم المضي في الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وأكد البرنامج الحكومي ضرورة الإسراع في معالجة الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، ووضع البرامج الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر في المصروفات العامة، محذرًا من أن استمرار تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية يقود إلى «نتائج خطيرة».
وعدَّد البرنامج النتائج الخطيرة في خمسة مظاهر هي: «تعثر الأفراد والشركات والبنوك والمؤسسات، وارتفاع معدلات البطالة لحد خطير، وانهيار الخدمات الاجتماعية، وتدهور الأمن الاجتماعي بشكل مترافق مع تضخم كبير في تكاليف العيش».
أضرار التأخر في الإصلاح المالي والاقتصادي
وقالت الحكومة إن «كلفة الإصلاح المالي والاقتصادي ستتفاقم كلما تأخرنا في التصدي لهذه المعضلة، بل وقد يصبح التصدي لها بالغ الصعوبة وترتب عليه تبعات قاسية ومؤلمة».
وأكدت على أن «الهدف المحوري للإصلاح الاقتصادي في الكويت هو تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، بما يعيد إلى القطاع الخاص دوره الريادي في هذا النشاط، ويعزز تنوع قطاعاته، ويضمن إيجاد فرص عمل منتجة للخريجين، ويدعم استدامة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل».
وتبدأ الخطوة الأولى في البرنامج بتفعيل المادة 20 من الدستور عبر التوسع في طرح الفرص الاستثمارية، لتمكين القطاع الخاص في خلق فرص عمل وطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية وهو الهدف الأساس من برنامج عمل الحكومة.
نحو 90% من الكويتيين يعملون في القطاع العام في وقت تبلغ تكلفة الرواتب في الموازنة العامة نحو 14 مليار دينار كويتي
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن نحو 90% من الكويتيين يعملون في القطاع العام في وقت تبلغ تكلفة الرواتب في الموازنة العامة نحو 14 مليار دينار كويتي (حوالي 45 مليار دولار أميركي).
وتتضمن الخطط الحكومية تهيئة بيئة الأعمال الخاصة بإنشاء المناطق الاقتصادية وفق معايير دولية وبشراكة عالمية مع منح القطاع الخاص الكويتي دورًا في تحقيق الأهداف التنموية وفقا لرؤية (كويت 2035).
ويهدف البرنامج كذلك إلى مراجعة وتسعير أملاك الدولة بوضع معايير لضبط آلية التسعير والتوسع بالاستثمار في البنية التحتية بقطاع السياحة والترفيه ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة التقييم المستمرة للحد الأدنى للمعاشات التقاعدية علاوة على وضع إطار متكامل لمراجعة رواتب القطاع العام وتدشين إطار وطني للتكويت في القطاع الخاص.
أما في قطاع النفط والبتروكيماويات تسعى الحكومة في إطار البرنامج إلى رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 3.15 مليون برميل نفط يوميا وزيادة الطاقة التكريرية داخل الكويت إلى 1.45 مليون برميل نفط يوميًا إضافة الى تجهيز البينة التحتية لحقل الدرة. كما يستهدف البرنامج تحويل 90% من الخدمات الحكومية إلى رقمية وإصدار دليل شامل لجميع الخدمات التي تقدمها كل الجهات الحكومية إضافة إلى إطلاق منظومة متكاملة للأمن السيبراني.
تقدير صندوق النقد الدولي
وفي يونيو 2023، قال صندوق النقد الدولي إن التعافي الاقتصادي في الكويت لا يزال مستمرًا مستفيدًا من زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، مشيرا إلى احتواء التضخم وتعزيز رصيد المالية العامة والحساب الخارجي، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
أما هيمنة النفط على الاقتصاد، مقترنا بالاتجاهات العامة العالمية نحو خفض انبعاثات الكربون، يشدد الصندوق إلى ضرورة إجراء إصلاحات في المالية العامة لتعزيز الاستدامة، وإصلاحات هيكلية لإعطاء دفعة للنمو غير النفطي بقيادة القطاع الخاص.
اقرأ أيضًا: «وطن عادل وآمن ومستدام».. «خليجيون» تنشر برنامج عمل الحكومة الكويتية كاملا
