خاص| ماذا وراء الوجود الخليجي الغامض في الصومال؟
تباينت أراء محللين ومراقبين بشأن الوجود العسكري الخليجي في الصومال، لاسيما بعد سقوط جنود وضباط من بعثتي الإمارات والبحرين العسكرية في الأراضي الصومالية.
وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، يوم السبت، مقتل ثلاثة من جنودها وضابط بحريني، مع إصابة 3 آخرين، بعد «هجوم على القوات المتمركزة في قاعدة الجنرال جوردون العسكرية في مقديشو تبتنه حركة الشباب في الصومال.
ويرى عضو المجلس المصري للشئون الخارجية وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة سابقا، الدكتور رخا أحمد حسن، أن «الانتشار العسكري الخليجي في الإمارات ينضوي تحت راية المصالح الاقتصادية»، لافتا إلى أن« بلدان الخليج خلال السنوات الماضية تبحث عن أراض خصبة للزراعة وتربية المواشي، عبر استغلال الموارد المالية في تدشين مشروعات غذائية كبيرة».
وعن المخاطر التي تعرضت لها القوات الإماراتية والبحرينية مؤخرًا، قال رخا في تصريح إلى «خليجيون»:«القوات الخليجية مثلها مثل قوات حفظ السلام التي تواجه هجمات من حين لآخر من قبل مسلحي حركة الشباب المتنازعة مع الحكومة والأطراف المتعاونة معها»، معتبرا أنه «من الطبيعي ان تتعرض اي قوة عسكرية على أرض الصومال لمثل تلك الهجمات».
تحذير من الاستمرار
في المقابل يحذر الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، من أن «استمرار الوجود العسكري الخليجي في الصومال قد يلقلا مصير الجيش الأميركي في مقديشيو في تسعينات القرن الماضي».
وقال الأشعل في تصريح إلى «خليجيون»: إن «القوات الإماراتية والبحرينة ستكون فريسة سهلة لمقاتلي حركة الشباب في أي وقت، مضيفا:«الانتشار العسكري الخليجي في الصومال لا يخدم إلا المصالح الأميركية التي فشلت في تحقيقا بعد انسحابها المذل بعد معاركها مع العشائر الصومالية بمقديشيو»
وفي 1993 وقعت معركة مقديشيو الشهيرة، حينما نشرت الجيش الأميركي قوة في والمعروفة باسم «قوة دلتا»، ومروحيات، للقبض على محمد فرح عيديد العقل المدبر للمقاومة الصومالية للوجود الأميركي وزعيم عشيرة هبر جدير، ما أسفر عن مقتل 18 جندي من الجيش الأمريكي وإصابة 70 عسكرياً أمريكياً.
ورأى الأشعل أن الوجود العسكري البحريني يتبع في طيته الوجود الإماراتي، قائلا: «ليس للبحرين مصالح في الصومال لكنها خرجت بناء على توصيات إماراتية فقط».
بداية الانخراط الإماراتي في الصومال
ويعود الانخراط الإماراتي في الصومال إلى العام 1993، حيث بدأ بتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية، بعدما أرسلت الإمارات 640 شخصا من «قوات الواجب» للمشاركة في البعثة الإنسانية التابعة لـ«فرقة العمل الموحدة» البالغ عددها 37000 جندي في الصومال.
كما ساهمت أيضا في بعثة حفظ السلام الخاصة بـ«عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال»، ووفرت عدداً من الوحدات العسكرية ومستشفًى ميدانياً. ثم انخرطت الإمارات على أصعدة مختلفة مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، ومنطقة أرض البنط التي تتمتع بحكم ذاتي، وجمهورية أرض الصومال التي أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991.
قطيعة سرعان ما انتهت
وشهدت العلاقات بين الإمارات والصومال أزمة دبلوماسية، بسبب موقف الصومال من القطيعية الخليجية الإماراتية آنذاك، كما أعلنت الصومال في 2018 مصادرة ما يقرب 10 ملايين دولار في 2018 من الإمارات داخل مطار العاصمة، بالإضافة إلى اتهامها أبوظبي بمحاولة إشعال حرب أهلية بين الأقاليم والحكومة الفيدرالية وتحويل الصومال إلى يمن أو ليبيا ثانية، لكن سرعان ما انتهت تلك الأزمة.
اقرأ المزيد
