مديرة صندوق النقد تكشف موعد انتهاء المفاوضات مع مصر
أعلن صندوق النقد الدولي إحراز تقدم كبير في المناقشات مع مصر، حول حزمة الإصلاحات الضرورية، لاستكمال المراجعات النقدية بين الطرفين، فيما تحدثت مديرة الصندوق عن موعد انتهاء المفاوضات مع القاهرة.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، على حسابها على منصة «إكس»: «أحرزنا تقدمًا كبيرًا في مناقشاتنا حول حزمة الإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الصندوق مع مصر».
Pleased to meet with Mostafa Madbouly, 🇪🇬’s Prime Minister. Working with Egypt is a high priority for the IMF and we have made significant progress in our discussions of a comprehensive policy package needed to complete the 1st & 2nd reviews of Egypt’s economic reform program. pic.twitter.com/suJ0g7dL4L
— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) February 12, 2024
استهداف خفض التضخم
وأضافت جورجيفا، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي أمس، إن «الصندوق يعطي أولوية في برنامج قرض مصر إلى استهداف خفض التضخم، لأن آثاره مدمرة».
والتقت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، مع رئيس الوزراء مصطفي مدبولي ووزير المالية محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله على هامش القمة العالمية للحكومات بدبي.
وتابعت، في مؤتمر صحفي عقدته مع وسائل إعلام عربية، على هامش المنتدى المالي العربي الثامن، أن مصر عرضت تأمين حزمة حماية اجتماعية، مع ضمان عدم رفعها لمستوى التضخم.
وعلى هامش اللقاء، قالت جورجيفا، إن المفاوضات تنتهي مع مصر خلال الأسابيع المقبلة.
يرى صندوق النقد الدولي أن تعدد أسعار صرف الدولار الأميركي في مصر «كارثي» ولا بد أن يحددها السوق، ويحث مصر على التحرك باتجاه يجعل السوق تحدد سعر الصرف، وفق غورغيفا في مقابلة مع «العربية Business».
الجنيه المصري يعاني
وتوقف صندوق النقد الدولي عن صرف باقي شرائح قرض سبق واتفق عليه في ديسمبر وصرفت شريحته الأولي وقدرها 347 مليون دولار، وتجمد صرف باقي الشرائح لخلاف على موعد وطريقة تحرير سعر الصرف للجنيه أو الوصول لحالة المرونة الكاملة للعملة المصرية أمام باقي العملات.
ويري الخبير الاقتصادي رشاد عبده في تصريحات لـ« خليجيون» أن المشكلة ليست في التعويم لكن في «قدرة الحكومة المصرية على توفير الدولار في وقت تخلصت بالبيع من أصول كانت تدر عملة صعبة للبلاد مثل صفقة بيع الفنادق وشركات أسمدة ومحطات حاويات».
ويلفت عبده إلى إشكالية خطيرة تتعلق بالتعويم والسعر المقترح للدولار وهي استمرار السوق السوداء أو الموازية للدولار حتي بعد التعويم قائلا «البنوك لايمكن توحد سعر الصرف بما يوازي سعره في السوق السوداء أي أكثر من 60 جنيها لكن يمكن أن ترفع سعر الدولار إلى 40 أو 45 جنيه كأقصى تقدير».
مصر تلاحق السوق الموازية
وفي إجراء لضبط السوق الموازية، تواصل أجهزة الأمنية حملاتها المستمرة لملاحقة ما تعرف بـ«مافيا الدولار» والذين تقول إنهم تسببوا من خلال بعمليات المضاربة إلى وصول سعر الدولار لأكثر من 70 جنيها قبل أن ينخفض مجددا ويصل إلى أقل من 50 جنيها.
وفي إطار مواجهة مافيا الدولار، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون يسمح بإحالة المتورطين في احتكار وتخزين السلع الأساسية إلى القضاء العسكري، ومنح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة.
وتتوقع استطلاعات لمراكز عالمية تراجعَ سعرِ الصرف الرسمي للجنيه إلى 40 مقابل الدولار بحلول نهاية يونيو المقبل، وإلى 43 جنيها للدولار بحلول نهاية يونيو 2025.
إذ سبق ذلك توقعات مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للأبحاث بأن تخفض الحكومة المصرية قيمة عملتها بحيث يصبح سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري 65 جنيها.
اقرأ المزيد
