التفكير داخل الصندوق.. حل مصري للاستثمار في الذهب دون شرائه
رحب خبراء اقتصاديون بإعلان إحدى الشركات الحكومية المصرية عن طرح شهادات وصناديق استثمارية في الذهب (سبائك) عيار 24 قيراطًا، مشترطين ضرورة توفير كميات مناسبة تغطي الطلبات المتوقعة بعد طرح تلك الشهادات.
وكانت شركة بلتون المالية القابضة (بلتون)، أحد المؤسسات المالية الأسرع نموًا، أعلنت بإدارة صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب «سبائك».
ويهدف صندوق سبائك، والذي تم تأسيسه بالشراكة بين شركة إيفولف انفستمنت وشركة بلتون سيكيوريتيز هولدينج، إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون المالية القابضة، إلى الاستثمار المباشر في الذهب عيار 24 قيراطًا بدرجة نقاء 999.9. مع استثمار 10 ملايين جنيه مصري من خلال طرح 100 ألف وثيقة، بقيمة اسمية للوثيقة 100 جنيه مصري.
استثمار آمن
وأشاد الدكتور وصفي واصف مستشار شعبة الذهب المصرية، بالطرح قائلا: «الاستثمار في الذهب آمن جدا نظرًا خاصة في الصناديق الرسمية بعيدًا عن المضاربات والمبالغات في الأسعار التي نشهدها من حين لآخر في سوق الصاغة».
ودعا واصف عبر تصريح إلى «خليجيون» الحكومة المصرية إلى توفير كميات مناسبة منذ الذهب نظرًا للتوقعات التي ترجح كثافة الإقبال على شراء، مشددا على ضرورة حل أزمة نقص الدولار قبل طرح تلك الشهادات خاصة لاستيراد الذهب من خارج.
ونصح مستشار شعبة الذهب المصرية، اللذين يفكروا في الاستثمار في الذهب بـ«شراء 31 غرام على الأقل وهو الوزن المقارب للأوقية»، لافتا إلى أنه «كلما زادت حجم الذهب ارتفعت الفائدة مستقبلا».
ووافقه في الرأي الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، مؤكدًا أن «تنفيذ ذلك الطرح من شأنه أن يوقف تذبذب الأسعار في سوق المعدن الأصفر، فضلا وتوفير آلية للمواطنين لتحقيق عائد مرتفع وآمن عبر الصناديق دون المضاربة بشكل مبالغ في سوق الذهب».
عيوب الاستثمار في الذهب
ويقول خطاب في تصريح إلى «خليجيون»: «الاستثمار في الذهب له عيب وحيد يتمثل في تأخير حركة رؤوس الأموال، بينما بات محل اهتمام دول كبرى حيث تحتفظ بالذهب في بنوكها المركزية، فضلا عن اتجاه رجال أعمال إلى عمل محافظ ذهبية من شأنها ضمان ارتفاع قيمة ثرواتهم المالية على المدى البعيد كأقل تقدير».
وبسؤاله عن أن الاستثمار في شهادات الذهب قد يؤثر على سوق البورصة المصرية، علق خطاب قائلا: «بالبطع لا علاقة تأثير من جانب الاستثمار في شهادات سبائك الذهب سواء بالسلب أو بالإيجاب على سوق البورصة».
ويضيف الخبير الاقتصادي، البورصة في مصر لا تمثل أكثر من 15% وهبوط وصعود مؤشراتها متعلقة بمضاربات متأجرحها ومستثمريها الكبار لهم القدرة على تعويض خسائرهم، بينما الخاسر الأكبر هو المستثمر الصغير.
التعديلات التي طرأت على صناديق الاستثمار في الذهب
وكانت هيئة الرقابة المالية المصرية قد انتهت في فبراير الجاري، من وضع الإطار القانوني المنظم لصناديق المعادن كأحد صناديق القيم المالية المنقولة من واقع قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
ووضعت التعديلات الإطار التنظيمي والتشريعي يبدأ من تنظيم تعامل صناديق الاستثمار، مروراً بإنشاء سجل لمقدمي خدمات حفظ المعادن وفق ضوابط واشتراطات معلنة، وصولاً إلى إنشاء سجل آخر للجهات الواجب على صندوق الاستثمار التعامل معها لشراء وبيع المعادن.
مصر تطارد المضاربين باسعار الذهب والدولار
وسط نقص في النقد الأجنبية وارتفاع أسعار الذهب، تواصل السلطات الأمنية المصرية حملاتها لضبط «تجار ورجال أعمال بتهم الاتجار الغير مشروع في الذهب والدولار»، وسط تساؤلات عن تأثير تلك الإجراءات في مستقبل الاستثمار الأجنبي في البلاد.
فيما ثمن الدكتور محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي، الحملات الأمنية المصرية داعيا إلى استمرارها لضبط سعري العملة الأجنبية والذهب، متهما تجار الذهب بالتسبب في زيادة سعر الدولار نظرا لتجارتهم في هذين الصنفين بشكل غير سليم.
وعن تأثيرها على الاستثمار الأجنبي، وأنها قد تشكل قلق لدى المسثمرين الأجانب، علق عبد الهادي في تصريح إلى «خليجيون» بالقول: «بالتأكيد لا، لأن المستثمر الأجنبي يضخ أموال بطريقة مشروعة ومقننة بعيدا عن التجار المحللين ضعاف النفوس اللذين يستغلون الأزمات في احتكار السلع والمضاربة بها».
اقرأ المزيد
خبراء لـ«خليجيون»: مطاردة تجار الذهب والدولار تعزز مستقبل الاستثمار الأجنبي في مصر
