الحكومة الكويتية تقر إنشاء مفوضية الانتخابات.. ما هو تشكيلها؟
قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين، الموافقة على مشروع قانون المفوضية العامة للانتخابات، ورفعه لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.
وتتشكل المفوضية العامة للانتخابات من خمسة قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم ويصدر مرسوم بتعيينهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مقر عمل المفوضية ومكافآت أعضائها.
الأمانة العامة لمفوضية الانتخابات في الكويت
ويكون للمفوضية العامة للانتخابات أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمين مساعد أو أكثر وعدد كاف من الموظفين ترشحهم المفوضية ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ولوائحها المالية والادارية قرار من رئيس المفوضية بعد موافقة أعضائها.
وفي أغسطس الماضي، وافق مجلس الأمة الكويتي، في جلسة خاصة على مشروع قانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) في مداولته الثانية «بما يهدف للوصول إلى نظام ديمقراطي وقانوني أمثل يتوافر فيه المزيد من الشفافية والنزاهة الواجب توافرها في إجراءات العملية الانتخابية».
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مداولته الأولى بموافقة 59 عضوا وعدم موافقة ثلاثة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 62 عضوا.
وأوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في صيف العام الماضي تقرير اللجنة المشتركة الذي نصت إحدى مواده على إنشاء المفوضية العامة للانتخابات التي تتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات وتلحق بوزير العدل ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير رئيسها.
وكان مجلس الأمة وافق في جلسته الخاصة في شهر يوليو الماضي على مشروع القانون بشأن (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) في مداولته الأولى وقدم بعد ذلك عدد من التعديلات إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون التشريعية لدراستها وتقديم تقرير بشأنها.