من غزة إلى خور عبد الله.. ماذا دار في جلسة مباحثات أمير الكويت وملك البحرين؟

عقدت بقصر الصخير، ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت ومملكة البحرين، ترأس فيها الشيخ مشعل الأحمد الجانب الكويتي، فيما ترأس الملك حمد بن عيسى الجانب البحريني، تناولا فيها عددا من الملفات الساخنة من بينها الأوضاع في غزة وكذا اتفاقية خور عبد الله.

استعراض الأحمد وبن عيسى مسيرة العلاقات الأخوية الوثيقة المتميزة، التي تربط دولة الكويت ومملكة البحرين ومختلف جوانب التعاون الثنائي القائم بين البلدين، بما يدعم ويعزز علاقات الأخوة الراسخة والصلات المتينة ووشائج القربي والمحبة، التي تجمع الشعبين الشقيقين ويحقق المزيد من تطلعاتهما المشتركة نحو التقدم والازدهار والنماء، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

السعي نحو المزيد من الشراكة

كذلك تناولت المباحثات خلال هذه الزيارة التاريخية، السعي نحو المزيد من الشراكة لتوسعة أطر العمل لدعم وتعزيز مسيرة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة عدد من الأمور في ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الاقليمية والدولية.

وعلى هامش المباحثات، هنأ أمير الكويت ملك ملك البحرين، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لميثاق العمل الوطني، «سائلا المولى تعالى أن يديم على المملكة وشعبها العزيز التطور والرخاء تحت قيادة أخيه صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة».

وحسب وكالة البحرين للأنباء، جرى بحث مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة ومجمل التطورات الإقليمية والدولية، وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وساد جلسة المباحثات جو ودي جسد روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق في مختلف الأصعدة، وفق الوكالة.

قلادة الشيخ عيسى للأمير مشعل

ومن جانب آخر، قلد الملك حمد بن عيسى، أمير الكويت قلادة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة (القلادة)، تقديرا لجهود الشيخ مشعل ودوره البارز في توطيد العلاقات الثنائية وتوثيق الأواصر التاريخية بين البلدين الشقيقين وذلك في قصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة، كما أهداه «السيف البحريني» بهذه المناسبة.

الحلواجي وقصيدة في حب الكويت

فيما ألقى الشاعر محمد هادي الحلواجي قصيدة شعرية لاقت استحسان الحضور، جاء فيها: «حي الكويت وحي الجود والكرما واستوح من طيبها شعرا قد انتظما واستوح من طيب أهليها شذى كلم يكاد من حسنه أن يسكر النغما واستوح أبيات شعر من محبتها فأصدق الشعر بيت بالهوى أتهما وأصدق الشعر بيت قال قائله بعض الذي في سويدا القلب قد كتما».

اقرأ أيضا:

شراكة تمتد جذورها لمئات السنين.. البحرين ثالث المحطات الخارجية لأمير الكويت

ومن أبياتها: «وقل سلاما على أرض بها بزغت شمس الصباح فولى الليل وانهزما آل الصباح الأولى قد أشرقت بهم شمس الكويت فصانوا العهد والذمما وحصنوها بعدل فهي شامخة مدى الزمان تناغي النجم والقمما ما طب ساحتها في ظلهم عنت بل قدموا الخير والإصلاح والسلما كفاك رب الورى من كل حاسدة ودمت بين الورى للمكرمات حمى ودمت بيرق نصر رف شاهقه على الأنام وأنف الغي قد رغما فاصدح بشعرك في حب الكويت وقل أهلا وسهلا بمن بالخير قد قدما».

يذكر أن مجلس الأمة الكويتي أصدر، الأربعاء، توصية بإحالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة بلاده العسكريين والسياسيين «كمجرمي حرب» في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وفي برلمانات العالم، وتكليف الشعبة البرلمانية قيادة جهود قانونية وسياسية وإعلامية بهذا الصدد، كما دعا الحكومات والبرلمانات العربية والمسلمة «إلى اتخاذ خطوات في كسر الحصار ورفض التطبيع»، ودعا غرف التجارة ورجال الأعمال إلى تفعيل المقاطعة لإسرائيل.

فيما أكد ملك البحرين حمد بن عيسى قبل أيام أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، وقال «ستبقى أولويتنا الكبرى»، مشددا على أن موقف البحرين فى دعم وتأييد جهود السلام الشاملة لإيجاد حل عادل لها ثابت لا حياد عنه، وصولاً لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطينى الشقيق فى إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

بيان كويتي بحريني مشترك

وفي ختام الزيارة صدر بيان مشترك، أشاد فيه الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، وشددا على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، وتحقيق التكامل الثنائي، والعزم على استكشاف الفرص الاقتصادية وتطويرها.

ورحب الجانبان بقيام المستثمرين والشركات الكويتية والبحرينية بتوسيع أعمالهم في البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات العملاقة التي تشهدها جميع القطاعات.

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، وأشادا بنجاح اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين في يوليو 2023، واعتمدا نتائج الاجتماع ووجها بتشكيل فرق عمل تنفيذية بين وزارتي الداخلية في البلدين. بهدف تطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية للحفاظ على أمن واستقرار البلدين والمنطقة.

وتداول الجانبان مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وما حققته من منجزات بارزة تلبية لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، وأكدا أهمية الحفاظ على تماسك وتضامن دول المجلس ووحدتها، وتكثيف الجهود لاستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، بما يضمن استقرار دول المجلس وتعزيز دورها الاقليمي والدولي وبما يحقق الأهداف السامية لهذه المنظومة المباركة.

وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية - العربية والأمن والاستقرار الاقليمي، وشددا على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.

التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله

كما أكد الجانبان على أهمية التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 ابريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، ورفض الغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن اطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني، من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2107 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة الى بذل أقصى الجهود للوصول الى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.

حقل الدرة

كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً الى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل او المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

تطورات الأوضاع في فلسطين والأراضي العربية المحتلة

وفيما يخص الشأن الإقليمي، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين العزّل، بما في ذلك الأطفال والنساء والمسنين، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية ومقار المنظمات الدولية، نتيجةً للاعتداءات السافرة لإسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال.

وشدد الجانبان على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالبا بالضغط على إسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة، والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.

كما أكد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها بفعالية في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة.

وأكد الجانبان تصميمهما الثابت على مواصلة الجهود الانسانية الرامية إلى تقديم المساعدات الاغاثية للتخفيف من تبعات المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على دعم جهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنوروا) وتمكينها من أداء مهامها الانسانية، مؤكدين في هذا الصدد على الدور الإنساني والحيوي المهم الذي تضطلع به الوكالة في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات أساسية لما يقارب 5.7 مليون لاجئ فلسطيني.

وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، كما ورد في مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية

وفيما يخص اليمن، أكد الجانبان على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2216، معربين عن كامل الدعم للجهود الأممية والإقليمية من قبل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقتين والهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية بما يحقق تطلعات الشعب اليمني للسلام والاستقرار والنماء.

الملاحة في البحر الأحمر

وفيما يخص الملاحة في البحر الأحمر، أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حفاظاً على حرية التجارة الدولية ومصالح العالم أجمع.