الكويت: أول اختبار لأزمات الحكومة والبرلمان في عهد مشعل
دخلت الكويت في اختبار جديد للأزمات المعهودة منذ سنوات بين الحكومة والبرلمان، مسجلة الأزمة الأولى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في عهد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مع مقاطعة الحكومة لجلسة برلمانية كانت مقررة اليوم الأربعاء، وفق محللين.
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أحمد السعدون، صباح الأربعاء، إن «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عبد الله المعوشرجي اتصل بي أمس وأبلغه أن الحكومة لن تحضر جلسة اليوم».
وأضاف السعدون «بعد ذلك اتصل بي نائب الأمير رئيس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم وأبلغني بعدم حضور الحكومة اليوم لذا ترفع الجلسة إلى 5 مارس».
رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يرفع الجلسة التكميلية اليوم لعدم حضور الحكومة على أن تعقد يومي 5 و 6 مارس المقبل
- المادة (116) من الدستور تنص على أنه "يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها"https://t.co/BOradScKft@majlesalommah#كونا #الكويت pic.twitter.com/3yBtTppTId
— كونا KUNA (@kuna_ar) February 14, 2024
ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر مطلعة القول إن الحكومة قاطعت الجلسة احتجاجا على مجريات جلسة امس التي شهدت تدخلات سافرة من قبل بعض النواب في صلاحيات القيادة السياسية، وتوجيه انتقادات حادة للأسرة بلغت حد إثارة وتحريض أبنائها على بعضهم بعضاً.
ونسبت صحيفة «السياسة» الكويتية ترجيحات مصادر لم تسمها القول بأن السبب الحقيقي «هروب الحكومة من استحقاقات جلسة 5 مارس» ـ على حد وصفه ـ كونها ستناقش تقارير اللجان في شأن عدد من المطالب الشعبية وبينها زيادة علاوة غلاء المعيشة ورفع القرض الحسن للمتقاعدين».
وفي حين أقر المحلل السياسي الكويتي طارق العلوي في تغريدة عبر منصة «إكس» بأن «المجلس الحالي من أسوأ المجالس التي مرت على الكويت». لكنه قال «نرفض رفضا تاما أن نجعل ذلك سلاحا للحكومة للتعامل مع مجلس الأمة كـ(بقالة).. تفتحه متى شاءت وتغلقه متى شاءت».
ويوم الثلاثاء، واصل مجلس الأمة في الجلسة العادية اليوم مناقشة الرد على الخطاب الأميري. وأكد نواب خلال مناقشة هذا البند حتمية التعاون النيابي - الحكومي، مطالبين «باستكمال التنسيق والتعاون الحكومي مع المجلس من أجل المصلحة العامة، وإنجاز قوانين طموحة وفي فترة زمنية وجيزة».
وشددوا على «ضرورة تحسين معيشة المواطنين وتعيين القياديين وفقا للقانون ومنح الفرصة للقيادات الشابة الكفؤة، وحماية الوحدة الوطنية وإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للخريجين وتنويع مصادر الدخل والإسراع في معالجة قضية إصلاح الشوارع والطرق»، وفق موقع الدستور» الكويتي.
وحثوا الحكومة «على الإسراع في معالجة الملفات كافة ومنها قضايا أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية، معتبرين أنها قضايا إنسانية بحتة وتلامس المجتمع الكويتي».
أزمات سياسية في الكويت
وتتكرر الأزمات السياسية في الكويت حيث تم حل مجلس الأمة مرات عدة. وغالبا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.
وأعاقت المواجهة بين الحكومة والبرلمان الإصلاحات التي يحتاجها اقتصاد الكويت الراغبة بتنويع مواردها، على غرار جاراتها دول الخليج.
وقبل تعيين الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ محمد الصباح، انتقد الأمير الجديد مجلس الأمة والحكومة السابقة، معتبرا في خطاب القسم ديسمبر الماضي أنهما تعاونا «على الإضرار بمصالح البلاد والعباد»، متعهّدا بإعادة النظر في بعض القرارات.
وتتكون الحكومة الجديدة من 13 وزيرا بينهم اثنان من الأسرة الحاكمة هما الشيخ فهد يوسف الصباح وهو عميد ركن متقاعد تولى حقيبة الدفاع ومنصب وزير الداخلية بالوكالة، والشيخ فراس سعود المالك الصباح الذي كُلّف وزارة الشؤون الاجتماعية ومنصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة.
وتعد الكويت من أكبر مصدّري النفط الخام في العالم، لكن انعدام الاستقرار السياسي قلّل من شهية المستثمرين.
اقرأ المزيد:
«الورقة الكويتية» كلمة سر «رجال الأعمال» في إعادة علاقات لبنان مع دول الخليج
من غزة إلى خور عبد الله.. ماذا دار في جلسة مباحثات أمير الكويت وملك البحرين؟
