رئيس الوزراء الكويتي يقدم إقرارا بذمته المالية إلى هيئة مكافحة الفساد
قدم مجلس الوزراء الكويتي، محمد صباح السالم الصباح، اليوم الأربعاء، إقرارا بذمته المالية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).
وعاد الدكتور محمد صباح السالم الصباح إلى العمل الحكومي بعد نحو 12 عاماً من استقالته من الحكومة، قضى جزءاً منها في العمل الأكاديمي، وذلك عقب إصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمراً أميرياً في يناير الماضي بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الأربعاء: «التقى سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم معالي رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم في مقر الهيئة حيث تسلم سموه نسخة من التقرير نصف السنوي لأعمال الهيئة».
سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء يلتقي رئيس هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم في مقر الهيئة
- تسلم نسخة من التقرير نصف السنوي لأعمال الهيئة وقدم إقرارا بذمته الماليةhttps://t.co/itdpuaa0OD@KuwaitiCM@NAZAHA_GOV_KW#كونا #الكويت pic.twitter.com/gR2ln9Fcqh
— كونا KUNA (@kuna_ar) February 14, 2024
وأوضحت الوكالة أن الصباح قدم خلال زيارته للهيئة إقرارا بذمته المالية وفقا للقانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ولائحته التنفيذية.
ونقلت «كونا» عن رئيس مجلس الوزراء إشادته «بدور الهيئة العامة لمكافحة الفساد في حفظ أموال الدولة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتطبيق القانون على الجميع».
خطة الحكومة الاستراتيجية الشاملة
وفي الخامس من فبراير، كشف محمد الصباح ملامح خطته الاستراتيجية الشاملة للجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية بالبلاد، وعلى رأسها ملف بالميزانية والأجور وتوزيع الدعوم وتشجيع العمل بالقطاع الخاص، فضلا عن إمكانيات الأمن الكويتي في محاربة الجرائم المختلفة.
وشدد الصباح على ضرورة دراسة أسباب تعثّر المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن متابعة مبادرة القطاع الحكومي للمساعدة على النهوض بها في المرحلة الأولى على الأقل، حتى تنطلق وتشارك بفعالية في استيعاب العمالة الكويتية المتوقع دخولها سوق العمل.
اقرأ أيضا:
خليجيون| محللون: الكويت تدشن الإصلاحات مع حكومة محمد الصباح
اختبار جديد للأزمات المعهودة
وفي سياق آخر، دخلت الكويت في اختبار جديد للأزمات المعهودة منذ سنوات بين الحكومة والبرلمان، مسجلة الأزمة الأولى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في عهد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مع مقاطعة الحكومة لجلسة برلمانية كانت مقررة اليوم الأربعاء، وفق محللين.
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أحمد السعدون، صباح الأربعاء، إن «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عبد الله المعوشرجي اتصل بي أمس وأبلغه أن الحكومة لن تحضر جلسة اليوم».
