وزير خليجي يقترح إلغاء «فيتو» مجلس الأمن

اقترح وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي «عقد مؤتمر دولي طارئ لإقامة دولة فلسطينية، وإلغاء حق النقض (الفيتو) من مجلس الأمن»، مؤكدا أن «إنشاء دولة فلسطينية هو ضرورة وجودية».

وقال بدر البوسعيدي، في محاضرة ألقاها أمام مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية ببريطانيا، واطلعت «خليجيون» على نسخة منها إن هيكل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو من صنع الحرب الباردة. إنها ليست متعددة الأطراف بشكل صحيح. إن حق النقض جزء من منطق محصلته صفر ويجب إزالته».

وقارن الوزير العماني بين مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، وقال «في محكمة العدل الدولية، يمكن لمجموعة واسعة من الخبراء القانونيين من مختلف البلدان التوصل إلى حكم مدروس يعتمد على الاهتمام بالأدلة والحجج. وإذا لم يكن حكمهم بالإجماع، فيمكن لأولئك الذين يختلفون أن يسجلوا معارضتهم، ولكن الحكم يظل قائما».

في المقابل ذكر بدر البوسعيدي أن «في مجلس الأمن، يصوت الممثلون وفق حسابات سياسية، وخمسة منهم يمتلكون القدرة على عرقلة حتى حكم شبه إجماعي». وتساءل «أي من هاتين المؤسستين هي الأنسب لحل الصراعات؟ أو ما هو نوع الجسم الجديد الذي يمكن أن نتخيله والذي قد يناسب عالمنا المتعدد الأقطاب بشكل أفضل؟».

وحث على «إصلاح المؤسسات الدولية القائمة على إدارة العلاقات الدولية، بحيث تكون تلك المؤسسات مناسبة لأحداث اليوم بدلا من حلول مشاكل الأمس».

وقال «يمكننا بدء هذه العملية الآن، من خلال اتخاذ إجراء جماعي عاجل لإقامة دولة فلسطينية واتخاذ خطوات عملية لضمان تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإرادة المجتمع الدولي وتحقيقها على وجه السرعة».

ما هو حق الفيتو في مجلس الأمن؟

حق الفيتو في مجلس الأمن يُمنح للأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن، وهم روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، إذ تمنحهم هذه الميزة وبشكل فردي رفض أي مشروع قرار حتى وإن كان مقبولًا للدول الـ14 الأخرى المكونة لمجلس الأمن، بحسب «العربية».

وكان حق النقض أو حق الفيتو جرى استخدامه لأول مرة عام 1946 من قبل الاتحاد السوفييتي، ولجأت إليه روسيا فيما يزيد على 140 مرة كأكثر الدول استخدامًا له، أما الولايات المتحدة فاستخدمته نحو 90 مرة، كان آخرها مشروع قرار صاغته البرازيل يدعو إلى هدنة إنسانية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الحالية،

بدر البوسعيدي: إنشاء دولة فلسطينية هو ضرورة وجودية

في سياق متصل، اعتبر وزير الخارجية العماني أن «إنشاء دولة فلسطينية هو ضرورة وجودية، وبدون دولة، يُحكم على الفلسطينيين بالتهديد الدائم بالعوز والإبادة، والموت».

وتابع «لا يمكننا أن نهمش الافتراء الطائفي في المنطقة إلا من خلال إنشاء هذه الدولة، وهذا الحل العادل هو خطوة أولى ضرورية في عملية تغيير أطول لشعوب المنطقة».

ولا تقيم سلطنة عمان علاقات دبلوماسية مع إسرائيلية، وأغلقت مكتبا للتمثيل التجاري الإسرائيلي في مسقط في العام 2000 عقب اندلاع انتفاضة الأقصى، وقد استقبل السلطان الراحل قابوس بن سعيد في 2018 رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بالرغم من عدم اعترافها بدولة إسرائيل.

ويوم الإثنين الماضي، حذرت سلطنة عمان - في بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية من «التداعيات المتفاقمة والخطيرة لاستمرار هذا العدوان العشوائي على قطاع غزة».

وناشدت المجتمع الدولي «اتخاذ إجراءات عملية ملموسة تُجسّد البيانات والتصريحات والمواقف السياسية الصادرة عنه، لثني إسرائيل عن غطرستها ودفعها لوقف إطلاق النار وفتح معابر إدخال الاحتياجات الإنسانية للسكان والنازحين في كافة أنحاء قطاع غزة، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن الآثار الكارثيّة المترتبة على استهدافها للمدنيين والممتلكات والمنشآت في قطاع غزة».

اقرأ المزيد:

«الوبل» يستنفر سلطنة عمان

تحذيرات أممية من «كابوس» لمصر على حدود غزة