وزير الدفاع الكويتي: مصلحة البلاد فوق كل مصلحة

خلال ترؤسه لاجتماع ضم قيادات وزارتي الدفاع والداخلية، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، على ترجمة توجيهات أمير الدولة ببذل كافة الجهود ومواصلة العمل والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات العسكرية.

وشدد الشيخ فهد اليوسف الصباح، مساء الجمعة، على ضرورة الإلتزام بالتعليمات والجدية والحزم بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز.

وذكر حساب وزارة الداخلية الكويتية على منصة إكس، «أكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح على ترجمة التوجيهات السامية والحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه».

وأوضح بيان الوزارة: «وذلك ببذل كافة الجهود ومواصلة العمل والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات العسكرية في البلاد، ووضع مصلحة الوطن وحفظ أمنه واستقراره فوق كل مصلحة، مضيفاً بأن المؤسسة العسكرية يقع على عاتقها اليوم مسؤوليات كبيرة ومهام جسيمة تتطلب الإلتزام بالتعليمات والجدية والحزم بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز».

تطوير قدرات وإمكانيات القطاعات العسكرية

وجاء تصريح اليوسف خلال ترؤسه، مساء اليوم الجمعة، بمقر وزارة الدفاع لاجتماع ضم كبار القيادات بوزارتي الدفاع والداخلية، أوضح خلاله بأن تطوير قدرات وإمكانيات القطاعات العسكرية في البلاد يحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من قبل أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء.

اقرأ أيضا:

وزير الداخلية الكويتي: لا أحد فوق القانون

وقال اليوسف: «ونحن بدورنا سوف نعمل بعون الله تعالى ضمن توجيهات وتعليمات سموهما، من خلال المتابعة الدائمة والمستمرة للجهود، التي تبذل والقرارات التي تتخذ، مع الأخذ بعين الاعتبار تسخير جميع الإمكانيات، وتذليل مختلف العقبات في سبيل تحقيق الرؤية والأهداف المرجوة».

أمير الكويت يحل البرلمان

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسوما بحل مجلس الأمة (البرلمان)، اليوم الخميس، في خطوة هي الأولى منذ توليه منصبه في ديسمبر الماضي خلفا للأمير السابق نواف الأحمد، وهو ما أرجعه محللون إلى تجاوز مداخلة أحد النواب بحق أمير البلاد.

اقرأ أيضا:

أمير الكويت يقرر حل مجلس الأمة.. تعرف على السبب

وحسب نص المرسوم الأميري، الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فقد صدر قرار حل مجلس الأمة صدر وفقا للمادة 107 من الدستور وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة.