بسبب مشروع «حوافز المالية».. تجمع العسكريين المتقاعدين يحشد ضد الحكومة اللبنانية

علق تجمع العسكريين المتقاعدين في لبنان، السبت، على تداول «معلومات مؤكدة عن حوافز ستمنح لموظفي وزارة المالية»، معلنا رفضه للأمر، معلنا الحشد ضد هذا التصرف.

وكانت وسائل إعلام محلية عديدة تناقلت معلومات مؤكدة عن حوافز ستُمنح لموظفي وزارة المالية تتراوح بين ٣٠٠ و٧٠٠ دولار شهريًا.

وقال التجمع إن «هذا يشكل إمعاناً من الحكومة في التعاطي الاستنسابي مع شرائح القطاع العام، وخرقاً فاضحاً للقوانين المرعية الإجراء لا سيما قانون سلسلة الرتب والرواتب».

وفي بيان اليوم السبت، أعلن التجمع «رفضه المطلق لكل طروحات الاستنسابية في التعاطي مع شرائح القطاع العام ومتقاعديه».

وشدد على أنه «لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه المهزلة التي لامست الخط الأحمر، وستؤدي في حال عدم الرجوع عنها، إلى مواجهات خطيرة وعواقب وخيمة تتحمل الحكومة وحدها مسؤولية نتائجها، فالتضخم والضرائب والرسوم الفلكية، طاولت جميع موظفي القطاع العام ومتقاعديه الذين باتوا دون خط الفقر والعوز، ومن غير الانساني والأخلاقي والمؤسساتي أن تتعامل الحكومة مع القطاع العام كأنه مجموعة من القبائل، وكلّ يحصّل مكاسبه بمقدار حظوته وسطوته».

سلوك عشوائي استنسابي تدميري

وطالب التجمع الحكومة اللبنانية بـ«الإقلاع عن هذا السلوك العشوائي والاستنسابي التدميري الذي أدّى إلى شرذمة القطاع العام، واعتماد الحل العادل والشامل الذي تقدم به التجمع».

كما دعا التجمع «العسكريين والموظفين المتقاعدين إلى البقاء على أهبة الاستعداد، للتصدي لهكذا مشاريع هدامة تتعمدها الحكومة، حتى لو تطلبت مواجهات شرسة وكثيراً من التضحيات، وليشكلوا بصدورهم وسواعدهم وأقدامهم، رأس حربة في الدفاع عن قيم الحقّ والعدالة والمساواة».

رفض مرسوم الزيادة المسرب

وفي وقت سابق من شهر يناير، أعلن تجمع العسكريين المتقاعدين في بيان، رفضه مقترح مرسوم الزيادة المسرب، والقاضي بإعطاء المتقاعدين ٣ معاشات إضافية، معتبرا أنه «إنكار لتضحياتهم على مدى أعوام عدة قضوها في خدمة الوطن ومنهم شهداء وشهداء إحياء».

ميقاتي وملف معاشات العسكريين المتقاعدين

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي كشف الأسبوع الماضي، خلال جلسة مجلس الوزراء سر تأجيل البت في ملف «التعويضات وبدل الانتاجية للموظفين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين».

وقال ميقاتي: «عقدت سلسلة اجتماعات مالية، تبين من خلالها استمرار وجود تفاوت ببن العاملين في القطاع العام والعسكريين، ولذلك طلبت التريث في استكمال درس هذا الملف إلى حين مراجعة الأرقام كلها. وستعقد اجتماعات الأسبوع المقبل مع ممثلين عن قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والمتقاعدين بمشاركة من يرغب من الوزراء».

اقرأ أيضا:

لبنان: ميقاتي يكشف سر تأجيل حسم ملف «معاشات» العسكريين المتقاعدين

واختتم رئيس حكومة تصريف الأعمال حديثه بالقول: «بنتيجة الاتصالات أيضا مع مصرف لبنان، تم التمني بالتريث في بت هذا الملف إلى حين مراجعة كل الأرقام، منعا لحصول أي تأثير سلبي على الاستقرار في سعر الصرف (الليرة اللبنانية)».