ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق.. ماذا دار في ميونخ؟

استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، اليوم السبت على هامش مشاركته في الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 16 الى 18 الجاري.

وقالت «الخارجية الكويتية» في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.

وأضاف البيان أنه جرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها وتوطيدها في كافة المجالات بما يخدم الاستقرار في اليمن.

وتم أيضا مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وخاصة التطورات الحاصلة في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.

اتفاقيات تنظيم الملاحة

في سبتمبر الماضي شرعت الكويت في بذل جهود دولية في نيويورك لبحث موضوع اتفاقية الملاحة البحرية مع كبار المسؤولين في الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة الراي الكويتية حينها إن وزير الخارجية السابق الشيخ سالم الصباح بدأ زيارة قصيرة إلى نيويورك التقى فيها مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، وفق «بي بي سي».

وبحسب وزارة الخارجية الكويتية، فإن اللقاء تناول التطورات الأخيرة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بموضوع الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والتي صادق عليها البلدان. وإيداعها لدى الأمم المتحدة.

ودعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الاثنين، العراق إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية، على حد قولهم، التي نتجت عن قرار القضاء العراقي بشأن اتفاق تنظيم الملاحة في خور عبد الله.

دول الخليج وأميركا تدعو لاستكمال ترسيم الحدود الكويتية العراقية

كما دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في بيان مشترك وقتها إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية «لما بعد العلامة رقم 162».

ودعا البيان، الذي صدر بعد اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في نيويورك، الحكومة العراقية إلى «الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق لعام 2013».

وجدد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن إحالة الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم، بمن فيهم الكويتيون المفقودون، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق، ودعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن".

تجديد الرفض

وفي وقت سابق جدّد مجلس الوزراء الكويتي رفضه لحكم المحكمة الاتحادية في العراق القاضي بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في خور عبد الله، الذي صوّت عليه البرلمان العراقي في 2013.

وقال بيان للخارجية الكويتية، إن مساعد وزير الخارجية سلّم السفير العراقي، الجمعة، مذكرة احتجاج على ما ذُكر في حيثيات الحكم، بشأن الاتفاقية المبرمة بين البلدين لتنظيم الملاحة في خور عبد الله.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في وقت سابق من الشهر الحالي بعدم دستورية الاتفاقية، مستندة في قرارها إلى أن التصويت داخل البرلمان العراقي لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب، كما تنص المادة 61 من الدستور.

وقسّمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.

ملفات عالقة في ترسيم الحدود

ويعدّ خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصُدّق على الاتفاقية في العراق في 2013 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.

يذكر أنه رُسمت الحدود البرية بين البلدين من قِبل الأمم المتحدة في 1993، لكنه لم يغطّ طول حدودهما البحرية، وترك حل هذا الأمر للبلدين المنتجين للنفط.

وزير الدفاع الكويتي: مصلحة البلاد فوق كل مصلحة

النازحون.. معركة «غير لائقة» بين السلطة العراقية وحكومة أربيل