خليجيون| من يعرقل ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت؟

أعادت دولة الكويت طرح قضية ترسيم الحدود البحرية مع العراق مجددا، وكان أبرز محطات تحريك هذا الملف على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني في لقاء وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا مع نظيره العراقي فؤاد محمد حسين، فيما تتجه أصابع الاتهام إلى طرف علني في عرقلة الاتفاقيات.

ولعبت الأمم المتحدة دور الوسيط الأساسي في العلاقات بين البلدَين في تسعينيات القرن الماضي، أما اليوم فقد استُبدِلت الوساطة الأممية بلجنة وزارية عليا عراقية-كويتية.

وبين أغسطس 2019 ومارس 2020، حين عبر الجانبان عن شكاوى تناولت قضية حدودهما البحرية من خلال توجيه رسائل إلى الأمم المتحدة التي، وعلى الرغم من قيامها بترسيم الحدود البرية بين العراق والكويت في العام 1993، لم تعمد إلى ترسيم الحدود البحرية بكاملها، بل تركت هذه المهمّة للدولتَين.، وفق موقع «مالكوم كير - كارنيغي».

لكن تبين أن من الصعب التعامل مع قضية الحدود البحرية بمعزل عن المشاكل الأخرى، فالاتفاق المتكامل يحمل حظوظًا أكبر بالنجاح، وهو يقتضي أن تسعى الكويت والعراق إلى معالجة قضية حدودهما البحرية بالتزامن مع مسائل أساسية أخرى لا تزال عالقة. فهذه المقاربة، إذ ترفع الرهانات للبلدين وتضع صيغة تفاوضية أوسع نطاقًا تفسح المجال أمام المقايضات، ستُرتِّب تكاليف أكبر على الكويت والعراق في حال فشلها، ما يمنحهما حافزًا لعقد تسويات.

أزمات الحدود

في هذا السياق، تُشكل تسوية المسائل الحدودية أولوية للكويت، نظرًا إلى حساسية قضايا الحدود وفقدانها لسيادتها خلال احتلال العراق لأراضيها.

وطرحت الكويت مسألة الحدود البحرية في مطلع العام 2005، بعد عامٍ واحد من قيام سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة في العراق بنقل السيادة إلى الحكومة العراقية، ولماذا تقدمت لاحقا بطلبات متكررة لتسوية الحدود البحرية.

ولكن هذه المناشدات لم تحقق إنجازًا في هذه المسألة لأسباب عدة، وفق تقرير المعهد، منها تخبط العراق في سلسلة أزمات متعاقبة منذ الغزو الأميركي في العام 2003. فتعرقلت آلية صنع القرار، وتعثّر عملية التنمية، ما أدّى إلى تداعيات ألقت بظلالها على إنجاز اتفاق حول المتبقي من الحدود البحرية.

يرى الباحث في الشأن الإيراني على رجب أن إيران أكثر المستفيدين من الوضع الراهن، لافتا في تصريح لـ «خليجيون» إلى أن العراق صار منفذ إيران الأساسي إلى الخارج، بعد العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران، وتسعى طهران أن تبقى الشريك المهيمن لبغداد، وبالتالي من شأن تسوية الخلاف الحدودي بين العراق والكويت، تقويض العلاقة الحصرية التي تتمتع بها طهران مع بغداد، وهو ما لا يصب في مصلحة الإيرانيين.

ويضيف «رجب» أن ترسيم الحدود الكويتية العراقية سوف يساهم في إعادة الثقة بين البلدين وفي فتح أفاق السلام والتعاون والاستثمار وتجاوز الماضي مضيفا «أي حنوح عراقي ناحيته النطاق الجغرافي العربي الخليجي تراه إيران خطرا في عكس مصالحها كما هو القلق من التقارب السعودي اليمني وتراه اقتطاعا من نفوذها الإقليمي».

اتفاقية الملاحة

في سبتمبر الماضي شرعت الكويت في بذل جهود دولية في نيويورك لبحث موضوع اتفاقية الملاحة البحرية مع كبار المسؤولين في الولايات المتحدة والأمم المتحدة.وقالت مصادر مطلعة إن وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح وقتها أجرى زيارة قصيرة إلى نيويورك التقى فيها مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، وفق «بي بي سي».

وبحسب وزارة الخارجية الكويتية، فإن اللقاء تناول التطورات الأخيرة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بموضوع الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والتي صادق عليها البلدان. وإيداعها لدى الأمم المتحدة.

تجديد الرفض

وفي وقت سابق جدّد مجلس الوزراء الكويتي رفضه لحكم المحكمة الاتحادية في العراق القاضي بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في خور عبد الله، الذي صوّت عليه البرلمان العراقي في 2013.

ويتذكر الخبير في الشأن الإيراني ملابسات التصويت على الاتفاقية وقتها وضغوطات إيرانية موست للحكم بعدم دستورية.

وقال بيان للخارجية الكويتية، إن مساعد وزير الخارجية سلّم السفير العراقي، الجمعة، مذكرة احتجاج على ما ذُكر في حيثيات الحكم، بشأن الاتفاقية المبرمة بين البلدين لتنظيم الملاحة في خور عبد الله.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في وقت سابق من الشهر الحالي بعدم دستورية الاتفاقية، مستندة في قرارها إلى أن التصويت داخل البرلمان العراقي لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب، كما تنص المادة 61 من الدستور.

وقسّمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.

اقرأ المزيد:

لجنة عليا لتحقيق الجنسية بالكويت.. إجراء دستوري أم خطوة لحل أزمة «النصف قرن»؟

النازحون.. معركة «غير لائقة» بين السلطة العراقية وحكومة أربيل