الرخصة الذهبية تفجر طاقات استثمارية في مصر
أعلنت السلطات المصرية تلقيها ما يقرب من 400 طلب للحصول على الرخصة الذهبية، وتلك التي تعني موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة إن الهيئة تلقت طلبات تتراوح ما بين 300 و400 طلب للحصول على الرخصة الذهبية، مشيرا إلى حصول 26 شركة على تلك الرخصة خلال عام 2023.
وتحدث هيبة، خلال مشاركته في مؤتمر بالقاهرة، عن قرب حصول 3 شركات على الرخصة الذهبية من بين 10 شركات خاضعة للدراسة، لافتًا إلى إنشاء منصة للرخصة الذهبية، تشمل جميع الموافقات بدءًا من رخصة الإنشاءات وحتى مزاولة المشروع.
وقال المسؤول المصري إن الهيئة لم تتوسع في منح الرخصة الذهبية للشركات، انتظارًا لمعرفة ما صنعته الرخصة من فرق في تنفيذ المشروعات مقارنة بغيرها.
وأضاف أن الهيئة تعمل على خفض المدى الزمني لتأسيس الشركات في مصر إلى ساعتين فقط خلال العام الحالي.
هيبة: «متوسط الوقت لتأسيس شركة في مصر حاليًا حال استيفاء البيانات يتراوح بين 5 و6 ساعات.. وسنعمل بكل قوة على خفض المدى الزمني إلى ساعتين فقط»
وأشار هيبة إلى تأسيس شركة المصريين العاملين بالخارج قبل شهرين، وخلال مدة زمنية لم تتجاوز 4 ساعات، وقال إن الخطوات التنفيذية لتلك الشركة متروكة لمساهميها من المصريين بالخارج.
ووفق قانون الاستثمار في مصر، يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
شروط الرخصة الذهبية
كما تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية - الطاقة الجديدة والمتجددة - الطرق والمواصلات - الموانئ - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
وحدد مجلس الوزراء المصري شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيًا أو قوميًا من خلال توافر معيار أو أكثر مثل أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من 50% من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
كما تتضمن الشروط أن يعتمد المشروع في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية ويستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن 50%، على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
وتقول هيئة الاستثمار المصرية إن ضوابط الرخصة الذهبية تنص على أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
اقرأ أيضًا: مصر تطرق أبواب «الاستثمار الأوروبي»
مناخ الاستثمار في مصر
وتقول الحكومة المصرية إن مناخ الاستثمار في مصر، خاصة في السنوات القليلة الماضية، شهد العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إن الهيئة تعتزم المشاركة في جولات ترويجية لمنظمات الأعمال المصرية خلال الفترة المقبلة، للترويج للإصلاحات الاقتصادية وعرض وجهة نظر الحكومة. وأضاف أنه سيتوجه اليوم الأحد إلى بلجيكا في جولة ترويجية تستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية.
وتخطط مصر إلى أن تصبح مركز إقليمي لصناعة السيارات من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية لتوطين صناعة السيارات لديها، حيث يقول هيبة إن الهيئة وقعت سابقا 9 مذكرات تفاهم في مجال تصنيع السيارات مع مصنعين لبدء المستثمرين في إنشاء مشروعات.
دليل إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية
