مصر تعلن عن إجراء ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»
أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان، اليوم الأحد، مشاركة «مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967»، مشيرا إلى أن «مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير الجاري».
وقال رشوان- في تصريح نقله الموقع الرسمي للهيئة إن «المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، مشيرا إلى أن «الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».
مذكرة مصر أمام العدل الدولية: لا شرعية الاحتلال الإسرائيلي
وحسب المسؤول المصري، «تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وسياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة».
كما تتضمن المذكرة، وفق رشوان، «رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن «المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا».
وتطالب المذكرة «كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد».
على وقع حرب غزة، تتأرجح العلاقات المصرية الإسرائيلية، في ما وُصف بأنه أحد أكثر منعطفاتها توترا منذ عام 1979، إذ لوحت - وفق تسريبات غربية- بتعليق العمل باتفاقية السلام المصرية- الإسرائيلية.
جددت مصر التحذير من مضي إسرائيل قدما في تنفيذ سيناريو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء إثر عملية عدوانية يروج الاحتلال لتنفيذها في مدينة رفح، فيما راوغ
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالزعم أن الكيان الصهيوني لا يعتزم ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة وإنها ستنسق مع مصر مصير مئات الآلاف من اللاجئين الموجودين حاليا في مدينة رفح.
وفي تطور مهم، نفي مصد مصري مسؤول ما جري تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لافتا إلى حرق إطارات أمام بوابة المعبر.
ونقلت قناة «الإخبارية المصرية عن وزير الخارجية المصري سامح شكري القول إن «مصر تشدد على ضرورة منع تنفيذ سيناريو التهجير القسري لسكان قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية، محذرا من «مخاطر أبعاد أية عمليات عسكرية لإسرائيل في مدينة رفح الفلسطينية وما تكتنفه من تداعيات إنسانية كارثية بقطاع غزة».
وفي يناير الماضي، نفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر بصورة قاطعة «مزاعم وأكاذيب» فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.
اقرأ المزيد:
مصر تحذر وإسرائيل تراوغ.. ما حقيقة اقتحام معبر رفح؟
