الأمير مشعل في الدوحة غدا.. محطات مفصلية في تاريخ العلاقات الكويتية - القطرية

يستعد أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، للتوجه يوم الثلاثاء إلى قطر في زيارة دولة، في رابع محطاته الخاريجة منذ توليه الحكم، إذ سبق وزار السعودية وعمان والبحرين.

وبالتزامن مع أجواء الاستعداد للزيارة، نشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الإثنين، تقريرا حول العلاقات الكويتية القطرية، أكدت فيه أن الروابط التي تجمع الدولتين تعد «نموذجا للعلاقات الأخوية الراسخة والصلات الوثيقة التي تسود بين الدول الشقيقة».

وعزت الوكالة ذلك إلى «أواصر كثيرة تجمعهما لاسيما التاريخ واللغة والدين ووشائج القربى ولأوجه التعاون العديدة الأخرى التي يحرص البلدان على تعزيزها».

استقلال قطر واعتراف الكويت

وذكرت «كونا» أنه بعد استقلال قطر عن بريطانيا في سبتمبر 1971 سارعت الكويت، التي كانت أول دولة عربية وثالث دولة في العالم تعترف بدولة قطر، إلى إقامة علاقات دبلوماسية معها على مستوى السفراء في العام نفسه.

أما العام التالي، فأرسل أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد بعد توليه الحكم، عددا من الدبلوماسيين القطريين للالتحاق بدورات تدريبية في وزارة الخارجية الكويتية، إضافة إلى متدربين في السلك العسكري لدورات تدريبية في وزارة الدفاع الكويتية.

موقف قطر من غزو العراق للكويت

وأشارت الزكالة إلى أبرز نموذج لمتانة العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى «موقف قطر إبان الغزو العراقي للكويت»، إذ كان لها موقف مشرف تجاه قضية الكويت العادلة ضد العدوان العراقي، من خلال إدانتها مع دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع طارئ ذلك العدوان الغاشم، ومطالبة العراق بالانسحاب من الكويت والالتزام بالشرعية الدولية والقرارات الدولية ذات الصلة.

وحسب الوكالة، لم تكتف قطر بتلك المواقف السياسية، بل استقبلت إبان فترة الاحتلال نحو 9300 مواطن كويتي، فيما أمر الشيخ خليفة بن حمد بتشكيل اللجنة القطرية العليا لشؤون الاشقاء الكويتيين برئاسة الشيخ محمد بن خليفة التي تولت توفير المسكن المناسب للأسر الكويتية الموجودة في قطر وتقديم الرعاية الصحية لهم والتحاق أبنائهم بمدارس قطر ومعاهدها وكلياتها.

كذلك، شاركت القوات القطرية في حرب تحرير الكويت، و«سطرت ملحمة بطولية بجانب القوات السعودية»، أثناء معركة الخفجي التي كانت أول مواجهة برية بين العراق وقوات التحالف الدولي والتي استمرت من 29 يناير حتى 1 فبراير من عام 1991.

فيما قدمت قطر الدعم اللوجيستي للكويت، عقب التحرير، من خلال إرسال فنيين وأجهزة لإصلاح مطار الكويت وتقديم مساعدات متنوعة للقطاع الصحي.

اللجنة العليا القطرية الكويتية المشتركة

وفي إطار مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين تأسست عام 2002 اللجنة العليا القطرية الكويتية المشتركة من أجل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارة إضافة إلى التعاون في المجال العسكري والأمني والتعليم والثقافة.

ودشنت قطر في 25 فبراير 2019 بالتزامن مع الأعياد الوطنية للكويت «محور صباح الأحمد» في العاصمة الدوحة، تكريما للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتكليف من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وهو أهم مشروع بنية تحتية في قطر وبذلك يكون أول حاكم دولة يتم اطلاق اسمه على طريق في قطر.

على الصعيد الأمني

ويرتبط البلدان ببروتوكول تعاون عسكري بهدف تبادل المعلومات واكتساب مزيد من الخبرات فيما ينفذان مع بقية دول الخليج العربي ضمن (درع الجزيرة) تدريبات ومناورات دورية لكل القطاعات البرية البحرية والجوية لرفع جاهزية القوات وحفاظا على الأمن الجماعي لمنظومة مجلس التعاون الخليجي.

وشاركت الكويت بفرق أمنية في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في الدوحة عاصمة قطر عام 2022 للمحافظة على الأمن خلال تلك البطولة العالمية.

التعاون الاقتصادي بين الكويت وقطر

واقتصاديا، شهد عام 1999 اشهار شركة تمويل كويتية قطرية مشتركة لتقديم خدمات تمويلية للمستهلك القطري وفق أحكام الشريعة الإسلامية برأس مال قدره 50 مليون ريال قطري (نحو 7ر13 مليون دولار) تمتلك الكويت 49 بالمئة من رأسمالها في حين تمتلك قطر 51 في المئة منها.

كذلك افتتح في 2018 الخط الملاحي المنتظم بين قطر (ميناء حمد) والكويت (ميناء الشويخ) عبر الباخرة (جراند فيري) الخاص بنقل البضائع والمسافرين تجسيدا للدور الحيوي الذي يؤديه القطاع الخاص والمبادرات البناءة بينهما، وفق «كونا».

مجال البتروكيماويات

وقعت مؤسسة البترول الكويتية وشركة قطر للبترول اتفاقية، لتزويد الكويت بالغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما اعتبارا من 2022 بمقدار ثلاثة ملايين طن إلى مجمع الغاز الطبيعي المسال في ميناء الزور.

اقرأ أيضا:

شراكة تمتد جذورها لمئات السنين.. البحرين ثالث المحطات الخارجية لأمير الكويت (صور)

أما في عام 2023 فوافق مجلس الوزراء القطري على مشروع اتفاقية بين حكومتي قطر والكويت، لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.