مصريون مستفيدون من «عائل» يروون لـ«خليجيون» أسباب سفرهم للكويت
«الحمد لله لأنني سألتقي بأخي».. هكذا عبر الشاب المصري مصطفى عن سعادته لاقتراب لقائه بأخيه عبد الجواد الذي يعمل في الكويت، حيث كانت أخر زيارة له القاهرة منذ 3 سنوات إلى أن أعادت الحكومة الكويتية السماح بزيارة أقارب الوافد من الدرجة الأولى، في خطوة يعتبرها مراقبون في الداخل الكويتي بالمناسبة.
وأثناء انتظاره منذ التاسعة صباحا حاملا حافظة تحوي شهادة ميلاد والقيد العائلي وصور جواز السفر وصور شخصية، في طابور طويل يتردد عليه المئات يوميا انتظارًا للدخول عبر بوابة السفارة الكويتية في القاهرة لتقديم ما يثبت من الأوراق الخاصة بتأشيرة «عائل»، يحكي مصطفى في حديث إلى «خليجيون» عما وصفها بـ«مرارة» البعد عن أخيه الأصغر الذي غادر مصر منذ 12 عام للعمل في الكويت في مجال الهندسة.
إذ يقول: «أخي غادر الكويت فور تخرجه في كلية الهندسة عام 2012 وكل عام كان يزورنا مرة، لكن مع تفاقم المسؤوليات لم يهبط القاهرة منذ 3 أعوام متواصلة لذلك كانت تلك التأشيرة بمثابة أمل جديد».
وبعد توقف دام 4 سنوات، أعادت الكويت تأشيرات الزيارة لكل الوافدين، إذ أوقفتتها منذ يونيو 2020، بهدف إعداد وزارة الداخلية الكويتية آلية جديدة للوائح التنظيمية التي تستهدف مصلحة العمل وتطويره.
مؤهل جامعي فقط
ويقول سعد أحد المواطنين المصريين من أمام سفارة الكويت في حديثه إلى «خليجيون» إنه ينتظر أمام السفارة ليقدم أوراقه لزيارة أخيه الذي يعمل في الكويت منذ 7 أعوام، لافتا إلى أن «إنشغال أخيه الشديد بعمله في الكويت منعته من زيارة مصر منذ 4 أعوام وبفتح تأشيرة زيارة العائل أصبحت هناك فرصة للقاء.
ويؤكد أن الزيارة العائلية تشترط أن يكون الوافد من حملة المؤهلات الجامعية أو الفنية وبما يتناسب مع نشاط الشركة وطبيعة عملها.
أما خالد الذي يعمل في السعودية فيؤكد أنه «استغل فرصة فتح الكويت باب التأشيرات العائلية وفترة إجازته السنوية لقضاءها مع والده المقيم في الكويت منذ 15 عام، ولم يستطع رؤيته إلا منذ عام حيث التقيا في موسم الحج بالمملكة العربية السعودية».
ويقول خالد إن «والده يعمل معلم في مادة الكيمياء مستقر في الكويت بشكل كامل ولا يلتقي به كثيرًا بسبب حالة الغربة عن الوطن التي تعيشها الأسرة سواء في السعودية أو الكويت».
محاولة للإصلاح العائلي
أما المواطن المصري، القادم من الصعيد تحديدا سوهاج، قبيصي فيقول: «أنا ذاهب إلى الكويت من أجل الإصلاح بين أخي وزوجته، وهي ابنة عمنا، وحدث بينهما خلاف وصل إلى حد الطلاق، لهذا أسعى إلى الصلح بينهما سريعا قبل انقضاء شهور العدة لإعادة المياه إلى مجاريها»، وذلك بعد فشل محاولات «الصلح عن بعد».
إعلان الكويت فتح باب الزيارات
وكانت الكويت قد أعلنت في فبراير الجاري فتح إصدار سمات الدخول للزيارة تتم وفق ضوابط إذ أن سمة دخول زيارة (عائلية) تمنح للأب والأم والزوجة والأبناء ويشترط ألا يقل راتب العائل عن 400 دينار كويتي، أما بالنسبة لباقي الأقارب فيشترط ألا يقل راتب العائل عن 800 دينار.
وعن الأوراق التي يجهزها أحمد لزيارة أخيه الذي يعمل محاسب في الكويت منذ 5 أعوام، فهي تتمثل في توفير تذكرة سفر (ذهاب وإياب) على الخطوط الجوية التابعة لشركات الطيران الوطنية (الناقل الوطني)، بالإضافة إلى التعهد المكتوب بعدم المطالبة على تحويل تلك الزيارات إلى إقامة بالبلاد وتعهد بالالتزام بمدة الزيارة وعلاج الزائر سيكون في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة ولن يسمح بالعلاج في المستشفيات الحكومية".
عقوبات ضد الكفيل والزائر
وعن الضوابط المحددة الخاصة بزيارة العائل يقول الخبير الأمني الكويتي اللواء فيصل الجزاف في حديث إلى «خليجيون»: «إن الكويت وضعت قوانين صارمة تحول دون وقوع أي مخالفة بشأن الزائرين لافتا إلى أن هناك عقوبات على الكفيل والوافد في حال التورط في محاولة مخالفة اللوائح الخاصة بالزيارة».
ويضيف الجزاف، إنه ف حالة مخالفة الزائر المدة المحددة للإقامة فإنه على سيدرج مع الكفيل بنظام الرقابة الأمنية ويخضع تحت طائلة العقوبات القانونية المتبعة لمخالفي قانون إقامة الاجانب.
وعن شرط اقتصار منح الزيارة للأشخاص أصحاب الشهادة الجامعية فقط يقول الجزاف ذلك الشرط ليس تمييز بين الوافدين لكنه لضبط عدد الزائرين لافتا إلى أن هناك ملايين الوافدين ومن الصعب استقبال كل زائريهم في عام واحد.
ويقدر عدد الوافدين المصريين في الكويت بحوالي 670 ألف عامل مصري، إذ يحتلون المركز الثانية في ترتيب عدد الجالية في الكويت، ويمثلون حوالي 20.83% من إجمالي عدد السكان في الكويت.
الكويت مستمرة في وقف تأشيرات العمل للمصريين
وتستمر الكويت في وقف تأشيرات العمل للمصريين، إذ أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية عن استمرار وقف تصاريح عمل العمالة المصرية.
وشدد المصدر على أن الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة المصرية «ما زالت متوقفة، بناء على تعليمات وزير الداخلية»، حسب صحيفة سبق الكويتية.
كما نفى ما تردد حول « فتح الاستقدام لشركات دون غيرها من مصر، فالإغلاق ما زال مستمراً حتى إعادة ترتيب إجراءات تصاريح العمل وضبط عملية بيع الإقامات من خلال وكالات التوظيف المصرية».
ومنذ أغسطس 2022، أعلنت وزيرة البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، آنذاك الدكتورة رنا الفارس، عن خطة «تكويت وتمكين الكوادر الوطنية في بلدية الكويت».
ووضعت الوزيرة جدولا زمنيا لتنفيذ الخطة، في الفترة بين الأول من سبتمبر القادم والأول من يوليو2023، يضم ثلاث مراحل، وتشمل كل منها إنهاء خدمات 33% من غير الكويتيين العاملين بالبلدية.
ولم تمر سوى أيام من إعلان الوزير الكويتية عن خطتها، حتى أصدرت وزارة القوى العاملة في مصر بيانا "نفت فيه ما يتردد بشأن الاستغناء عن العمالة المصرية في الكويت
واعتبر وزير القوى العاملة المصري حسن شحاته في البيان ما تردد من منع المصريين من العمل في الكويت مجرد شائعات.
ولفت الوزير المصرية إلى «تلقيه تقريرا من رئيس مكتب تمثيل العمال بدولة الكويت، أحمد إبراهيم، يوضح صدور قرارات مماثلة سابقة عن وزارة الدولة للشؤون البلدية بالكويت في عامي 2017 و2020، بشأن تكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية».
اقرأ أيضا:
الكويت.. شروط ورسوم جديدة في نظام الزيارات «العائلية والتجارية والسياحية»
لكن بالفعل جرى وقف التأشيرات على العمالة المصرية ولم يتم عودتها حتى الآن.
