"السيسي معندوش مستحيل".. كيف أعاد الرئيس المصري مكانة بلاده إلى القمة؟

شهدت مصر طفرة كبرى في البناء والتطوير منذ تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014 بعد 3 سنوات من الثورة وحكم الاخوان العشوائي المضطرب.

مما جعل المسئولية التي وقعت على عاتق السيسي كبيرة وضخمة منذ بداية توليه الحكم في مصر، وكانت وعوده يتم ترجمتها على أرض الواقع بشكل سريع وخطط استراتيجية استثنائية، بداية من تطوير العشوائيات وبناء العاصمة الادارية الجديدة التي أصبحت فيما بعد نقطة جذب للاستثمار الاجنبي.

وسم "السيسي معندوش مستحيل" اجتاح الأكثر تدوالا في مصر خلال الساعات الماضية بقوة، متضمنًا تغريدات مصرية وعربية عن ما قام به الرئيس السيسي من طفرات وانجازات لإعادة الحياة من جديدة للدولة المصرية.

تطوير العشوائيات

شهدت مصر طفرة كبيرة في مختلف قطاعات الدولة متجهة نحو التنمية العمرانية، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، حيث أطلق قطار التنمية الاقتصادية الشاملة، فقد أولت الحكومة اهتماما كبيرا بالقطاع العقاري الذي يسهم بنسبة كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي، بما يتضمنه من العديد من الملفات المهمة، حيث باتت الرؤية العامة للحكومة واضحة تجاه ضرورة توسيع الرقعة العمرانية بشكل حضاري ومنظم يتوافق مع أحدث التكنولوجيات وبما يتماشى مع وضع مصر في المنطقة، وكذلك التوجه نحو البناء الآمن غير المخالف، والعمل على تقنين أوضاع المخالفين.

ويعد ملفي القضاء على العشوائيات وتقنين أوضاع المخالفين من خلال تقديم طلبات التصالح، من أهم الملفات التي توليها وزارة الإسكان اهتماما كبيرا، حيث سيعلن خلال الفترة القريبة المقبلة أن مصر خالية من العشوائيات، فقد تم إنجاز العمل في هذه الملفات وفقا لتكليفات رئاسية في وقت وجيز جدا حققت نتائج عالية وبشكل حضاري وسريع بما لا يضر بمصلحة المواطنين.

وبالنسبة لملف التصالح على مخالفات البناء، فقد قدمت الحكومة حزمة جديدة من الإجراءات التي من شأنها تيسير الأمر، فقد استندت الحكومة إلى صدق المواطنين في طلبات التصالح على مخالفات البناء، بناء على عينة عشوائية وجد فيها البيانات الصحيحة بنسبة وصلت إلى 90%، حيث انتهجت الوزارة نهجا اعتبرت فيه المواطن صادقا إلى أن يثبت العكس.

ونجحت مصر خلال السبع سنوات الماضية منذ أن تولى الرئيس السيسي في تنفيذ خطة القضاء على العشوائيات، ومن المقرر خلال الفترة القريبة المقبلة الإعلان عن مصر خالية من العشوائيات، وهو يعد إنجازا غير مسبوقا، حيث أصبحت مصر تجربة فريدة في هذا المجال جعلت عددا من البلدان يقتضي بهذه التجربة لما حققته من نتائج كبيرة.

كما تم تنفيذ 165.958 ألف وحدة، فى 298 منطقة تم تطويرها، بتكلفة 41 مليار جنيه (26 ملياراً للمشروعات + 15 مليارا قيمة الأراضي)، وجارٍ تم تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى، فى 59 منطقة جارٍ تطويرها، بتكلفة 22 مليار جنيه (14 ملياراً للمشروعات + 8 مليارات قيمة الأراضي)، كما تم تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه، موضحاً أنه تم مؤخرا تطوير ميدان التحرير، وذلك فى إطار مشروعات تطوير القاهرة التاريخية.

العاصمة الادارية الجديدة

فى سنوات قليلة، استطاع الرئيس المصري أن يفرض العاصمة الادارة بقوة في قائمة المدن العالمية الجاذبة للاستثمار، وتقلب مواززين الاستثمار داخل مصر، وتسحب البساط من مدن ظلت متربعة على عرش الاستثمار لفترات طويلة.

وساهم الدعم الكبير الذى تشهده العاصمة الإدارية الجديدة من الدولة والقيادة السياسية في سرعة التحول لأكبر مدينة ذكية في الشرق الأوسط، وتحولت لأداة ترسم سياسة القطاع العقارى في مصر، وكافة التقارير الرسمية تؤكد أن العاصمة الإدارية ستظل مدينة جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى لمدة 100 سنة قادمة.

وطبقا لخبراء وتقارير رسمية، أكدت أن العاصمة الإدارية أصبحت في الوقت الحالي بمثابة الفرصة البديلة، بمعنى أن العائد الاستثمارى وراء أى مشروع داخل العاصمة الإدارية الجديدة يفوق العائد الاستثمارى من أى مشروع آخر بنسبة تصل لـ 100%، وهو السر وراء الإقبال الكبير من قبل المطورين ورجال الأعمال سواء داخل مصر أو خارجها على أكبر مشروع فى الشرق الأوسط.

وتشير التقارير الرسمية، إلى أن الاستثمار فى العاصمة الإدارية فى الوقت الحالى يمثل فرصة حقيقة لأى مستثمر، موضحا أن الفرصة البديلة تعنى أن العائد الاستثمارى الخاص بمشروع بـ 10 ملايين جنيه يقدر بـ 33 مليونا، فى أى مشروع أخر، ولكن نفس المبلغ داخل العاصمة الإدارية الجديدة، يكون العائد الخص به يقدر بمليار جنيه.