يدور حول الـ60 جنيها.. 3 أسباب وراء تذبذب سعر الدولار في السوق السوداء بمصر

تناولت تقارير إعلامية عدة سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء (الموازية) مقابل الجنيه المصري، وحددت سعره ما بين 60 إلى 64 جنيها للدولار الواحد.

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، حسب الأرقام المعلنة رسميا، اليوم الإثنين.

أسباب تذبذب وانخفاض الدولار أمام الجنيه المصري

وأرجعت هذه التقارير السبب في انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية من 71 جنيها قبل أسابيع إلى ما حول الـ 60 جنيه لعدة أسباب، أولها زيادة المعروض من العملة الأميركية، ثم خوف المضاربين من قرارات البنك المركزي المصري خصوصا ما يتعلق بقرب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، الذي قد يصل إلى 12 مليار دولار.

و تضمنت أسباب تذبذب وانخفاض الدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء إلى «التخلي عن الدولار في بعض المعاملات الخارجية مع دخول مصر مجموعة بريكس منذ يناير الماضي»، حسب «العربية».

وذكر الموقع الإخباري أنه «في الساعات القليلة الماضية، ارتفع حجم المعروض للبيع من الدولار على الصفحات التي تتابع سوق الصرف في مصر على منصات التواصل الاجتماعي، من دون وجود طلب كبير أو حقيقي. وتذبذب سعر الدولار بين مستويي 60 و62.5 جنيه».

تعليمات بتسهيل التعامل مع المستوردين

ونقل موقع «العربية»، عن مصادر قولها إن «البنوك التابعة للحكومة المصرية، تلقت تعليمات بتسهيل التعامل مع المستوردين وخاصة في السلع الاستراتيجية، إذ سيجري توفير العملة الصعبة لهم من خلال البنوك، ما دفع إلى انهيار طلب المستوردين على الدولار في السوق السوداء».

فيما أوضحت «العين» أن الدولار يتداول في السوق السوداء «عند 64 جنيها في الوقت الحالي»، بينما تشهد السوق جمودا في عمليات الشراء والبيع «بسبب أن سعره الحالي أقل من أعلى سعر وصل له عند 73 جنيها قبل 10 أيام تقريبا».

احتياجات القطاع المصرفي في مصر من الدولار

وفي سياق آخر، ذهب محللون اقتصاديون إلى أن القطاع المصرفي في مصر يحتاج إلى بما بين 20 و28 مليار دولار، من أجل الوفاء باحتياجات السوق من العملة الصعبة حال اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف.

وخلال الفترة الماضية، تزايدت التوقعات بشأن لجوء الحكومة إلى خفض سعر الجنيه مقابل الدولار الأميركي في السوق الرسمية، لسد الفجوة بين السعرين في البنوك والسوق الموازية.

وحسب تصريحات صحفية، السبت، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، إن الصندوق يسعى «لإعطاء جرعة ثقة للاقتصاد المصري من خلال تعزيز حجم برنامج الدعم.. حددنا فجوة التمويل لدى مصر، وسنعلنها بعد إنجاز المفاوضات»، مستبعدة «التعويم» ومشيرة إلى أن الحديث مع مصر يتعلق بسعر صرف مرن.

وخلال العام الماضي، أفرجت مصر عن بضائع بقيمة 72.4 مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار.

تحويلات المصريين العاملين في الخارج

وانخفضت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام الماضي، وهي أحد المصادر المهمة للعملة الصعبة في مصر مع اتساع التعاملات في السوق الموازية، بينما تشير بيانات البنك المركزي إلى أن أنها انخفضت في الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 29.9 في المئة، لتصل إلى 4.5 مليار دولار مقابل 6.4 مليار دولار.

اقرأ أيضا:

الدولار لن يموت.. كيف هيمن «ملك العملات» على السوق العالمي؟

ووفق إحصائيات البنك المركزي المصري، بلغت قيمة الدين الخارجي المصري بنهاية الربع الثالث من عام 2023 نحو 164.522 مليار دولار، وفقاً للبيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.