بنوك مصرية ترفع سعر الفائدة مطلع مارس المقبل

الثلاثاء, 20 فبراير, 2024 - 3:42 م

مقر البنك المركزي المصري (الإنترنت)

القاهرة: «خليجيون»

تتجه بنوك مصرية لتطبيق زيادات جديدة في أسعار الفائدة لبعض منتجاتها المصرفية، في خطوة تتزامن مع حالة ضبابية تسود الأوساط المالية مع مفاوضات تجريها السلطات المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ضخم لتدبير الاحتياجات التمويلية الطارئة.

سعر فائدة 25% خلال أسبوعين

وتحاول بنوك مصرية حكومية وخاصة جذب رؤوس أموال لدى المنتجات المتعلقة بحسابات التوفير، وهو ما يمكن أن يصل بسعر الفائدة عليها إلى 25% خلال الأسبوعين المقبلين، بحسب موقع «العربية» السعودي.

وبدأ بنكا «الأهلي المصري» و«مصر» زيادات جديدة مطلع الشهر الجاري على منتجات الادخار المختلفة في استجابة لتحركات السوق، عقب زيادة البنك المركزي للفائدة على الجنيه بنحو 2% مطلع فبراير أيضًا.

وتدرس إدارات الخزانة بعدد من البنوك المصرية حلولاً لاستيعاب متطلبات السوق، للحفاظ على قاعدة العملاء، حيث يرجح وصول الفائدة لمستويات قياسية على حسابات التوفير وبعض منتجات الادخار الأخرى بالبنوك الخاصة، في ظل وجود منتجات ادخار ببنوك الدولة بفائدة 27%.

وتشير تقارير إلى أن حسابات التوفير ستشهد قفزة كبيرة في الفائدة تبلغ 10% تقريبًا بعد تطبيق الزيادات الجديدة لتصل إلى 25% مقابل فائدة تتراوح بين 15 إلى 18% قبل يناير الماضي.

وكان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 2% في أول اجتماع له خلال 2024 ليصل مستوى الفائدة لديه عند مستوى 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض وهو مستوى قياسي.

نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له

وسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموًا قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له، وذلك بدعم بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات.

وسبق أن أعلن صندوق النقد الدولي انتهاء زيارة بعثته إلى مصر لمناقشة إجراء المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح، على أن تستكمل البعثة مناقشتها مع الحكومة المصرية عبر الإنترنت للتوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة.

وتقول الحكومة المصرية إنها تواصل المناقشات مع الصندوق للتوصل إلى صيغ مناسبة للحصول على القرض، بينما تخطط القاهرة لتوفير تمويلات دولارية لسد الاحتياجات الدورية المطلوبة لعمليات الاستيراد.