تحذير من تحرك خطير نحو تقسيم العراق
عاد الجدل بشأن إقامة إقليم الأنبار في العراق على غرار إقليم كردستان العراق، من خلال اجتماع عشائري كان قد انعقد في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق، والتي تمتد على ما يقرب من ثلث المساحة الإجمالية للعراق. وقوبل هذا الطرح بالرفض من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، معتبراً أن ذلك يهدد وحدة العراق وأمنه.
وحذر قيادي فيما يعرف بتحالف «الحسم الوطني» بالعراق من الدعوات لإنشاء إقليم خاص بمحافظة الأنبار العراقية، معتبرا أن مثل هذه الدعوة ستكون خطوة على طريق تقسيم العراق. وقال طه عبد الغني وهو عضو مجلس محافظة الأنبار سابقاً، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي إن «هذا الموضوع مرفوض جملة وتفصيلاً من أبناء المحافظة، ولا يمكن إنشاء إقليم على الأقل في الوقت الحالي».
واعتبر عبد الغني أن لهذا المطلب مآرب سياسية قائلاً «موضوع إنشاء إقليم هو حقيقة حركة سياسية يراد بها لي ذراع المركز أو الشركاء السياسيين للحصول على مكاسب ومغانم، في محاولة الضغط على الحكومة باستخدام هذه الورقة. موضوع إنشاء إقليم في محافظة الأنبار لا يحظى بمقبولية شعبية ولا جماهيرية ولا حتى سياسية إلا من قبل ربما مجموعة ضيقة تحاول أن تستأثر بمقدرات المحافظة ليس أكثر».
وأضاف القيادي بتحالف «الحسم الوطني» «حتى الجهة السياسية التي حاولت قبل أيام التلويح بإعلان الإقليم، انسحبوا وتنكروا عن تصريحاتهم وبدأوا بتغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبتصريحات متلفزة عبر وسائل الإعلام رفضوا فيها جملة وتفصيلاً موضوع إعلان إقليم».
واعتبر البعض أن رفض طرح إنشاء إقليم محافظة الأنبار يتعارض مع المادة 119 من الدستور العراقي التي تنص على الحق "لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه"، يُقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي ترغب بتكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي ترغب بإنشائه.
الدستور في العراق
وتعليقا على ذلك، قال القيادي في تحالف الحسم الوطني «أنا قلت إن الدستور العراقي يحوي كثيرا من المواد ما زالت تحتاج إلى تعمق، وبالتالي إن ما كتب في الدستور في ظل وجود الاحتلال الأميركي أو الاحتلال الدولي على العراق، كان بسبب القلق الذي رافق الشمولية والمركزية قبل 2003. هي كانت ربما أدوات أو وسائل لحماية العراق كي لا يعود إلى الشمولية أو الديكتاتورية أو المركزية التي عانى منها سابقاً».
وأضاف «ربما الحديث يكون فقط عن توسعة الصلاحيات اللامركزية، خصوصاً أن دستورنا العراقي يعزز اللامركزية، بدليل أن المحافظات الأخرى تحتكم إلى الحكومات المحلية، والذي يعتبر قطعاً بمثابة استقلالية إدارية».
لكن عبد الغني أكد أنه لا يمكن التحدث عن ذلك في ظل الواقع الحالي، وقال «لا الوضع العراقي ولا حتى الوضع الإقليمي يسمح بإقامة أقاليم أخرى، باستثناء إقليم كردستان، الذي هو فرض واقع ومقبول دولياً وإقليمياً، لكن باعتقادي أي إعلان لأي إقليم جديد، ربما سيكون خطوة تجاه تقسيم العراق".
واعتبر عبد الغني أن تجربة إقليم كردستان مختلفة عن الأنبار موضحاً أن «إقليم كردستان له وضع خاص، بالتالي أهالي الأنبار وأهالي المحافظات الأخرى رافضين لفكرة الأقاليم لأنها لا تأتي من فكرة توسيع مصطلح اللامركزية أو الفيدرالية التي أكد عليه الدستور وإنما هي دعوة أو خطوة أولى للاستقلال أو التقسيم وهذا ما يرفضه جميع العراقيين بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم».
ويواجه حزب «تقدم» بقيادة محمد الحلبوسي اتهامات من قبل خصومه في بقية الأحزاب والكتل السنية، بالسعي لتقسيم العراق عن طريق إنشاء الإقليم، لكنه يرفض تلك الاتهامات، مستنداً إلى الدستور الذي يمنح محافظته الحق في ذلك.
كانت الكتل الشيعية والكردية قد دعمت مسألة الفيدرالية في العراق بعد عام 2003، وأصرّت على تثبيت ذلك في دستور البلاد الدائم، خلافاً لمعظم قوى المحافظات السنية التي كانت ضد ذلك حينها، وامتنع كثير من مواطنيها عن التصويت لصالح استفتاء إقرار الدستور عام 2005.
ما هو تحالف الحسم في العراق؟
في يوليو الماضي، شكلّت قيادات سياسية سنية تحالفاً جديداً لخوض انتخابات مجالس المحافظات. ويضم التحالف أسامة النجيفي رئيس البرلمان السابق، ورئيس حزب الحلّ جمال الكربولي، ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي، ووزير الدفاع الحالي ثابت العباسي، وقادة آخرين. وحينها اختار أسامة النجيفي أميناً عاماً للتحالف، وثابت العباسي رئيساً للتحالف.
اقرأ المزيد:
بالصور.. مياه الصرف الصحي تضرب أنهار العراق
مبيعات المركزي العراقي من مزاد العملة تتجاوز 207 مليون دولار
