الحكومة الكويتية توضح حقيقة تعديل دوائر انتخابات البرلمان
نفت الحكومة الكويتية ما يجري تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن نية الحكومة تعديل الدوائر الانتخابية أو عدد الأصوات في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، وذلك بعد ساعات من صدور مرسوم أميري بقانون لانتخاب أعضاء المجلس.
وقال رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي اليوم الخميس إن «الحكومة لم تدرس أي مشروع يتعلق بتعديل الدوائر الانتخابية ولا يوجد لديها أي نية لتعديلها»، مشيرا إلى أن «الانتخابات القادمة ستقام بنفس الدوائر السابقة ونظام الصوت الواحد».
وأصدر أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسوما بقانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة نص على وقف العمل بأحكام القانون رقم (120) لسنة 2023 (قانون المفوضية) مؤقتاً حتى تاريخ 1 أكتوبر 2024.
الناطق الرسمي باسم الحكومة:
لا توجد أي نية لتعديل الدوائر الانتخابية أو عدد الأصوات#CGCKuwait pic.twitter.com/1TNgc5ZJl8— مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) February 22, 2024
ونوه المرسوم إلى «مراعاة عدم الخروج عن القواعد الإجرائية في انتخابات مجلس الأمة السابقة مع الحفاظ على كافة الضمانات والمكتسبات التي أقرها القانون الموقوف موقتاً ومنها تحديد الموطن الانتخابي بحسب البيانات الرسمية المحددة في البطاقة المدنية لتلافي التلاعب في القيود الانتخابية ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع، وعدم حرمان من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الالهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية طالما رد إليه اعتباره».
حل مجلس الأمة
في 15 فبراير الجاري أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسوما بحل مجلس الأمة (البرلمان)، في خطوة هي الأولى منذ توليه منصبه في ديسمبر الماضي خلفا للأمير السابق نواف الأحمد، وهو ما أرجعه محللون إلى تجاوز مداخلة أحد النواب بحق أمير البلاد.
وحسب نص المرسوم الأميري، فقد صدر قرار حل مجلس الأمة صدر وفقا للمادة 107 من الدستور بناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة.
تم حل مجلس الأمة والعودة إلى الشارع pic.twitter.com/0CGWpgm7JJ
— محمد أحمد الملا (@Mohdalmulla67) February 15, 2024
وقبل قرار حل البرلمان، دخلت الكويت في اختبار للأزمات المعهودة منذ سنوات بين الحكومة والبرلمان، مسجلة الأزمة الأولى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في عهد أمير البلاد الجديد مع مقاطعة الحكومة لجلسة برلمانية كانت مقررة اليوم الأربعاء، وفق محللين.
وعشية حل البرلمان، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أحمد السعدون إن «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عبد الله المعوشرجي اتصل بي أمس وأبلغه أن الحكومة لن تحضر جلسة اليوم».
وأضاف السعدون «بعد ذلك اتصل بي نائب الأمير رئيس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم وأبلغني بعدم حضور الحكومة اليوم لذا ترفع الجلسة إلى 5 مارس».
إنشاء مفوضية الانتخابات
وقبل مرسوم أمير الكويت بحل مجلس الأمن، وتحديدا في 13 فبراير، قرر مجلس الوزراء الكويتي الموافقة على مشروع قانون المفوضية العامة للانتخابات، ورفعه لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.
وتتشكل المفوضية العامة للانتخابات من خمسة قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم ويصدر مرسوم بتعيينهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وفي أغسطس الماضي، وافق مجلس الأمة الكويتي، في جلسة خاصة على مشروع قانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) في مداولته الثانية «بما يهدف للوصول إلى نظام ديمقراطي وقانوني أمثل يتوافر فيه المزيد من الشفافية والنزاهة الواجب توافرها في إجراءات العملية الانتخابية».
تعديل قانون رد الاعتبار
وافق مجلس الأمة في 12 ديسمبر على تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فيما يتعلق بمدد رد الاعتبار.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية، «يأتي هذا القانون وفق المذكرة الإيضاحية بتعديل مدد رد الاعتبار لتكون وفق مدد مناسبة يتم بعدها دمج المحكوم عليه في المجتمع بعد إعادة تأهيله».
اقرأ المزيد:
شاهد| مرافعة الكويت أمام «العدل الدولية» بشأن الاحتلال
«خليجيون» تنشر النص الكامل لمرسوم قانون انتخابات مجلس الأمة الكويتي الجديد
