مصر تكشف عن صفقة استثمارية كبرى.. محلل اقتصادي يعلق

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، الموافقة على «أكبر صفقة استثمار مباشر» بالشراكة مع «كيانات كبرى»، لم تعلن عن تفاصيلها، في إطار الجهود الحكومية المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي.

ولم يوضح البيان الصادر عن الحكومة الجهات المستثمرة أو تفاصيل أخرى عن هذه الصفقة، وسط أنباء عن شراكة استثمارية مع الإمارات في رأس الحكمة.

وعد المحلل الاقتصادي أحمد معطي في تصريح إلى «خليجيون» الإعلان عن أنباء الصفقة في هذا التوقيت «هو رسالة طمأنة مهمة بشأن الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة».

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي:«هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية»’ وأشار إلى أن «هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة».

صفقة استثمارية مصرية كبرى

وأضاف مدبولي: «سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها»، وتابع: «نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات».

وبدت لهجة التفاؤل على تصريحات رئيس الوزراء المصري، الذي قال إن «المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية».

وتابع مدبولي: «هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي»، وأضاف: «الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية».

في 8 فبراير، أعلن رئيس الحكومة المصرية أن مجلس الوزراء فقط هو المنوط به الإعلان عن تفاصيل المشروعات الاستثمارية الكبرى، وذلك غداة تصريح رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة عن مشروع تطوير رأس الحكمة واختيار تحالف إماراتي لتنفيذه.

وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، بحسب فرانس برس.

وهوت تحويلات العاملين بالخارج بما قيمته 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو، ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لأرقام البنك المركزي.

اقرأ المزيد:

الحكومة الكويتية توضح حقيقة تعديل دوائر انتخابات البرلمان

«قوارب الموت» تجتذب هذه الفئة من التونسيين

شهادات من داخل «مدينة الجوع».. أين تذهب المساعدات الإنسانية في غزة؟