خليجيون| هل تطوي الكويت صفحة الأزمات النيابية بعد الانتخابات؟
يستبعد مراقبون سياسيون في الكويت حدوث تغيير جذري في المشهد السياسي والدستوري والبرلماني في الكويت مع الاستعداد لانتخابات نيابية هي الأولى في عهد الأمير الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في أعقاب حل مجلس الأمة (البرلمان).
وفي منتصف هذا الشهر، صدر مرسوم أميري في الكويت بحل مجلس الأمة بسبب ما وصف بـ«تجاوز الثوابت الدستورية»، في إظهار الاحترام اللازم لـ«المقام السامي»، وذلك بعد يوم من امتناع الحكومة عن حضور جلسة برلمانية، احتجاجًا على ما وصفت بأنها «إساءة» ضمنية صدرت من أحد النواب أثناء مناقشة الردّ على الخطاب الأميري الذي ندد بأداء المجلس.
ويتوقع الأكاديمي والباحث السياسي الكويتي د.عايد المناع في تصريح إلى «خليجيون»، «تغييرًا طفيفًا وجزئيًا للمشهد النيابي الكويتي، طالما أن الدوائر الانتخابية لم تتغير، وأن عدد المرشحين 10 نواب لكل دائرة»، موضحًا أن «التركيبة القبلية والعائلية والطائفية تلعب دورًا في فوز مرشحيها في ضوء غياب تنظيمات سياسية وحزبية تشكل حكومة، ورغم أنني لست من المحبذين لذلك».
وتعاني الدولة الثرية بالنفط سلسلة من المواجهات المستمرة بين النواب المنتخبين ووزراء الحكومة التي يعين الأمير رئيس وزرائها، على رغم من النظام البرلماني المعمول به منذ عام 1962. وحال التعثر السياسي دون إقرار الإصلاحات الضرورية لتنويع الاقتصاد وتفاقم الوضع بسبب العجز المتكرر في الموازنة وتدني الاستثمار الأجنبي.
وسبق أن ندد أمير الكويت الذي تولى السلطة في الـ16 من ديسمبر الماضي في أول خطاب له، بأداء السلطتين التنفيذية والتشريعية في بلاده، متهمًا إياها بانتهاج سياسة «أضرت بالبلاد والعباد» في ممارساتها.
لكن، وقبل حل مجلس الأمة في وقت سابق هذا الشهر، طلب رئيس المجلس أحمد السعدون، شطب كلمة للنائب عبد الكريم الكندري، الذي تناول فيها الانتقادات التي وجهها الأمير للمجلس، من مضبطة المجلس في جلسة 7 فبراير الماضي. لكن الكندري ونواباً آخرين اعترضوا على الشطب، وصوتوا على إلغائه بأغلبية 44 نائباً، ما أدى لعدم حضور الحكومة جلسة.
ويرجع الأكاديمي والباحث السياسي عايد المناع الأزمة الأخيرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى «خلط البعض بين النطق السامي والخطاب الأميري، ومن ثم جاء انتقاد النطق السامي، وهو ما أدى إلى أزمة بين السلطة التنفيذية والتشريعتين وحل مجلس الأمة»، ويرى أن «الأزمات متوقعة مستقبلاً نتيجة المساءلات النيابية التي لا غنى أحيانا عنها لتعديل مسار العملية السياسية في البلاد وتصحيح الأوضاع».
هل الحل في تعديل دستور الكويت؟
وفي حين يتوقع المناع أن يكون «البرلمان المنتخب القادم أكثر حذرًا في الذهاب إلى مساءلات قد تؤدي إلى أزمات جديدة»، لكنه يشير إلى أن «الصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها أعضاء البرلمان من استجوابات وأسئلة وإجراء تحقيق قد تؤدي إلى أزمات إذا لم تتصدى السلطة التنفيذية للاستجوابات، وتفندها حتى لو أدى ذلك إلى استقالة الوزير المستجوب».
ووسط هذه الأزمات السياسية القابلة - على ما يبدو - للتكرار، خرجت دعوات من سياسيين وأكاديميين كويتيين تدعو إلى تعديل الدستور الحالي الصادر في العام 1962 أو آليات العمل به، تأسيساً على أن خياري حل مجلس الأمة واستقالة الحكومة جربا أكثر من مرة دون أن يُحدثا تغييرًا حقيقيًا.
وقال الخبير الدستوري الكويتي د.محمد الفيلي إن «النظام البرلماني الطريق الوحيد أمام بلد يأخذ بالنظام الوراثي، معتبرًا أنه «لا يجب تعديل الدستور، بل تعديل آليات تنظيم الحياة السياسية التي يسمح بها الدستور»، وذلك في ندوة نظمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت.
لكن الباحث والأكاديمي الكويتي عايد المناع، قال لـ«خليجيون» إن التعديل الدستوري في الكويت «غير وارد» حاليًا، لأنه يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمة، وصاحب السمو الأمير، وهذه العملية ممكن تكون صعبة»، وتابع: «جرت محاولات تعديل المادة الثانية من الدستور لكنها لم تنجح، فالكويتيون حذرون في مسألة إجراء تعديلات دستورية قد تؤدي إلى اتجاهات أصولية أكثر مما هو حاصل الآن».
وتنص المادة الثانية من الدستور الكويتي على أن «دﻳﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼم، واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺼﺪر رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ»، لكن ومع اندلاع ما تعرف بموجة الربيع العربي ثار جدل سياسي واسع في الكويت بعد إعلان نائب بالبرلمان عزمه تقديم مشروع لتعديل نص هذه المادة إلى «دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
اقرأ المزيد:
الكويت تعتقل «بارون مخدرات».. مليون قرص كبتاغون و96 كيلوغرام حشيش
شاهدا دموع علي الظفيري في «العدل الدولية» تهز العالم.. ماذا قال؟
تستهدف «المسافر الحقيقي».. العراق يطلق آلية جديدة لصرف الدولار في المطارات
