تونس.. حكم بحبس المعارض جوهر بن مبارك لانتقاده الانتخابات البرلمانية
أعادت المحاكمات الجنائية الجدل إلى الدولة التونسية مع صدور أحكام بالحبس بحق الرئبس السابق للبلاد منصف المرزوقي، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض والحبس لمعارض أخر لانتقاده الانتخابات البرلمانية السابقة.
قالت المحامية دليلة بن مبارك، نقلت عنها «رويترز» إن محكمة تونسية قضت يوم السبت بسجن شقيقها المعارض البارز جوهر بن مبارك ستة أشهر لانتقاده الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2022.
6 أشهر سجنا في حقّ جوهر بن مباركhttps://t.co/xGyCI5Jb1h pic.twitter.com/8tVRAxVie7
— Radio Mosaïque FM (@RadioMosaiqueFM) February 24, 2024
وبن مبارك معارض بارز للرئيس قيس سعيد وقيادي في جبهة الخلاص وهو ائتلاف المعارضة الرئيسي لسعيد، وكان قد اعتقل العام الماضي مع معارضين آخرين للاشتباه في تآمره على الدولة.
حكم أخر ضد المروزقي
في وقت سابق اليوم قضت محكمة تونسية غيابيا بالسجن على الرئيس السابق منصف المرزوقي ثماني سنوات بتهمة «الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض». وهذا هو الحكم الثاني بالسجن بحق المرزوقي المقيم في باريس بعد أن حكم عليه في 2021 غيابيا بالسجن أربع سنوات.
من هو المرزوقي؟
والمرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، هو من أشد المنتقدين للرئيس قيس سعيد.وكان سعيد قد حل البرلمان وأقال الحكومة ثم بدأ الحكم بمراسيم في 2021، وهي خطوة وصفها المرزوقي وقادة المعارضة الرئيسيون بأنها انقلاب.
ونفى سعيد، الذي كرس سلطاته الجديدة في استفتاء 2022 على دستور جديد، أن تكون أفعاله انقلابا وقال إنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى. وتم القبض على معظم زعماء المعارضة منذ العام الماضي، بمن فيهم راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي وعبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر.
ومنذ العام الماضي يقبع في السجن أيضا جوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج وهم شخصيات معارضة بارزة وذلك بشبهة التآمر على أمن الدولة.
تكميم الصحافة
وتتهم المعارضة وجماعات حقوق الانسان سعيد بتكميم الصحافة وفرض حكم سلطوي، وتقول إن تغييراته الدستورية هدمت الديمقراطية الناشئة. ويرفض سعيد هذه الاتهامات ويتهم منتقديه بالمجرمين والخونة والإرهابيين، ويحذر من أن أي قاض يطلق سراحهم سيعتبر متعاونا معهم.
إضراب العريض
على صعيد متصل أعلن محامون دخول نائب رئيس حركة النهضة علي العريض في إضراب عن الطعام داخل سجنه، احتجاجا على استمرار إيقافه دون محاكمة وللمطالبة بالإفراج الفوري عنه.
والعريض الذي توّلى وزارة الداخلية بين 2011 و2013 ورئاسة الوزراء بين 2013 و2014، موقوف منذ شهر ديسمبر من عام 2022، بتهمة تسفير التونسيين إلى بؤر الإرهاب.
وقبل أسبوعين، رفض القضاء المختص في قضايا الإرهاب، مطالب الإفراج عن 6 موقوفين في القضايا المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة، وقرّر تمديد حبسهم، وهم: خيام التركي ورضا بلحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورجل أعمال.
وقال محمد زيتونة المتحدث باسم محكمة تونس إن الحكم جاء على خلفية تصريحات «تحريضية» للمرزوقي في كلمة ألقاها بباريس، وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل.
الغنوشي يضرب عن الطعام
في التاسع عشر من فبراير أعلنت حركة النهضة التونسية أنا زعيمها راشد الغنوشي بدأ إضرابًا عن الطعام داخل محبسه، تضامنًا مع معارضين آخرين اتخذوا الموقف نفسه، الأسبوع الماضي، للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المسجونون في قضايا سياسية.
وراشد الغنوشي (82 عاما)، أبرز المنتقدين للرئيس التونسي قيس سعيد، يقبع في السجن منذ أبريل الماضي، وصدر حكم ضده الشهر الجاري بالسجن ثلاث سنوات بتهمة قبول تمويل خارجي.
وأُدين الغنوشي أيضًا في قضية أخرى بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض على الشرطة، العام الماضي، وفي فبراير 2024، أدين الغنوشي بالسجن 3 سنوات، وهي اتهامات تعتبرها الحركة «كيدية».
وقال محامو الغنوشي، في بيان وقتها إن موكلهم يخوض معركة الأمعاء الخاوية، ويدعو «التونسيين إلى التمسك بتونس ديمقراطية تتسع للجميع على أساس التعايش القائم على الحرية وعلوية القانون واستقلالية القضاء».
الحمد لله وحده،
تونس في 19 فيفري 2024#بلاغ
قرر الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة الدخول في إضراب جوع من مقر اعتقاله بالسجن المدني بالمرناڤية بداية من تاريخ اليوم الاثنين 19 فيفري 2024 ، تضامنا منه مع المعتقلين المضربين عن الطعام و مساندة لكل المعارضين بمختلف السجون… pic.twitter.com/53dIwMuH7H
— Dr Rafik Abdessalem. د. رفيق عبد السلام (@RafikAbdessalem) February 19, 2024
جاء ذلك بعدما بدأ، ستة من قادة المعارضة الذين ألقي القبض عليهم العام الماضي ضمن حملة اعتقالات واسعة، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على سجنهم دون محاكمة وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
وطالب المضربون عن الطعام بوقف الملاحقات الأمنية والقضائية ضد كافة السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، والتوقف عن ترهيب وتهديد القضاة.