ولاية هندية تضيق الخناق على المسلمين بقانون الزواج الجديد

مخاوف تطارد مسلمي الهند بعد إلغاء إحدى الولايات الهندية لقانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935، وهو القانون المنظم لحالات الزواج والطلاق بين المسلمين في الهند.

الهند تلغي قانون الزواج والطلاق للمسلمين

وقال المتحدث باسم حكومة الولاية جايانتا مالا بارواه، في بيان له حول إلغاء إحدى القوانين التي تخص المسلمين داخل الولاية: «إن مجلس وزراء ولاية آسام (شرق) قرر، الجمعة، إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي المشرّع في 1935»، وفق وكالة «الأناضول التركية».

وأضاف بارواه: «إن القانون الذي ينظم الزواج والطلاق بين المسلمين تم إلغاؤه في نطاق، الجهود المبذولة لدعم مكافحة زواج القاصرات».

وأشار إلى أن هذا الإجراء بعد تفكير ودراسة كبيرة، نحو تطبيق القانون المدني الموحد في هذه الولاية، فهذا القانون لابد أن يسير إلى كافة الهنود بمعتقداتهم الدينية المختلفة.

أسباب إلغاء قانون الزواج والطلاق في الهند

بينما اعتبر رئيس وزراء ولاية آسام هيمانتا بيسوا سارما، أن أهم الأسباب التي أدت إلى إلغاء هذا القانون هو عدم إلتزام المسلمين بتسجيل أي من حالات الزواج أو الطلاق التي تتم بينهم، وأيضا الحد من زواج القاصرات في السن.

وقال عبد الرشيد ماندال، أحد قادة حزب المؤتمر الوطني المعارض، وأن المسلمين يعانوا من حرمانهم من قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى استقطاب الناخبين الهندوس قبل الانتخابات القادمة والمقررة في شهر مايو القادم 2024.

وأشار أن المزاعم التي تقولها الحكومة حول زواج القاصرات غير صحيحة، وأكد على أن القانون كان يعمل في آلية وحيدة وهي تسجيل زواج المسلمين فقط في الولاية.

وأختم ماندال أن هذا القانون يتوافق مع دستور الهند موضحا: «هذا قانون الأحوال الشخصية للمسلمين الذي لا يمكن إلغاؤه».

قانون إلغاء الزواج والطلاق للمسلمين في الهند

وتم تنفيذ هذا القانون بدأ من أمس السبت 24 فبراير، وعبر الكثير من النواب المسلمين في ولاية آسام شمال شرقي الهند، عن استيائهم من تطبيق مثل هذا القانون، حسب وكالة رويترز

وفي وقت سابق من شهر فبراير الجاري، أقرت إحدى الولايات الهندية الأخرى، وهي ولاية أوتار كاند الواقعة بمنطقة جبال الهيمالايا، تشريع قانون للأحوال المدنية الذي يفرق بين الأديان، في خطوة عارضها الكثير من الزعماء المسلمين وهم أقلية في الهند.

بينما وعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو زعيم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، سابقا بتشريع قانون مدني موحد لكافة الأديان، وهو الأمر الذي يعارضه المسلمون في الهند، حيث يشكل المسلمون 34% من سكان آسام، وهي أكبر نسبة للمسلمين مقارنة بالولايات الهندية الأخرى.

قوانين الأحوال المدنية تثير غضب المسلمين في الهند

وتسن الهند بعض قوانين الأحوال المدنية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ومن أبرزها يحظر القانون الجديد تعدد الزوجات ويحدد سناً موحداً للزواج للرجال والنساء 21 و18 عاماً على التوالي لجميع الأديان، ويحتوى أيضا على مجموعة من النصوص الخاصة بالطلاق الموحدة.

ويتبع هذه القوانين كلاً من الهندوس والمسلمون والمسيحيون والأقليات الأخرى في الهند حالياً، والتي تختلف بشكل كبير مع عاداتهم الخاصة بالزواج والطلاق والتبني والميراث.

وقال أسد الدين عويسي، رئيس مجلس اتحاد المسلمين في الهند، أن مثل هذا التشريع ينطبق فقط الهندوس فلا يصلح للجميع، ونشر تغريدة على موقع «إكس»: «لدي الحق في ممارسة ديني وثقافتي. مشروع القانون هذا يجبرني على اتباع دين وثقافة مختلفة. في ديننا، الميراث والزواج جزء من الممارسة الدينية».

أقرا أيضا: العيد الوطني الكويتي.. رسائل في الانتماء بين الماضي والحاضر