السعودية: «السيادي» يجمع 2 مليار دولار من الصكوك.. ويجذب 16 مليار «طلبات»

الأربعاء, 28 فبراير, 2024 - 12:36 م

صندوق الاستثمارات العامة. الإنترنت

القاهرة: «خليجيون»

في ثاني إصدار أدوات دين للصندوق هذا العام، جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي ملياري دولار من طرح صكوك، وجذب الطرح طلبات بقيمة 16 مليار دولار، ما يعني تغطية الاكتتاب بنحو 8 مرات.

وحسب وثيقة مصرفية، تمكن الصندوق من تقليص العائد إلى 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لذات الأجل من السعر الاسترشادي البالغ 115 نقطة أساس، وبلغ العائد 5.17% للصكوك التي يصل أجلها إلى 7 سنوات، وفق «رويترز».

فيما كلف صندوق الثروة السيادي في المملكة، الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 700 مليار دولار، بنوك غولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد بترتيب اجتماعات مع المستثمرين.

وقبل شهر باع الصندوق سندات بقيمة 5 مليارات دولار، وكان آخر إصدارات الصندوق من الصكوك في أكتوبر وقبلها طرح سندات خضراء في فبراير 2023، حسب بيانات الصندوق.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. (أرشيفية)

ويشكل صندوق الاستثمارات العامة رافدا رئيسياً لتنوع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، إذ يخطط لاستثمار مئات المليارات من الدولارات في السنوات المقبلة في كل شيء تقريباً، من السيارات الكهربائية، إلى أشباه الموصلات، والمنتجعات السياحية، والرياضة.

كان «السيادي» الذي يرأسه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكثر الصناديق من نوعها نشاطاً في العالم خلال 2023، وفقاً لشركة الاستشارات البحثية غلوبال إس دبليو إف، حيث ضخ نحو 32 مليار دولار في عدد من الصفقات.

صندوق الاستثمارات العامة

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة للعمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، كونه المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار في المملكة، حيث اعتمد الصندوق استراتيجيته الطموحة التي تساهم في تحقيق مستهدفاته، والوصول لمجموعة من الإنجازات الفريدة من نوعها على مستوى الصناديق السيادية حول العالم، وفق موقعه على الإنترنت.

ويمكن تعريف الصندوق السيادي بأنه وعاء استثماري مملوك للدولة، ويضم أصولاً حكومية مستمدة من فائض الاحتياطيات التي تملكها الدولة، وتعود بالنفع على اقتصادها ومواطنيها.

كذلك يمكن أن يضم تمويل صندوق الثروة السيادية أصولاً من الاحتياطيات الفائضة من عائدات الموارد الطبيعية المملوكة للدولة، وفوائض الميزان التجاري، واحتياطيات البنوك التي قد تتراكم من الميزانية، وتعاملات العملات الأجنبية، وأموال الخصخصة ومدفوعات التحويلات الحكومية.