أردوغان يدخل في مبارزة جديدة مع القضاء التركي.. إليك القصة

صراع جديد يخوضه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع القضاء، إذ تبحث حكومته سبلا للحد من نفوذ المحكمة الدستورية بعد أحكامها بالإفراج عن برلماني معارض كان مسجونا، فيما يرى مراقبون للشأن التركي خروج تلك الهيئة القضائية عن سيطرة نظام الرئيس.

ونقلت وكالة رويترز، عن مسؤول حكومي وبرلمانييْن قولهم إن «أردوغان وحلفاءه يشعرون بالقلق إزاء النفوذ الذي تمارسه المحكمة، خاصة من خلال استخدامها على نطاق واسع للطلبات الفردية».

ضد رغبات أردوغان

ويقول مصدر مطلع داخل تركيا، إن قرار المحكمة الدستورية غير مخالف للقانون لكنه ضد رغبات النظام التركي الذي يأبي أن يكون هناك معارضًا طليقا وغير محبوس.

ويشير المصدر الذي رفض ذكر اسمه إلى أن هناك صعوبة في فرض نفوذ على المحكمة الدستورية حيث أن قراراتها ملزمة على الجميع ولا يجوز إلغاءها باعتبارها أعلى جهة قضائية في البلاد.

ويوضح الباحث أن أردوغان يتدخل دوما في شأن الهيئات القضائية، ما يدفعه نحو إجراء تغيير في الشكل الجديد بعد انتهاء ولاية أعضاء المحكمة الدستورية.

ولطالما تتولى المحكمة الدستورية العليا قضايا شائكة في البلاد، ويتم تعيين أعضائها الـ 16 من قبل الرئيس التركي، كما تعتبر قراراتها ملزمة بالنسبة للحكومة ومؤسساتها.

انتهاك حق أتالاي البرلماني

وقضت أعلى محكمة في تركيا في أكتوبر 2023 بأن استمرار سجن جان أتالاي ينتهك حقه في شغل مقعده بالبرلمان بعد انتخابه عضوا فيه من زنزانته في السجن خلال الانتخابات العامة التي أجريت في مايو.

وحُكم على أتالاي في 2022 بالسجن لمدة 18 عاما بتهمة محاولة الإطاحة بحكومة أردوغان من خلال تنظيم احتجاجات في عام 2013. وينفي المحامي هذه الاتهامات.

واستأنف أتالاي أمام المحكمة الدستورية التي قضت بالإفراج عنه

أزمة قضائية

وكان حكم المحكمة الدستورية بالإفراج عن أتالاي قد أثاء أزمة قضائية في 8 من نوفمبر 2023 عندما قالت أعلى محكمة استئناف في تركيا، وهي محكمة النقض، إنها لن تعترف بالقرار وتقدمت بشكوى جنائية ضد القضاة الذين أصدروه.

واتهمت محكمة النقض المحكمة الدستورية بتجاوز اختصاصاتها من خلال عملها «كهيئة استئناف عليا».

وكان كبير مستشاري أردوغان محمد أوكوم قد دافع في نوفمبر 2023 عن قرار محكمة النقض وانتقد المحكمة الدستورية لاتخاذها «قرارات غير دستورية».

ونقلت رويترز عن قال المسؤول التركي -الذي طلب مثل المصدرين الآخرين عدم الكشف عن هويته- قوله إن «المحكمة أنشأت مجالا فريدا للسلطة من خلال هذه الأحكام».

وسبق ووعد أردوغان في نوفمبر 2023 بأنه سيلعب دور الحَكم في الأزمة القضائية، وإنه يمكن استخدام القانون لحل المواجهة بين المحكمة الدستورية ومحكمة النقض.

وأضاف «ليس من الصعب اتخاذ الترتيبات القانونية فيما يتعلق بالطلبات الفردية».

وقال المسؤول الكبير إن الحكومة تدرس خيارات تشمل إقامة “محكمة تركية لحقوق الإنسان” تتعامل مع الطلبات الفردية بشكل منفصل.

توقعات بإطلاق سراحه

وتوقع محامو أتالاي إطلاق سراحه بعد أن قضت المحكمة الدستورية للمرة الثانية في ديسمبر كانون الأول بوجوب إطلاق سراحه، حسب رويترز.

لكن محكمة جزائية في إسطنبول رفضت في ديسمبر الماضي، للمرة الثانية إطلاق سراحه وأحالت القضية مرة أخرى إلى محكمة النقض بدعوى أن إعادة التقييم من قبل المحكمة أمر إلزامي.

وفي يناير الماضي، جرد البرلمان التركي، الذي يهيمن عليه أنصار أردوغان، أتالاي من وضعه البرلماني.

اقرأ المزيد

«قتل بوحشية» لسبع نساء على يد أزواجهن في تركيا