العراق يختتم مباحثاته مع صندوق النقد الدولي في عمّان

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، عن اختتام مباحثاتها مع خبراء صندوق الدولي، والتي جرت في عمان، بشأن مراجعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما حققته الحكومة العراقية من تحسينات في عدة مجالات أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس أن الوفد العراقي برئاسة وزيرة المالية طيف سامي اختتم مباحثاته مع بعثة المادة الرابعة لخبراء صندوق النقد الدولي في عمّان.

وتجرى مشاورات المادة الرابعة وهي اجتماعات ثنائية سنوياً بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء، ويقوم على إثرها فريق من خبراء الصندوق بلقاء البلد العضو وإجراء مشاورات رسمية مع المسؤولين فيه.

تعظيم الإيرادات غير النفطية

وأصدرت وزارة المالية العراقية بيانا بالخصوص، قالت فيه إنه «جرت خلال المباحثات مراجعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما حققته الحكومة العراقية من تحسينات في مجال البنية التنموية والاستدامة المالية وتعظيم الإيرادات غير النفطية».

وأوضح البيان أن «الصندوق وعد بدعم البرامج التنموية للنهوض بالإدارة المالية العامة والتحول الرقمي وقطاعات المصارف والتقاعد والجمارك، وتعزيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال المحفزات الاستثمارية والبنى التحتية وإعادة الإعمار».

وأشار الصندوق إلى «عزمه مواصلة المباحثات والمشاورات خلال الاجتماعات السنوية الدورية للصندوق»، وفق ما ذكرت «واع».

مجالات الشفافية والرقابة

وذهب البيان إلى أن بعثة الصندوق الأممي أشادت «بتحقيق تقدم جيد في العديد من الجوانب المالية والنقدية وفي مجالات الشفافية والرقابة وتوفير البيانات المالية وترشيد النفقات، إلى جانب عودة النمو في القطاع غير النفطي بشكل قوي خلال 2023 مع انحسار ملحوظ في معدلات التضخم، وانعكاس ذلك على انخفاض أسعار الأغذية والطاقة».

كما أشارت البعثة إلى «التطورات الإيجابية من عودة عمليات تمويل التجارة الى مسارها الطبيعي، واستقرار سوق صرف العملات الأجنبية، في أعقاب تنفيذ ضوابط مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على المدفوعات العابرة للحدود».

ورحبت «بالخطط الحكومية الهادفة إلى تعزيز إدارة المالية العامة، بما في ذلك الترحيب بالخطوات التي اتّخذتها الحكومة باتجاه إنشاء حساب الخزينة الموحّد، وتحسين إدارة السيولة النقدية وزيادة الوعاء الضريبي، فضلاً عن مراجعة هيكل التعرفة الجمركية وتحقيق المزيد من الاستهداف في الدعم الاجتماعي والرعاية».

ظروف الصراعات الدولية

وحسب البيان، أعربت البعثة عن تفاؤلها «بمستوى التفاهم والتقدم المتحقق مع الحكومة العراقية وخطوات التنسيق والمشاورات المشتركة التي سيتم استكمالها في المدى القريب ستسهم في معالجة المشكلات المالية التي تفرضها ظروف الصراعات الدولية وما يرافقها من آثار اقتصادية»، موضحة أن «الإصلاحاتُ الهيكلية الهادفة مستمرة بتحفيز التنوُّع الاقتصادي واستحداث فرص العمل بقيادة القطاع الخاص عاملاً محوريّاً في تحقيق النمو المستدام والشمولي».

اقرأ أيضا:

خليجيون| صندوق النقد يصعد ضغوط «التعويم» على مصر

البنك الدولي يعزز الحوكمة في الكويت

وأكد البيان العراقي أن الأولويات تتضمن، على هذا الصعيد إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء، وتقليص التّشوُّهات في سوق العمل، والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد.