قرار كويتي عاجل بشأن حقل الدرة النفطي المتنازع عليه مع إيران

في خطوة مفاجئة أعلنت وزارة النفط الكويتية اليوم الأحد تشكيل فريق عمل مشترك يضم عددا من الجهات الرسمية في الدولة لمتابعة وتنفيذ أعمال تطوير حقل الدرة المتنازع عليه مع إيران.

إعلان الوزارة الكويتية جاء في بيان صحفي نشرته الوزارة، عقب اجتماع لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط عماد العتيقي استعرض خلاله مع كبار المسؤولين بالوزارة أهم المشاريع التي تم تنفيذها خلال 2023 وخطط العمل خلال العام الجاري.

واستعرض الاجتماع الجهود التي تقوم بها اللجنة المشتركة الكويتية-السعودية واستمرار التنسيق الفعال بين الجهات المعنية في البلدين لضمان تحقيق التعاون المشترك بالحقول الحدودية في كل من الخفجي والوفرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وسبق وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية في أكتوبر الماضي أن الكويت تمضي قدما في الدراسات المتعلقة بحقل الدرة للغاز بالاتفاق مع السعودية بهدف الوصول إلى مشروع متكامل يمكن اتخاذ قرار نهائي بتنفيذه.

وتوقعت شركة النفط الكويتية تشغيل حقل الدرة للغاز بالكامل بحلول العام 2029.

احتياطيات حقل الدرة

وتصل كمية الاحتياطيات المؤكدة للغاز في حقل الدرة الواقع بين الكويت والسعودية إلى نحو 20 تريليون قدم مكعبة.

يذكر أن الكويت والسعودية وقعتا أواخر العام 2022 مذكرة تفاهم بشأن مشروع تطوير حقل الدرة بين كل من الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو.

ملك للسعودية والكويت فقط

وقالت دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، إن ثروات حقل الدرة النفطي الواقع على حدود السعودية والكويت، ملك للبلدين الخليجيين فقط.

جاء ذلك في بيان صادر المجلس أعقب اجتماعا لوزراء خارجية الأعضاء الستة، وهم: السعودية، الإمارات، الكويت، سلطنة عمان، قطر، البحرين، استضافته السعودية، ونقلت تفاصيله وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ونقلت الوكالة، عن البيان، إشارته إلى «رفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف غير الكويت والسعودية بحقل الدرة».

وأوضح البيان، أن «ملكية الثروات في الحقل مشتركة بين الكويت والسعودية فقط».

الخلاف على الدرة

وتم اكتشاف الحقل بمياه الخليج في 1967، ويعد موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت «الدرة»، والجزء الواقع في الجانب الإيراني «آرش».

ودعت السعودية والكويت، إيران، في أكثر من مناسبة، لحل الخلافات الحدودية، إلا أنهم لم يصلوا إلى أية حلول نهائية تدفع نحو استغلال الحقل.

ويقع الحقل في مياه الخليج العربي، وتقول الكويت والسعودية إنه يتبع مياههما الإقليمية، بينما أكدت إيران منذ القرن الماضي، أحقيتها بالمنطقة وحقل الدرة.

وسبق في يوليو 2023، أن جددت السعودية الدعوة لإيران للتفاوض بشأن «المنطقة المغمورة المقسومة» والتي يقع فيها الحقل، مؤكدة أن «ثروات تلك المنطقة بما فيها حقل الدرة، ملكية مشتركة للمملكة والكويت فقط».

وفي مارس2022، وقعت السعودية والكويت على اتفاقية لتطوير حقل «الدرة»، فيما ادعت إيران أن الاتفاقية «غير قانونية» لتعلن البدء بأعمال التنقيب في المنطقة.

ايران تصعد

في يوليو 2023 عادت قضية حقل الدرة إلى الواجهة مجدداً بعد إعلان إيران عزمها التنقيب فيه، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الانتقاد في ما اعتبر تدخلاً إيرانياً بشأن عربي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول من يملك الحق في التنقيب في الحقل بين الدول الثلاث المتجاورات، بالإضافة إلى العراق الذي اعتبر بعض المعلقين على الأمر أنه يمتلك الحق في التنقيب أيضاً.

تفاصيل الحقل

يقع حقل غاز الدرة في منطقة بحرية متنازع عليها حدودياً بين السعودية والكويت، ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج منه بنحو 200 مليار متر مكعب.

وصرحت وزارة الخارجية الكويتية أن «المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والسعودية، ولهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة».

فيما اعتبرت وزارة الخارجية السعودية أن «ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة».

الكويت: الثروات الطبيعية في حقل الدرة "ملكية مشتركة مع السعودية"

المملكة والكويت تأكيدان أن ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة ملكية مشتركة بين البلدين