لبنان.. مخاوف من محاولات تفخيخ مبادرة «انتخاب الرئيس»

تسعى الدولة اللبنانية إلى ملء منصب رئيس الجمهورية الشاغر منذ العام 2022 عبر مبادرة لانتخاب رئيس جديد للبلاد التي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية مزمنة.

وترمي المبادرة إلى إنهاء حالة الفراغ التي تعيشها البلاد بعد انقضاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر من عام 2022 وشغور المنصب منذ ذلك الحين.

وأنهت كتلة (الاعتدال الوطني) البرلمانية اللبنانية جولة شملت الكتل النيابية الأخرى في لبنان بعقد لقاء مع كتلة (الوفاء للمقاومة)، حيث قدمت الكتلة مبادرة لعقد جلسة تشاورية لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد الفشل على مدار 12 جلسة نيابية في ملء هذا الفراغ السياسي وانتخاب رئيس جديد للبلاد.

لبنان تبحث عن رئيس

في المقابل حذر نائب برلماني لبناني أمس الاثنين من إمكانية تعطيل مبادرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ووصف النائب أحمد رستم، عضو كتلة (الاعتدال الوطني)، وفي حوار مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، اللقاءات التي أجريت مع النوّاب في إطار الجولة بأنها كانت إيجابية، نافيا أن تكون تلك المبادرة موجّهة من أي جهة خارجية.

وقال «المبادرة لم تكن بإيعاز من أي جهة، فموقفنا واضح في الجلسات السابقة بأننا بعيدون عن الاصطفافات داخل المجلس النيابي».

وأوضح أن هذه المبادرة تهدف بشكل أساسي إلى عقد جلسة برلمانية لانتخاب الرئيس «بتأمين نصاب الحضور البالغ 86 نائبا في الجلسة (من أصل 128)، أمّا الآلية، فيمكن وضعها في مرحلة لاحقة، ويمكن السير بها عبر الوصول إلى قواسم مشتركة للانتخاب».

أضاف «في ظل الانهيار في المؤسسات، والوضع غير المستقر في جنوب لبنان، مع إمكانية توسع الحرب بين حزب الله وإسرائيل، فالحاجة ملحّة لانتخاب رئيس للجمهورية لإعادة انتظام عمل المؤسسات».

لكنه حذر من أنه «إذا كانت هناك لدى البعض نوايا غير حسنة، وهدفهم عدم تأمين النصاب للانتخاب، حينها سيبحثون لإيجاد ثغرات لعرقلة المبادرة».

الشكل والمضمون

وكان النائب سامي الجميل، رئيس حزب (الكتائب اللبنانية)، قال في تصريح صحفي إنّ كتلته «لم تفهم بعد جيدا المبادرة التي طرحوها. أستغرب كيف رحّب الجميع بها دون أن يفهموا ماهيتها، حاولوا شرحها لنا، وأعتقد أنهم هم أنفسهم لا يفهموها جيدا ولا يعرفون ما هي».

أمّا النائب علي حسن خليل، المنتمي لكتلة (التنمية والتحرير)، فقال في حوار صحفي إن الحوار «يكون بدعوة واضحة وبمعايير معيّنة وعبر مشاركة رؤساء الكتل وعبر طاولة مستديرة في المجلس النيابي، وهي جاهزة. والحوار لا يكون مفتوحا، بل يجب أن يترأسه أحد».

ماذا يقول الدستور اللبناني

وبحسب الدستور اللبناني، يحتاج انتخاب رئيس للجمهورية حضور ثلثي أعضاء البرلمان، أي 86 نائبا من أصل 128. ويستطيع 43 نائبا أن يعطّلوا نصاب جلسة الانتخاب عبر خروج من الجلسة.

وفي الدورة الأولى، يحتاج انتخاب الرئيس تصويت ثلثي أعضاء المجلس بالموافقة، وإن لم يكن، فإنّ النتيجة تُعتَمَد في دورات الاقتراع التالية بالأغلبيّة المطلقة، وهي 65 صوتا.

وعُقدت آخر جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في يونيو حزيران 2023، حيث حاز رئيس تيار (المردة) الوزير السابق سليمان فرنجية على 51 صوتا، أمّا الوزير السابق جهاد أزعور، فقد حاز 59 صوتا.

لامرشح بعينه

وما تزال الكتل النيابية عند الأسماء التي رشحتها سابقا، وهما فرنجية، الذي تؤيّده جماعة (حزب الله) و(حركة أمل) وبعض النوّاب المستقلون، والوزير السابق جهاد أزعور، المرشّح من قبل (التيّار الوطني الحر) و(القوات اللبنانية) وحزب (الكتائب) ونواب آخرين، فيما يلتزم نواب مستقلون يعدم ترشيح أيّ من الأسماء.

أزمة اقتصادية

يعاني الاقتصاد اللبناني من أزمات اقتصادية وسياسية عاصفة حدا بالبلاد أن تستمر دون رئيس لمدة أكثر من عام وهو مايراه المحلل اللبناني زهير ماجد في تصريح لـ «خليجيون» أنه « خطر كبيرا على الدولة اللبنانية»، قائلا« لبنان بلا رئيس جمهورية منذ أكثر من سنة ولا وزارة ولديه الكثير من الأزمات الاقتصادية والكهربائية ويضيف الوضع الحالي في جنوبه إرباكا جديدا ومزيدا من الانقسام الداخلي بين اللبنانيين».

ويعاني لبنان من أزمة تلو الأخرى منذ انهيار نظامه المالي، وهو ما يمثل بداية لأكثر المراحل تسبباً في زعزعة الاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وقال رستم إن كتلة (الاعتدال الوطني) لا تتبنى أي اسم من المرشحين «ودعوتنا للجلوس على الطاولة للبحث عن القواسم، وتكون الجلسة في مجلس النواب عبر اجتماع مصغّر».

لكنه يرى أنه «إذا استمرت هذه الذهنية الرافضة للنقاش، فيُمكنها أيضا تعطيل تسمية رئيس للحكومة في المرحلة التي تلي انتخاب الرئيس.. .لم يعد بالإمكان عدم التقدّم خطوات، فمن المهم تقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية، ولا أحد يستطيع إلغاء الآخر».

وتر مشدود

ويمضي لبنان على وتر مشدود من الأزمات الخطرة، بين جنوب مشتعل وشمال يترقب سيناريوهات حرب ما تزال رهينة العدوان الإسرائيلي على غزة، بالتزامن مع أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة.

مؤخرا، نشرت دولة الاحتلال الإسرائيلي، منظومات راجمات للصواريخ «إم إل آر إس» على الحدود مع لبنان، واستدعت المزيد من القوات، بعد أسبوع من اغتيال إسرائيل قيادي بالفصائل الفلسطينية جنوب بيروت.

وبحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن المنظومة لديها القدرة على إطلاق رشقات صواريخ ضخمة ودقيقة قادرة على قطع عشرات الكيلومترات بحسب نوع الصواريخ المستخدمة، في شكل من أشكال التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في ظل هجمات إسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان.

من لبنان للسودان.. 5 دول على لائحة المباحثات المصرية - القطرية

مصر تعلن أول خطوة في مشروع رأس الحكمة