خليجيون| ثروات غزة.. كلمة السر في «محرقة القرن»
لم يكن الرد على على عملية «طوفان الأقصى» يوم 7 أكتوبر 2023 هو غاية حكومة الحرب الإسرائيلية لكن تمتد لأطماع أخرى في موارد غزة وثروات بحرها، وفق خبراء ومحلليين.
لا يمكن التغاضي عن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بمعزل عن الموارد الغنية المتمثلة بالغاز الطبيعي الذي تزخر به شواطئها، وقد تعمد الهجوم تدمير المباني والبنى التحتية وقتل الآلاف لدفع الناس إلى الهجرة لتخلو غزة للاحتلال، وفق مقالة نشرها موقع «موندويس» الأميركي، وذكرت أنه بعد 10 أيام فقط من بدء الهجوم على غزة أعلنت منظمة الصحة العالمية نفاد المياه والكهرباء والوقود في القطاع.
«غاز قطاع غزة هو الهدف الرئيسي للكيان المحتل منذ انطلقت أول رصاصة في الحرب على القطاع الفلسطيني» هذا ما أكد عليه الدكتور أيمن الرقب المحلل الفلسطيني، مؤكدا في اتصال مع «خليجيون» أن الأطماع الإسرائيلية في ثروات غزة بدأت مع ظهور اكتشافات الغاز بحوض البحر المتوسط.
مع اشتداد الحرب الوحشية على غزة والتي تحولت إلى أكبر مجزرة في التاريخ الحديث تسربت أخبار عن خطط أميركية لاستغلال حقول الغاز قبالة سواحل غزة كجزء من «خطة التنشيط الاقتصادي».
ويشير المحلل الفلسطيني إلى أن إسرائيل عرقلت كل المساعي لاستفادة سكان وحكومة غزة بعوائد حقل مارين كما عرقلت محاولات تطويره مع أطراف إقليمية وإسالته في المعامل المصرية.
ويرى «موندويس» في تقريره إلى أن العدوان الحالي على غزة «جزء من محاولة مستمرة لتطهيرها عرقيا ضمن مشروع استعماري واستيطاني»، واعتبر البعض أن حقول الغاز تعتبر دافعا للعدوان الإسرائيلي.
الغاز المسروق
ويهدف المشروع الإسرائيلي وفق مقالة الموقع الأميركي إلى بناء دولة استعمارية عرقية، وتسعى إسرائيل إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تصدير «الغاز المسروق» وإبرام صفقات مع الدول المجاورة بمشاركة الاتحاد الأوروبي، حيث اكتشفت «بريتش غاز» البريطانية حقول الغاز قبالة غزة قبل 25 عاما، وتعرف اليوم بـ«غزة مارين 1» و«غزة مارين 2» وتشكل نقطة اهتمام لإسرائيل وأميركا في استغلال الموارد الفلسطينية.
ويؤكد الرقب أن الهدف الأساسي للاحتلال والقوى الغربية هي السيطرة على حقوق غاز القطاع الفلسطيني وأن الذريعة ستكون تمويل إعادة الإعمار، مضيفا مياه غزة تعوم فوق بحور من الغاز وكافية لبناء القطاع وبناء مجتمع غني اقتصاديا لكن ليس هذا ماتريده إسرائيل والتي تسعي لأن يظل الفلسطينيون يعيشون لاجئين في مدارس ومخيمات الأنروا.
احتياطات بأكثر من تريليون متر مكعب.. حقل الغاز الطبيعي الفلسطيني "مارين"#الشرق_للأخبار pic.twitter.com/Oc8fqyYH3Y
— Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) June 19, 2023
ويبلغ حجم إنتاج الحقلين المكتشفين في غزة نحو 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 عاما وبعائد 200 مليون دولار بمتوسط أسعار متواصلة بحجم احتياطي أولي نحو 1.4 تريليون قدم وفق تقديرات بريتش غاز.
ويسيطر الاحتلال الإسرائيلي على موارد الطاقة والمياه في غزة، مما يعيق جهود إنشاء بنية تحتية طاقوية مستقلة في القطاع، ويستفيد الاحتلال من «الغاز المسروق» والمياه، فيما يعاني الفلسطينيون في غزة من أزمة طاقة حادة.
فيما يؤكد الدكتور أحمد سامي أستاذ القانون الدولي أن ثروات غزة وفلسطين كمناطق احتلال محصنة بنصوص القانون الدولي الذي يحظر السطو أو الاستغلال لموارد الدولة الواقع عليها الاحتلال.
ويضيف خبير القانون الدولي في تصريح إلى «خليجيون» إلى أن الفلسطنيون كطرف تحت الاحتلال يمكنه توثيق سرقة موارده والمطالبة بتعويض أمام جهات قانونية دولية.
سرقة أم بيع؟
قبل فوز حماس في الانتخابات التشريعية عام 2007 تضمنت مفاوضات «السلام» بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية توقيع اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار سنويا لشراء تل أبيب غاز غزة ابتداء من 2009، لكن فوز حماس علق الاتفاقيات، فيما فرضت إسرائيل حصارا مشددا على غزة، وفي تلك الفترة خططت تل أبيب لغزو غزة، وفي الوقت نفسه كانت تفاوض على اتفاق مع مجموعة بريتش غاز.
وعام 2005، بعد صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل واكتشاف حقل تمار عام 2009 تباطأت الحاجة لاستخراج الغاز من غزة، ومع ذلك استمرت الخطط للاستفادة من حقول الغاز مع فرض الحصار على القطاع.
اقرأ المزيد:
