بعد التعويم.. البورصة المصرية تربح 46.4 مليار جنيه

حققت مؤشرات البورصة المصرية مستويات تاريخية، في أول ردة فعل بعد قرار المركزي تحرير سعر الدولار، ورفع أسعار الفائدة 6% لأول مرة في تاريخه، حيث كسر مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 مستوى تاريخيا جديدا بدعم تحريك العملة بالسوق الرسمية، ما دفع المؤسسات المحلية لمشتريات قوية على الأسهم القيادية.

وتشير البيانات إلى ارتفارع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 4.45% في بداية تداولات جلسة اليوم الأربعاء، إثر ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك، ليحقق رأس المال السوقي مكاسب سوقية بقيمة 46.4 مليار جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وفي بداية التعاملات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «EGX30» بنسبة 4.45% ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 32033.3 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «EGX70» متساوي الأوزان بنسبة 0.8% ليسجل مستوى 7515 نقطة.

أيضًا ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً «EGX100» متساوي الأوزان بنسبة 2.63% ليصل إلى مستوى 10650 نقطة.\

وصعد رأس المال السوقي في تعاملات الجلسة الصباحية بقيمة 82.8 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 2.162.4 تريليون جنيه.

التداول على 431 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت نحو 4.44 مليار جنيه من خلال 101.8 ألف عملية.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء في الأسهم بصافي قيمة 177.5 مليون جنيه.

بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب في الأسهم إلى البيع بصافي قيمة 113 مليون جنيه و64.5 مليون جنيه على الترتيب.

وأضاف البيان أن البنك المركزي المصري يدرك أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

اقرأ أيضا:

سعر الدولار في السوق السوداء بعد التعويم بمصر

بعد التعويم.. بنك مصري يطرح شهادة ادخار بأعلى فائدة في تاريخ البلاد

الأعلى في تاريخه.. المركزي المصري يرفع الفائدة 6% في اجتماع استثنائي

وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، حيث جرى توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

وأكد المركزي المصري أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.

من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.

وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.

لمطالعة قرار البنك المركزي

لتحميل المستند اضغط هنا