أول قضية تجارة عملة في مصر بعد قرار تعويم الجنيه

أعلنت وزارة الداخلية في مصر ضبط متهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى في محافظة الجيزة (جنوب مصر)، بعد ساعات من قرار البنك المركزي في وقت سابق اليوم السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إلى ضبط المهم وبحوزته عملات أجنبية ومحلية مختلفة أبرزها قرابة 600 ألف دولار أميركى، و220 ألف ريال سعودى، و30 ألف درهم إماراتى، و16 ألف يورو.

وقدر بيان الوزارة «القيمة المالية للمضبوطات بنحو 35 مليون جنيه، مشيرة إلى «استمراراً للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد».

ومع ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق الموازية في مصر إلى مستويات قياسية شنت سلطات الأمن حملات مداهمة للمتاجرين خارج نطاق السوق المصرفى.

وقرر البنك المركزي في وقت سابق اليوم السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، فيما أكد مصرفيون أن الهدف من هذه القرارات خفض المعدلات الشهرية للتضخم، والقضاء على السوق الموازية لسعر الصرف.

ما تداعيات قرار تعويم الجنيه المصري؟

وبنهاية تعاملات الاربعاء في المصارف أقفل سعر الدولار على 49، 5 جنيها مصريا، مقابل 30، 8 جنيها حتى صباح الأربعاء.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بحضور ممثلين عن صندوق النقد، أن حكومته "وقعت اتفاقا" مع صندوق النقد الدولي يقضي برفع قيمة قرضه لمصر من 3 مليارات الى 8 مليار دولار.

ونشر صندوق النقد بيانا على موقعه الرسمي أكد فيه التوصل إلى اتفاق وأفاد بأن «السلطات (المصرية) تظهر التزاما قويا بالتحرك سريعا لتغطية جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق».

واعتمدت مصر لسنوات طويلة على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض أو على ودائع الحلفاء الخليجيين. وكان آخر هذه القروض في عام 2022 حين وافق الصندوق على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا وتم صرف الدفعة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار.

وتمر مصر بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء. كذلك، زادت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164، 7 مليار دولار.

ولكن في أواخر الشهر الماضي، أعلن مدبولي أن الامارات العربية المتحدة ستضخ «35 مليار دولار استثمارات مباشرة» في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والاماراتية ل«تنمية 170، 8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة» على البحر المتوسط بشمال غرب مصر. وأشار إلى أن هذه الأموال «ستستخدم في حل الأزمة الاقتصادية» و»ستساهم في حل» مشكلة النقد الأجنبي في البلاد.

ومطلع الشهر الحالي، تسلمت مصر الدفعة الأولى المتفق عليها من قبل البلدين والمقدرة قيمتها بـ15 مليار دولار، هي 10 مليارات سيتم تحويلها مباشرة إضافة الى 5 مليارات تشكل جزءا من وديعة اماراتية لدى البنك المركزي.

اقرأ المزيد:

ارتفاع رسمي تاريخي في سعر الدولار أمام الجنيه ببنكي الأهلي ومصر بعد التعويم